دسته: اخبار قضایی

  • راهنمای راه اندازی خدمت درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

    راهنمای راه اندازی خدمت درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

    مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران

    با سلام و احترام

    حسب نامه شماره ۹۰۰۰/۴۹۵۱/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ معاون محترم خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آگاهی میرساند؛ به منظور شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان درج نظرات شورای طبقه بندی، زندان کمیسیون عفو دادگستری استان کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضاییه اعلام نتیجه به دادگستری استانها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو به عنوان یکی از مأموریت های قوه قضاییه در سند جدید تحول قضایی و تکالیف مقرر برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای رفع نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان به عنوان یکی از عوامل بروز چالش در صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان همچنین تحقق سیاستهای راهبردی و کاربردی قوه قضاییه تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست عفو تخفیف و تبدیل مجازات با تکیه بر فناوریهای نوین و استفاده از ظرفیتهای هوش قضایی در بستر سامانه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی گردیده است.

    شایان یادآوری است فاز اول اجرای این خدمت با استفاده از ظرفیت تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتخب در استان تهران از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ راه اندازی گردید بنابراین لازم است کاربران دفاتر خدمات قضایی با توجه به موارد و نکات ارائه شده ذیل نسبت به ثبت و ارسال درخواست اقدام نمایند.

    ۱. ارائه خدمت درخواست عفو تخفیف و تبدیل مجازات به متقاضیان از طریق درگاه خدمات الکترونیکی قضایی (سخا) به نشانی (Adliran.ir) با ورود به سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و انتخاب خدمت از قسمت فهرست خدمات الکترونیک قضایی انجام می گردد.

    ۲. با توجه به شرح موضوع بند یک پس از اجرای خدمت مذکور دفاتر خدمات قضایی مجاز به ثبت این درخواست از طریق لینک قدیمی آن در سامانه عدل ایران تحت عنوان سامانه ارائه و پیگیری درخواست عفو نبوده و می‌بایست صرفاً از طریق فرآیند اجرایی جدید نسبت به ثبت تقاضای متقاضیان این خدمت اقدام نمایند.

    ۳. نظر به اینکه یکی از مستندات اجباری جهت ارائه درخواست عفو گواهی قطعیت حکم میباشد لذا کاربران باید در هنگام ثبت چنین درخواستی دقت داشته باشد که دادنامه مربوطه در وضعیت قطعیت یافته یا در مرحله اجرای حکم باشد.

    ۴. موضوعات اعلامی تحت عناوین “سرقت مسلحانه”، “تجاوز” و زنای به عنف”، “جاسوسی”، ” اختلاس”، “محاربه و افساد فی الارض”، “قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر”، “ارتشاء (دریافت و پرداخت رشوه)” و “موارد حق الناس” مشمول عفو نمی گردد.

    ۵. به موجب ماده ۶ آیین نامه عفو و بخشودگی افرادی که امکان ارائه تقاضای این درخواست به نیابت از محکوم علیه را دارند که پدر، مادر فرزند و همسر وی می‌باشند چنانچه ارائه درخواست از سوی یکی از اشخاص نامبرده به غیر از محکوم علیه باشد، ضرورت دارد؛ تصویر مدارک هویتی ایشان اعم از شناسنامه صفحات اول و دوم و کارت ملی در قسمت منضمات و پیوست ارائه و درخواست ثبت گردد.

    ۶. با توجه به اینکه این خدمت در فاز بعدی برای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استانهای سراسر کشور ایجاد می‌شود تمامی دفاتر می‌بایست نسبت به ثبت درخواست های عفو وفق مراتب مشروح این دستورالعمل در سامانه اقدام نماید.

    ۷. دفاتر منتخب موظفند در بازه اجرای پایلوت، مطابق دستورالعمل ابلاغی نسبت به ثبت درخواستهای متقاضیان عفو و بخشودگی مرتبط با پرونده های دادگستری کل استان تهران اقدام و در صورت بروز هرگونه اشکال مراتب را از طریق سامانه پشتیبانی دفاتر اعلام نماید. بدیهی است نتایج حاصل از اجرای پایلوت نقش بسزایی در ارزیابی توسعه و ارتقاء طرح مذکور جهت راه اندازی خدمت در کلیه دفاتر سراسر کشور خواهد داشت.

    فهرست دفاتر خدمات قضایی منتخب شهر تهران برای این منظور در مرحله اول عبارتست از:

    دفاتر خدمات به شماره های ۱۴۰۲۳۰۱۱۵۵ – ۹۳۳۰۱۰۱۳ – ۹۳۳۰۱۰۱۲ – ۹۸۳۰۱۱۲۰ – ۹۲۳۰۱۰۰۳ – ۹۳۳۰۱۰۳۰ – ۹۳۳۰۱۰۲۹- ۹۹۳۰۱۱۳۳ – ۱۴۰۲۳۰۱۱۵۰ – ۱۴۰۲۳۰۱۱۸۶

    فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.

    علی‌اکبر شیر سوار

    معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران

  • بخشنامه لزوم درج کسری هزینه دادرسی در ابلاغیه های قضایی

    لزوم درج کسری هزینه دادرسی در ابلاغیه های قضایی

    آن‌داد- دادگستری خراسان رضوی طی یک بخشنامه به واحدهای زیر مجموعه خود بر لزوم درج کسری هزینه دادرسی در ابلاغیه های قضایی صادره از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

    سرپرستان محترم مجتمع‌های قضایی مشهد مقدس
    رؤسای محترم دادگستری شهرستان‌های استان خراسان رضوی
    دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان خراسان رضوی
    رؤسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش استان خراسان رضوی

    با اهداء سلام و تحیّت

    احتراماً؛ ضمن تشکر از زحمات حضرتعالی و همکاران محترم؛ با عنایت به اینکه مشاهده می‌شود در زمان مراجعه ارباب رجوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه ابلاغیه کسری هزینه دادرسی، مبلغ کسری در ابلاغیه‌های صادره درج نمی‌شود و این مهم اتلاف وقت ارباب رجوع و مراجعه ایشان به شعب و اخذ شماره ۱۸ رقمی دریافت وجه را در پی دارد، ضروری است دستور فرمایید شعب حوزه قضایی تحت امر قبل از صدور ابلاغیه رفع نقص، نسبت به ثبت مدرک «دریافت وجه از شخص/ جدید» اقدام نموده و شماره ۱۸ رقمی دریافت وجه را در ابلاغیه قید نمایند.

    شایان ذکر است هزینه مذکور صرفا هزینه کسری دادرسی می‌باشد و با توجه به اینکه سایر هزینه‌های پرونده (به عنوان نمونه هزینه تمبر مالیاتی وکیل، هزینه دستمزد کارشناس و …) باید به حساب‌های دیگری واریز شود، ضروریست به شعب حوزه قضایی تحت امر دستور فرمایید از تجمیع مبالغ فوق‌الذکر با مبلغ کسری هزینه دادرسی به جهت عدم امکان پرداخت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع، جدا خودداری نمایند.

    با تشکر و آرزوی توفیق روزافزون

    فرزاد بهشتی توندری
    سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان خراسان رضوی

    لزوم درج کسری هزینه دادرسی در ابلاغیه های قضایی
    لزوم درج کسری هزینه دادرسی در ابلاغیه های قضایی
  • اخذ شناسه یکتا برای هر واحد پیش فروشی در سراسر کشور امکان‌پذیر شد

    اخذ شناسه یکتا برای هر واحد پیش فروشی در سراسر کشور امکان‌پذیر شد

    آن‌داد- سخنگوی سازمان ثبت اسناد آخرین اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزئیات روند اجرایی این قانون و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط را تشریح کرد.

    به گزارش پایگاه آن‌داد به نقل از ایسنا، اعظم قویدل در برنامه میز اقتصاد آخرین اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزئیات روند اجرایی این قانون و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط را تشریح کرد.

    وی با اشاره به آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این آیین‌نامه مربوط به پیش‌فروش ساختمان مشارکت در ساخت و تقسیم‌نامه‌هایی است که هنگام پیش‌فروش بین مالکان تنظیم می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه ارتباط سامانه‌ای و برخط میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار شده است.

    وی ادامه داد: افرادی که قصد پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت دارند، ابتدا باید دستور نقشه را از شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی دریافت کنند. این دستور نقشه به‌صورت برخط و آنی برای سازمان ثبت ارسال می‌شود و برای هر واحد آپارتمانی یک شناسه یکتا صادر خواهد شد. سپس بر مبنای این شناسه یکتا، سند رسمی مربوط به تقسیم‌نامه، پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

    قویدل با تأکید بر اهمیت این اقدام خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های گذشته با کلاهبرداری‌ها و اختلافات ملکی متعددی مواجه بود حوزه پیش‌فروش ساختمان بود. با برقراری این ارتباط سامانه‌ای که ابتدا به‌صورت آزمایشی در مشهد اجرا شد و اکنون طی روزهای گذشته در سراسر کشور برقرار شده است، امکان سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید.

    وی افزود: در حال حاضر در سراسر کشور، امکان تنظیم رسمی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت بر اساس شناسه یکتا فراهم شده است. پس از صدور شناسه یکتا و اتمام عملیات ساختمانی و صدور پایان کار توسط مرجع مربوطه که عمدتاً شهرداری‌ها هستند همان شناسه یکتا مبنای تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی قرار گرفته و به سند مالکیت خریدار تبدیل می‌شود.

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد افزود: این فرآیند از پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و انجام معاملات معارض جلوگیری می‌کند. به این ترتیب زمانی که سند رسمی بر اساس شناسه یکتا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، ملک به‌اصطلاح فریز شده و قابل واگذاری به شخص دیگری نخواهد بود.

    وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اجرای آزمایشی در مشهد اظهار داشت: اجرای آزمایشی حدود شش ماه در مشهد انجام شد، اکنون این طرح در سطح کشور اجرایی شده است.

    قویدل تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که صدور دستور نقشه از سوی شهرداری و ارسال برخط آن به سازمان ثبت پیش‌نیاز صدور شناسه یکتا برای هر واحد است. بر این اساس برای هر واحدی که طبق دستور نقشه احداث خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود و تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بر مبنای این شناسه انجام می‌گیرد. در نتیجه، پس از اتمام عملیات ساختمانی، سند مالکیت قطعی نیز بر همان اساس برای خریدار صادر خواهد شد.

  • ثبت نام آزمون سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ آغاز شد

    ثبت نام آزمون سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ آغاز شد

    آن‌داد- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

    زمان‌بندی ثبت‌نام و برگزاری آزمون

    📌 مهلت ثبت‌نام: از روز دوشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۴ لغایت یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۰
    📌 زمان برگزاری آزمون: روز جمعه ۱۴۰۵/۴/۲۶

    هزینه ثبت نام: ۶۳۰ هزار تومان

    برای مطالعه آگهی آزمون سردفتری ۱۴۰۵ کلیک کنید

    برای ورود به سامانه ثبت نام آزمون سردفتری ۱۴۰۵ کلیک کنید

     مواد امتحانی و ضرایب

    آزمون با نمره منفی برگزار می‌شود و مواد امتحانی به شرح زیر است:
    – ادبیات فارسی (ضریب ۲)
    – عربی (ضریب ۱)
    – حقوق ثبت (ضریب ۳)
    – حقوق مدنی (ضریب ۳)
    – حقوق جزا (ضریب ۲)
    – حقوق تجارت (ضریب ۲)
    – احکام شرعی (ضریب ۲)
    – قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوط (ضریب ۳)
    – اطلاعات عمومی و هوش (ضریب ۱)

    شرایط پذیرش

    بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
    ✅ متقاضیانی که حداقل ۷۰٪ امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند (برای ایثارگران ۶۰٪)، به عنوان پذیرفته‌شده به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی می‌شوند.
    ✅ صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.

    معافیت دفتریاران شاغل از محدودیت سنی

    دفتریاران شاغل مادام که به سن بازنشستگی موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر اسناد نرسیده‌اند، از محدودیت سنی ماده ۹ قانون مذکور معاف هستند.

  • موارد الزام به ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص

    ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد رسمی مختص به چه کسانی است؟

    بر اساس اعلام سازمان ثبت، اشخاص زیر باید نسبت به ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد عادی اقدام کنند:

     ۱. مدعیان مالکیت اعیان

    اشخاصی که نسبت به عین ملک فاقد سند مالکیت (مانند خانه، مغازه، زمین زراعی) ادعای مالکیت دارند.

    ۲. مدعیان مالکیت منافع بیش از دو سال

    اشخاصی که ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال در یک ملک را دارند، در دو حالت:

    – ملک فاقد سند مالکیت باشد.

    – ملک سند مالکیت داشته باشد، ولی منافع بیش از دو سال آن به موجب سند رسمی به مدعی واگذار نشده باشد.

    ۳. مدعیان حق انتفاع بلندمدت

    اشخاصی که مدعی حق انتفاع (عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال نسبت به ملکی هستند که فاقد سند مالکیت است.

     ۴. مدعیان حقوق ارتفاقی

    اشخاصی که مدعی حقوق ارتفاقی در ملک دیگری هستند (مانند حق مجری، حق العبور و …)، در دو حالت:

    – ملک فاقد سند مالکیت باشد.

    – ملک سند مالکیت داشته باشد، ولی حق ارتفاق مورد ادعا در سند درج نشده باشد.

    ۵. دستگاه‌های اجرایی

    کلیه دستگاه‌های اجرایی، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که:

    – متعلق به دولت است.

    – تصدی آن بر عهده آنان است.

    – فاقد سند مالکیت حدنگار باشد.

    ۶. دارندگان احکام قطعی پیش از راه‌اندازی سامانه

    اشخاصی که پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی از مراجع ذی‌صلاح به نفع ایشان صادر شده، ولی منتهی به صدور سند رسمی یا درج در آن نشده باشد.

  • بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی در خصوص پیش‌نویس قراردادهای یکسان املاک

    بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی در خصوص پیش نویس قراردادهای یکسان املاک

    مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها

    موضوع: روش اقدام سردفتران اسناد رسمی نسبت به پیش نویس موضوع بند ج ماده ۱ آئین نامه اجرائی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

    با سلام و احترام

    نظر به گزارش های واصله و عملکرد برخی از سردفتران اسناد رسمی در راستای اقدام به ماده ۳ و تبصره ۲ ماده مزبور و ثبت قرارداد، پیرو پیش نویس درج شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع بند ج ماده ۱ آئین نامه اجرائی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پرهیز از تحمیل هزینه‌های مضاعف به طرفین ، لازم است کلیه سردفتران اسناد رسمی به محض درج پیش‌نویس‌های در سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت موارد زیر اقدام نمایند:

    ۱- توجها به بند “ب” اصلاح موادی از آئین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منتشره در ویژه نامه شماره ۲۱۰۳-۱۴۰۴/۹/۱۳ روزنامه رسمی کشور و ماده ۱۱ آئین نامه فوق الذکر، سردفتر مکلف است در اجرای مقررات ماده ۱۰ آئین نامه با مراجعه طرفین ظرف مهلت ۵ روز از درج پیش نویس در سامانه ، ضمن تأیید و ثبت حضور طرفین با انجام تکالیف قانونی از قبیل استعلامات  (بصورت الکترونیکی و آنی) نسبت به ادامه فرآیند سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نماید .

    در اینمورد؛

    الف- با توجه به اینکه به محض تائید حضور اصحاب معامله در دفتر اسناد رسمی سردفتر می بایست نسبت به استعلامات و تنظیم سند اقدام نماید تا تصویب تعرفه هر گونه اخذ وجه برای ثبت حضور وجاهت ندارد.

    ب- به محض فراهم شدن بستر الکترونیکی مربوطه، حضور طرفین میبایست با اثر انگشت طرفین ثبت و تائید شود .

    ج – با توجه به اینکه عبارت : (( …. ضمن تایید و ثبت حضور طرفین ، سند رسمی قرارداد را تنظیم و در سامانه ثبت می کند)) مندرج در ماده ۱۰ اصلاحی آئین نامه صدرالذکر به جز شرط مراجعه طرفین به دفترخانه ظرف ۵ روز ، ثبت حضور در سامانه و استعلامات لازم، مقید به امر دیگری نشده و امکان ثبت کلیه معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیز فراهم میباشد. لذا از تنظیم تعهد به بیع یا قولنامه رسمی علیحده با مستقل پیرو پیش نویس واصله در سامانه که موجب تحمیل هزینه های اضافی به طرفین میشود جدا خوداری نمایند.

    ۲- حذف پیش نویس قرارداد از سامانه و فقدان آثار حقوقی برای اینگونه پیش نویس ها موضوع قسمت اخیر ماده ۱۰ و مواد ۱۲ و ۱۳ آئین نامه فوق الذکر در صورتی است که حسب مورد طرفین در مهلت ۵ روزه مراجعه ننمایند و یا قرارداد در سامانه ثبت رسمی نشود بنابراین در صورت مراجعه و درخواست طرفین در موعد مزبور و تأیید و ثبت حضور آنان چنانچه مقدمات قانونی برای ثبت رسمی قرارداد موضوع ماده ۱۱ از آئین نامه مزبور فراهم نباشد، سردفتر میبایست بدون تنظیم تعهد به بیع یا قولنامه رسمی تبعی و مانند آن …. و در راستای ثبت پیش نویس درج شده در سامانه در اسرع وقت مقدمات لازم برای تنظیم سند را فراهم و فرآیند ثبت قرارداد در سامانه را به استناد ماده ۱۲ از آئین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکمیل نماید.

    ۳- در صورتیکه مبنای توافق طرفین بر معامله موجل یا ثمن معامله حال نباشد. بنا به تجویز ماده ۱۲ آئین نامه مارالذکر سردفتر مکلف است صرفا پیش نویس درج شده در سامانه را مطابق اراده طرفین اصلاح و شرایط مورد توافق طرفین را در قرارداد رسمی لحاظ نماید.

    سید صادق سعادتیان

    بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی
    بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی
    بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی
    بخشنامه روش اقدام سردفتران اسناد رسمی
  • بخشنامه عدم لزوم مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت هزینه ها

    بخشنامه عدم لزوم مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت کلیه هزینه های پرداخت شده

    آن‌داد- دادگستری استان اصفهان طی بخشنامه‌ای بر لزوم خودداری از هدایت مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت کلیه هزینه های پرداخت شده شامل: تمبر ، نیم عشر ، جزای نقدی، هزینه کارشناسی و غیره تأکید کرد.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

    معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان
    دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز اصفهان
    رییس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان
    رؤسای محترم حوزه‌های قضایی استان اصفهان

    سلام علیکم

    با احترام؛ پیرو نامه ۸۴۰/۱۴۵۴ – ۲۱۲/۰۶/۱۳۹۹ با عنایت به اینکه امکان پرداخت کلیه هزینه‌ها شامل تمبر، نیم عشر، جزای نقدی، هزینه کارشناسی و غیره با استفاده از روش های پرداخت الکترونیک نظیر موارد زیر فراهم شده است:

    ۱- درگاه پرداخت اینترنتی adliran
    ۲- اپلیکیشن‌های پرداخت اینترنتی آپ و ایوا
    ۳- دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos)

    خواهشمند است پس از صدور ابلاغیه، دفتر شعبه موارد زیر را رعایت فرماید:

    ۱- در متن ابلاغیه علاوه بر اعلام شناسه پرداخت به روش‌های قابل پرداخت فوق اشاره گردد.

    ۲- مدیر دفتر شعبه در فرجه زمانی مقرر وضعیت دریافت وجه پرونده را بررسی و در صورتی که وضعیت در حالت “تأیید پرداخت وجه” باشد، اقدامات بعدی پرونده (مانند تعیین وقت، صدور ابلاغ و…) را انجام دهد. به علاوه لازم است در متن ابلاغیه از عباراتی با مضمون مراجعه به دفتر خدمات قضایی جهت رفع نقص یا اعلام رداخت هزینه استفاده نشود. در این خصوص به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نیز تأکید شده است از ثبت لایحه با موضوع اعلام پرداخت هزینه خودداری نمایند. خواهشمند است به کلیه همکاران شعب ابلاغ گردد از هدایت مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت هزینه‌های ذکر شده خودداری فرمایند

    مصطفی زیبایی فر- معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان اصفهان

    بخشنامه عدم لزوم مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت هزینه ها
    بخشنامه عدم لزوم مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ارسال لایحه اعلام پرداخت هزینه ها
  • بخشنامه لزوم طرح دعاوی شناسنامه و اسناد سجلی به طرفیت ادارات ثبت محل صدور شناسنامه

    لزوم طرح دعاوی شناسنامه و اسناد سجلی به طرفیت ادارات ثبت محل صدور شناسنامه

    آن‌داد- دادگستری استان اصفهان طی بخشنامه‌ای بر لزوم طرح دعاوی شناسنامه و اسناد سجلی به طرفیت ادارات ثبت محل صدور شناسنامه تأکید کرد.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

    مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اصفهان

    موضوع: عدم توجه دعاوی اسناد سجلی و شناسنامه نسبت به ادارات کل یا سازمان ثبت احوال کل کشور

    سلام علیکم

    احتراماً، نظر به نامه شماره ۱۰۶۷۵۲۹/۱۴۰۴- ۰۷/۱۱/۱۴۰۴ مدیر کل محترم ثبت احوال استان اصفهان (پیوست) در خصوص اینکه اسنادد سجلی ادارات ثبت احوال در همان اداره نگهداری می‌گردد و هر اداره دارای شخصیت حقوقی و شناسه حقوقی جداگانه‌ای جهت دفاع از اسناد سجلی خود می‌باشد که به تبع آن دعوی متوجه اداره محل صدور اسناد سجیل است، تعیین ادارات کل ثبت احوال به عنوان خوانده جهت رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی و شناسنامه با توجه به وظایف نظارتی آنها، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این رو در هنگام تنظیم دادخواست، ادارات ثبت محل صدور شناسنامه، خوانده محسوب و از تعیین ادارات کل یا سازمان ثبت احوال کشور به عنوان خوانده دعوی اجتناب شود.

     مصطفی زیبایی فر- معاون قضائی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری اصفهان

    بخشنامه لزوم طرح دعاوی شناسنامه و اسناد سجلی به طرفیت ادارات ثبت محل صدور شناسنامه
    بخشنامه لزوم طرح دعاوی شناسنامه و اسناد سجلی به طرفیت ادارات ثبت محل صدور شناسنامه
  • بخشنامه رییس دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های عمرانی

    لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های عمرانی

    آن‌داد- با رصد شکایات وارده به دیوان عدالت اداری، ریاست آن سازمان طی نامه ای به شهرداری تهران و برخی از کلان شهرها رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی را متذکر شد.

    به گزارش آن‌داد به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام المسلمین عابدی در راستای پیشگیری از تضییع حقوق مردم، با استناد به مواد قانونی متعدد در این نامه به شهرداری تهران و دیگر کلان شهرها از جمله اراک، همدان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، قم، رشت و کرمان متذکر شد محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، عموما مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد در طریق استفاده اشخاص از حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان می‌‎باشد.

    متن کامل این نامه به شرح زیر است:

    به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌ هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در خصوص املاکی که در طرح‌های دولتی و شهرداری ها واقع شده اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌ صورتي که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و ‌تجديدبنا را ندارد.

    آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی‌الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌‎باشد. همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.

    لذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوق الذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های مرتبط با امر، پیشگیری بعمل آید.

  • بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری

    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری

    آن‌داد- معاونت قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگسری کل استان خوزستان طی نامه‌ای از وکلا خواست نسبت به ثبت درخواست‌های مهلت‌دار، در زمان مناسب اقدام و از موکول نمودن آن به روزها و ساعات پایانی مهلت قانونی خودداری نمایند.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این مکاتبه به شرح زیر است:

    رئیس محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان

    رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

    با سلام و احترام؛

    نظر به مراجعه پرتکرار وکلای محترم مبنی بر درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری در ساعات پایانی روزهای آخر درخواست‌های مهلت‌دار (از قبیل تجدیدنظرخواهی، تبادل لوایح …)، با توجه به اینکه در ساعات پایانی شب امکان اختلال به جهت به‌روزرسانی حساب‌های بانکی یا سایر موارد محتمل است، از طرفی در صورت وجود قطعی یا اختلال احتمالی با توجه به عدم دسترسی استان به سرورهای مربوطه، امکان صدور گواهی وجود ندارد و مستلزم مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌باشد که زمان‌بر است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی مستدعی است به وکلای محترم اعلام فرمائید در خصوص ثبت درخواست‌های مهلت‌دار، در زمان مناسب اقدام و از موکول نمودن آن به روزها و ساعات پایانی مهلت قانونی خودداری نمایند.

    رضا زنگنه- معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگسری کل استان خوزستان

    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری
    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری