دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 0208066                                                                       1404/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002548947مورخ 1404/10/2 مبنی بر: نامه شماره 1351400/2/3/42 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزی و بند (5) از قسمت (ب) بخشنامه شماره 20/710 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن بر شرط همکاری تمام وقت تأکید شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/10/2     شماره دادنامه: 140431390002548947

شماره پرونده: 0208066

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای شاهپور صوفی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و 2- بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1ـ کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و 2ـ بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و 3ـ نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیز نیروهای حق التدریس ایثارگر، مشمول تبدیل وضعیت بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نیز 1401 نمی باشند؛ بلکه هر دو، مشترکاً تابع مقرّرات مذکور در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1395/6/3 و ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1397/6/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

علی هذا نیروهای حق التدریس ایثارگر و نیز آموزشیاران نهضت سوادآموزی ایثارگر، هر دو از شمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی مرقوم در قوانین بودجه صدرالاشاره خارج هستند و نباید آنها را مشمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی بند (د) تبصره 20 قوانین بودجه موصوف دانست و نیروهای حق التدریس ایثارگر و نیز آموزشیاران نهضت سوادآموزی ایثارگر، فاقد شرایط آن تبدیل وضعیت رسمی قطعی بوده و می باشند و فقط قانون تعیین تکلیف موصوف، در خصوص آنها، قابل اعمال است.

لازم به ذکر است در دادنامه شماره 140231390002449956 مورخ 1402/9/21 هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری به صراحت عنوان شده که فقط و فقط نیروهای پیمانی آموزش و پرورش، مشمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی قوانین بودجه موصوف هستند و حتّی نظریه مشورتی شماره 900/230/20860/200 مورخ 1401/10/13 که صادره از هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری است، حاکی از عدم شمول آن تبدیل وضعیت رسمی قطعی برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی و نیز نیروهای حق التدریس ایثارگر می باشد. خواهشمندم نسبت به ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب اقدام فرمایید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: نامه شماره 42/1400/2/1353  مورخ 1400/5/24

تبدیل وضعیت آموزشیاران و آموزش دهندگان ایثارگر نهضت سوادآموزی

برادر ارجمند جناب آقای مهردادی

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام

سلام علیکم

با احترام

بازگشت به نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 و در راستای اجرای جزء (هـ) [جزء (ب)] بند 5  از بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت متبوع مبنی بر اجرای تکلیف مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، اعلام می دارد کلّیه آموزشیاران و آموزش دهندگان شاغل که در سال جاری حداقل 800 ساعت (وفق مصوبه 833 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1389/11/19 «موضوع ابلاغ ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگسالان») برابر جدول ذیل فعالیت آموزشی داشته باشند؛ مشمول بخشنامه فوق الذکر می باشند.

ردیف – نحوه فعالیت

1ـ آموزشیاران و آموزش دهندگانی که یک کلاس دوره انتقال را اداره کنند.

2ـ آموزشیاران و آموزش دهندگانی که دو دوره سوادآموزی به صورت تجمیعی (2 نفر و بالاتر) در دو مکان و با زمان متفاوت اداره کنند.

3ـ آموزشیاران و آموزش دهنده هایی که یک دوره سواد آموزی به صورت تجمیعی (2نفر و بالاتر) و دو کلاس دوره تحکیم را اداره کنند.

4ـ آموزشیاران  و آموزش دهنده هایی که به عنوان مدیر مراکز یادگیری محلی و یا  به عنوان مسئول سوادآموزی در مجتمع های آموزشی به صورت تمام وقت  (36 ساعت در هفته) فعالیت دارند.

براین اساس آموزشیاران و آموزش دهندگانی که یکی از شرایط جدول فوق را دارا باشند؛ تمام وقت تلقّی شده؛ و در صورت داشتن شرایط و مدارک مثبته ایثارگری به ادارات آموزش و پرورش مراجعه و درخواست بهره مندی از قانون مذکور را ارائه نمایند. در این صورت آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه/ مکلّف است ضمن بررسی مدارک این گونه افراد، برابر مفاد بخشنامه ابلاغی اقدام لازم را به عمل آورد.

شایسته است؛ معاونین سواد آموزی استان ها ترتیبی اتّخاذ نمایند در کلاس گذاری سال جاری، آموزش دهندگان ایثارگر در اولویت فعالیت ها برابر جدول فوق الذکر قرار گیرند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی

ب: بخشنامه شماره 710/20 تاریخ 1400/5/12

اداره کل آموزش و پرورش استان …

سازمان/ معاونت/ مرکز/ اداره کل/ دفتر…

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با سلام و احترام

مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانـون برنامه پنج ساله پنجم تـوسعه کشـور مصوّب 1399/7/27 سابقاً بر اساس بخشنامه شماره 710/44 مورخ 1399/10/16 حسب مـورد تبدیل وضعیت یا استخـدام (رسمی- قطعی) شده اند. با توجه به صـراحت قانـون مذکور «اعتبار مـورد نیاز این حـکم از محـل ردیف 88-550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد» ضروری است مدیرکل آموزش و پرورش استان، ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرّحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

1ـ مشمولان و تعاریف آنان؛

……………………….

ب ـ نیروی شرکتی: مشمولانی که از سوی شرکت های طرف قرارداد در وزارت متبوع بکارگیری شده و در امور جاری این وزارتخانه به طور تمام وقت فعالیت داشته و بیمه آنها از سوی شرکت یا این وزارت پرداخت شده باشد.

نکته؛ نیروهای شرکتی آموزشی و غیرآموزشی مشمول قانون عبارتند از:

……………………….

5 ـ آموزشیاران و آموزش دهندگانی که تمام وقت با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در حال حاضر نیز اشتغال به کار دارند.

………………………. ـ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آمورزش و پرورش”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/89754 مورخ 1403/5/21 ضمن ارسال نامه شماره 1403/2/1/2548 مورخ 1403/2/19 معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی توضیحاتی داده است که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:

“1ـ نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزی، منحصراً یک نامه اداری محض و داخلی بوده که از حوزه نهضت به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام و بالعکس صادر شده است و از اقسام منقسمه در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری از جمله آیین نامه، نظامات و مقرّرات دولتی نبوده تا قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد و اشکال شکلی و یا ماهوی بر آن مترتّب نیست.

2ـ با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای «ت» و «پ» ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد، مع ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یادشده اقدام ننموده است.

3ـ در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زُمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنّن از جمله ماده 43 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه های موضوع ابطال را صادر نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقرّرات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.

4- از طرفی تبصره ماده 7 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (مصوّب 1388/7/15 مجلس شورای اسلامی) به صراحت مقرّر می دارد «خانواده های معظّم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می باشند.» بنابراین وضعیت استخدام نیروهای نهضتی و حق التدریس ایثارگر نیز به مثابه کلّیه قوانین مربوط به ایثارگران، واضح و مشخص است؛ به عبارت دیگر تقریباً کلّیه قوانین کشور اشعار دارند که «ایثارگران تابع قوانین خاص خود می باشند» و بنابراین، نفس موضوع طلب تازه ای ندارد و صرفاً ادعای مطروحه جدید است.

5 ـ با تدقیق نظر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نظر به این که ماده مزبور به صورت عام و مطلق و با درج عبارت «کلّیه مشمولین» مورد تقنین قرار گرفته؛ لذا به عموم و اطلاق ماده، به هیچ وجه خروج نیروهای نهضتی و حق التدریس از شمولیت و قلمرو آن، متبادر به ذهن نمی گردد.

برابر نص مزبور در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده اقدام نمایند. بنابراین بند (د) ماده 20 منحصراً، استخدام یا تبدیل وضعیت نیروهای شاغل خانواده های ایثارگر را پیش بینی نموده و نمی توان با تفسیر موسّع یا مضیّق، دامنه آن را گسترش و یا کاهش داد؛ چه این که، این امر، اجتهاد در برابر نص خواهد بود و پسندیده نمی باشد. با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم منع قانونی در اختیارات این وزارت و عدم تخطّی از قوانین و مقرّرات، رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.”

   در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 مدیرکل آموزش و پروش استان ایلام، به جهت این که نامه مورد اعتراض صرفاً متضمّن استعلام و طرح یک سؤال از معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده و واجد هیچ گونه حکم الزام آور حقوقی نمی باشد، از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات مندرج در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390000968851 مورخ 1404/4/25 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرط «لزوم تمام وقت بودن» به عنوان یکی از شرایط لازم برای تبدیل وضعیت مشمولین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و براساس قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی كه در نهضت سوادآموزی خدمت كرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه های دولتی مصوّب 1363/8/3 مقرّر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی كه حداقل یك سال متوالی در نهضت سوادآموزی به نحو مطلوب خدمت كرده و یا بنمایند جزو سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی كه استخدام شده یا بشوند محسوب می گردد» و این حکم قانونی مؤید همین امر است، لذا نامه شماره  42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزی و بند 5 از قسمت (ب) بخشنامه  شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن بر شرط همکاری تمام وقت تأکید شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره 0204619 لفی دارد                                                           1404/10/16

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002659243مورخ 1404/10/16 مبنی بر: رأی اصلاحی با اعمال تبصره 1 ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه قبل از عبارت “این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است “عبارت”با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد” در متن رأی اضافه شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/10/16     شماره دادنامه: 140431390002659243

شماره پرونده: 0204619، 0206796، 0207228، 0207528، 0206852، 0207455

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

خواهان ها: آقای سعید شجاع آبادی فرزند ولی ـ آقای سیدامین توحیدی فرزند سیدغلامرضا ـ آقای مهدی حاج محمدی فرزند غلامرضا ـ آقای رضا عیوضخانی فرزند اكبر ـ آقای سیدمرتضی منصوری فرزند سیدحسن ـ آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین فرزند محمدحسن

خواندگان: سازمان اداری و استخدامی كشور ـ وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره 1 ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال 1402 نسبت به رأی شماره 140331390002801757- 1403/11/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار: تعدادی از شهروندان به موجب دادخواستهایی ابطال قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکتهای تابعه وزارت نفت در سال 1401 را خواستار شده بودند که در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 حکم به ابطال مقرره مذکور صادر نمود. با توجه به اینکه در جلسه مورخ 1403/11/23 هیئت عمومی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت ادری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد لیکن در انشاء رأی هیئت عمومی سهو قلم رخ داده و مراتب مخالفت هیئت عمومی با تسری اثر ابطال مقرره صدرالذکر به زمان تصویب آن نگارش نیافته است، لذا رأی اصلاحی به شرح زیر صادر می شود:

رأی اصلاحی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در متن رأی شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از عبارت “این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است“عبارت”با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد” اضافه شده و مستند به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 97 و ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، با اعمال موارد فوق رأی اصلاحی صادر می گردد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شماره0204790                                                                       1404/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002549016مورخ 1404/10/2 مبنی بر: بند 1 تصویب نامه شماره 58387/ ت 60102 هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رئیس جمهور که در راستای اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها وضع گردیده است بدلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/10/2     شماره دادنامه: 140431390002549016

شماره پرونده: 0204790

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً طرف شکایت در مقام اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها مبادرت به وضع تصویب نامه معترضٌ عنه نمود. در حالی که در بند 1 آن، این تسهیلات را برای افرادی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر می شوند، صرف نظر از این که از کلان شهر انتقال یافته باشند، منظور و توسعه داد. لذا این امر با مدلول تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2 مغایرت دارد. زیرا دسته اخیر از کارمندان الزاماً انتقال یافته از کلان شهرها به مجتمع های اداری شهرستان ها نبوده و حکم بند مصوّب، توسعه دایره تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی، مشروط به استقرار در مجتمع های اداری شهرستان است که این امر مخالف ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

به این ترتیب اعطای این امتیازات به ایشان که فاقد حکم قانونی است، تبعیض ناروا محسوب می شود. چرا که در قوانین تجویز چنین تسهیلاتی برای این دسته از افراد پیش بینی نشده و به همین تقدیر بند یاد شده ضمن خلاف نظام اداری صحیح در وضع مصوبات موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی، مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

علی هذا با عنایت به موارد عنوان شده، بند معترضٌ عنه مخالف ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود و ابطال آن را از بدو صدور به دلیل از بین بردن فرصت برابر برای اینجانب به عنوان کارمند و اعطای امتیاز ناروا به اشخاص یاد شده در این مقرّرات، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1402/3/31 به پیشنهاد شماره 25890 مورخ 1401/4/18  سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2 و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ تبصره ماده 1 به تبصره 1 تغییر و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره 2ـ تمامی کارمندانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 138920/ت55342هـ مورخ 1398/10/2، در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر شده و ارائه خدمات می دهند نیز مشمول حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود.

2- در ماده 9، عبارت «دستگاه اجرایی مربوط» به عبارت «دستگاه اجرایی مقصد» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره ـ مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ برای انتقال به هر یک از وزارتخانه های ذی ربط و سِمت های آموزشی و پژوهشی در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال به مراکز و مؤسسات آموزش عالی، انتقال بانوان به سبب تبعیت از همسر یا سرپرست قانونی، کارمندانی که خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج بوده و درمان آنها در شهر مبدأ امکان پذیر نیست (به تشخیص هیئت (کمیسیون) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مبدأ) و همچنین انتقال از یک کلان شهر به کلان شهر دیگر (به جز به مقصد کلان شهر تهران)، مشمول حکم این ماده نمی باشند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 52643/165476 مورخ 1402/9/12 ضمن ارسال نامه شماره 86811 مورخ 1402/8/10 رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی داده که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

“1ـ در راستای بند 9 سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری ^{(مد ظله العالی)} در نظام اداری «مبنی بر توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» و اصل (10) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد. لذا با توجه به مصوبه شماره 58387/ت 60102هـ مورخ 1402/4/6 هیئت وزیران و اصلاحات انجام شده در ماده 9 آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2، مبنی بر این که «چنانچه همسر ایشان کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران هستند، می توانند با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوط، به تبعیت از همسر از امکان انتقال به کلان شهر تهران برخوردار شوند» صورت پذیرفت.

پیشنهادات اصلاحی این سازمان به تصویب نامه مذکور طی نامه شماره 31876 مورخ 1401/5/9 به کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت منعکس
شده است. پیشنهاد موضوع کارمندانی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقرند از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح شده بود و پیشنهاد این سازمان نمی باشد. مع هذا شاکی به نظر می رسد که معاذیر تفسیر قانون را در اصلاح آیین نامه نیز ساری و جاری می داند. همان گونه که مستحضرند در تفسیر قانون نبایستی توسعه و دامنه شمول افزوده گردد، در حالی که اصلاح آیین نامه ممکن است اساساً به دلیل افزایش دامنه شمول صورت پذیرد و در صورتی که با قوانین مقرّرات مخالفتی نداشته باشد، بلامانع است.

همچون مقرّرات ناظر بر اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها، بند 1 تصویب نامه معترضٌ عنه نیز در صدد آن برآمده که در قالب آیین نامه مستقل برای کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها و ارائه بهتر خدمت به شهروندان حمایت ها و تسهیلاتی را درنظر گیرد. اقدام دولت در تصویب مقرره معترضٌ عنه در راستای تنظیم سازمان های اداری و تأمین اجرای بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

لذا مصوبه معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات مندرج در اصل 138 قانون اساسی وضع نشده و بر خلاف ادّعای شاکی مغایرتی با مفاد ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ندارد؛ چرا که در واقع اگر برمبنای ادّعای شاکی پذیرفته شود اعطای حمایت ها و تسهیلات موضوع آیین نامه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها مغایر با ماده 89 قانون مدیریت و اعمال تبعیض ناروا محسوب می شود، اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را نیز باید مغایر با ماده فوق الذکر و اعمال تبعیض ناروا به شمار آورد. این در حالی است که در دادنامه شماره 140109970905812835 الی 140109970905812842 مورخ 1401/12/9 [1401/11/25]، هیئت عمومی دیوان شکایت همین شاکی و دیگران را که از جمله با ادعای مغایرت اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها با بند 9  اصل سوم قانون اساسی مطرح شده بود، رد نموده است.

2ـ همان طور که در دادنامه های شماره 16 مورخ 1382/1/24  و 74 مورخ 1383/3/3 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است، «اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود» و حال آن که اعطای امتیازات و تسهیلات موضوع مصوبه معترضٌ عنه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها در راستای تأمین شرایط لازم برای اجرایی شدن کار ویژه «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» که طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت قرار داده شده و همچنین حکم قانونگذار در بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، صورت می گیرد و لذا فاقد علل و اسباب موجّه نبوده و تبعیض ناروا به شمار نمی آید. لذا اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001225892 مورخ 1404/5/22، تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رئیس جمهور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند 1 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رئیس جمهور در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها در چهارچوب صلاحیت های مقرّر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تنظیم سازمان های اداری به تصویب هیئت وزیران رسیده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140109970905812835 الی140109970905812842 مورخ 1401/11/25 تصویب آن را در چهارچوب صلاحیت های قانونی هیئت وزیران تشخیص داده و بند 1 مقرره مورد شکایت در واقع در راستای اصلاح همین آیین نامه در قالب تصویب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخ 1402/4/6 هیئت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا مقرره مذکور ابطال نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0107136                                                                      1403/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002549049مورخ 1404/10/2 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401 در حد مقرر در نظریه شماره 47797/102 مورخ 1404/9/2 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/10/2     شماره دادنامه: 140431390002549049

شماره پرونده: 0107136

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صدیقه زمانی

طرف شکایت: شهرداری شهمیرزاد ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ثبت در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی به شماره 2511682 مورخ 1402/5/30، ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در خصوص مصوبه كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مورخ 1401/9/7 شهمیرزاد شماره 11/ك م 77، موارد زیر به استحضار می رسد:

حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظّم رهبری است ملكِ مالك زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالك بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اكل المال بالباطل بوده حرام می باشد و این حق یكی از اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط كسی یا مقامی كه حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. [ نظریه 1395/4/23 فقهای شورای نگهبان در پی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوّب برخی از شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها] در تعیین عوارض توسط کمیسیون ماده 77 اصول محاسباتی و فرمول محاسباتی رعایت نگردیده است و مشخص نیست که کمیسیون ماده 77 چگونه به این نتیجه رسیده است که زمینی که در حال حاضر ارزش چندانی ندارد عوارض مشرفیت آن در سال گذشته 239 میلیون تومان می باشد.

استظهار این كه تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملك بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح. اطلاق این حكم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالكین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده است.

با عنایت به احكام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) كه خرید و فروش املاك بایستی اختیاری و در كمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نكته مهم كه در موازین اسلام و قوانین جاری در مملكت اخذ مجانی و رایگان نداریم لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7

در مورخه فوق جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور آقای فیض نماینده دادگستری و آقای دهرویه نماینده وزارت کشور و آقای حصیرباف نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده شهرداری خانم عطایی و آقای سید احسان کیا در خصوص پلاک ثبتی 596 باقیمانده در خصوص عوارض بر حق مشرفیت به مالکیّت خانم صدیقه زمانی تشکیل و پس از اظهارات نماینده شهرداری در خصوص پلاک مذکور مطرح و علی رغم دو مرحله دعوت از مالک و عدم حضور وی و عدم ارائه لایحه توسط نامبرده، اعضا کمیسیون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به این که شهرداری در سنوات گذشته نسبت به اجرای طرح تعریض در پلاک ثبتی 596 باقیمانده به موضع شهمیرزاد خیابان قائم مبادرت و عرض معابر مُشرف به پلاک از حدود 1/5 تا 2 متر به 6 متر و 10 متر افزایش یافته و مالک نیز نسبت به اخذ وجه عرصه در طرح از مراجع قضایی به مبلغ مجموعاً حدود 3 میلیارد ریال از شهرداری مبادرت نموده و در اثر اجرای طرح های عمرانی و طرح هادی، ملک مالک که دو بَر بوده مُشرف به معابر با عرض 6 متر و 10 متری گردیده است، که موجب ارزش افزوده فراوانی برای مالک گردیده که متعلّق به مالک بوده است. این موضوع مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری نیز قرار گرفته است ولیکن شهرداری با استناد به استفتاء مقام معظّم رهبری و آراء صادره متعدّد از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأیید عوارض بر حق مشرفیت حسب صفحه 47 مصوبه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در سال 1401 و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده، مالک خانم صدیقه زمانی را به مبلغ 2/392/425/000 ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت به عنوان درصدی از ارزش افزوده در حق شهرداری شهمیرزاد محکوم می نماید.

ارزش افزوده قبل از ایجاد طرح 98/000/000 ریال

ارزش افزوده بعد از ایجاد طرح: 129/000/000 ریال

514/5×31/000/000×%15= 2/392/425/000

رأی صادره قطعی و پس از سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

نماینده وزارت کشور ـ نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ـ نماینده دادگستری

ب: تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف، مسئولیت های شورای شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است و همچنین در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 105-4 مورخ 1374/7/1 و 1187- 1386/10/23 و 1229- 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در بخشنامه های وزارت کشور از جمله 3/1/3/34 مورخ 1370/11/26 و شهرداری تهران و وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در مصوبات شوراهای اسلامی کشور که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک سطح شهر با هر نوع کاربری که به هر نحوی تحت تعریض معابر قرار می گیرد یا بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بَر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض یا توسعه ای واقع می شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر برای یک بار تعلّق می گیرد که هنگام تفکیک و افراز، اجرای طرح، اصلاح سند و اجرای ماده 45 قانون ثبت، صدور پروانه ساختمانی، فروش و یا نقل و انتقالات و صدور پایانکار از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گردید.

تبصره1: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر هر قطعه زمینی با تمام کاربری ها و در کاربری باغات تا مساحت 500 مترمربع که در معرض موضوع ماده واحده تعریف می گردند عبارت است از 20 درصد مابه التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش مساحت باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت کارشناسی به تشخیص کارشناس رسمی مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می گردد که پس از تصویب شورای شهر، توسط شهرداری از مالکین پلاک اخذ خواهد شد.

تبصره2: دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر منوط به قطعی شدن ارزش افزوده عرصه و اعیان ملک می باشد.

تبصره3: باتوجه به اینکه عوارض مذکور در لایحه قانونی تملک سال 1358 قید گردیده، لذا عوارض مذکور قابلیت تعمیم به سنوات قبل نیز می باشد.

تبصره4: چنانچه ملکی در طرح تعریض قرار گرفته باشد و در بودجه شهرداری تملّک ملک مذکور پیش بینی شده باشد یا در هنگام تملّک شهرداری، با شهرداری بابت عرصه در طرح توافق داشته باشد و مالک با رضایت خویش و بدون هیچ گونه ادّعایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید امر توسعه و اصلاح معابر و میادین داشته باشد شهرداری ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر دریافت نمی کند.

تبصره5: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر موضوع تبصره یک ماده واحده در کاربری باغاتی که مساحت آن بیش از 500 تا 2000 مترمربع باشد بر مبنای 15 درصد و از 2000 مترمربع به بالا 10 درصد مساحت باقیمانده ملک ما به التفاوت ارزش افزوده زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده کارشناسی شده و پس از تصویب شورای شهر توسط شهرداری از مالکین پلاک مربوطه اخذ خواهد شد.

ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ـ فرمانداری شهرستان مهدیشهر ـ شهرداری شهمیرزاد (استانداری سمنان)”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهمیرزاد و شهرداری شهر شهمیرزاد به موجب لوایح جداگانه به شماره های 1060/5/298 مورخ 1401/12/25 و 1402/0456 مورخ 1402/2/12 توضیحاتی داده اند که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:

“در پاسخ به اظهارات خواهان و استناد به نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری مبنی بر خلاف شرع بودن عوارض مذکور به استحضار می رساند آنچه که در نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری تصریح شده است اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری بوده که متعلّق به مالک می باشد ولی شهرداری می تواند درصدی از ارزش افزوده مذکور را با تصویب مراجع قانونی اخذ نماید که در تعرفه عوارض سال (1401) شورای شهر، اخذ بیست درصد مابه التفاوت ارزش افزوده بوده به زبان دیگر حسب تعرفه عوارض بیست درصد قیمت ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس رسمی پیش و پس از اجرای طرح بوده که مراد همان بیست درصد از ارزش افزوده بوده، یعنی شهرداری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس نسبت به ارزیابی ملک پیش از اجرای طرح و پس از اجرای طرح مبادرت، چنانچه ارزیابی مذکور دارای ما به التفاوت بود، نشانگر به وجود آمدن ارزش افزوده برای مالک بوده که به مالک تعلّق دارد و شهرداری با توجه به نوع کاربری و متراژ ملک، درصدی از مابه التفاوت این ارزش افزوده را اخذ می نماید و شرط آن هم قطعاً به وجود آمدن ارزش افزوده می باشد، لذا مصوبه شورای شهر شهمیرزاد از مصادیق نظر شورای نگهبان نبوده چرا که شهرداری درصدی از ارزش افزوده را اخذ می نماید نه کل آن را.”

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390001136400 مورخ 1404/5/13 تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 1404/6/17؛

موضوع مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مصوّب شورای شهر شهمیرزاد در خصوص اخذ حق مشرفیت مصوّب 1401، در جلسه مورخ 1404/8/25 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می شود، خلاف شرع است.

همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی 
شده است به خاطر آن که کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می شود، خلاف شرع است. همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401 در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0304039                                                                       1404/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002550243مورخ 1404/10/2 مبنی بر: مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که متضمن تعیین ضوابط مربوط به جذب اعضای هیئت علمی است بدلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/10/2     شماره دادنامه: 140431390002550243

شماره پرونده: 0304039

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حسینیان نائینی

طرف شکایت: هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8  هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“احتراماً اینجانب دارای دکتری تخصّصی (phD) با معدل سه مقطع کارشناسی پیوسته 12/12، کارشناسی ارشد ناپیوسته 16/38و دکتری تخصّصی 18/38 و چاپ 13 مقاله داخلی و خارجی با ایمپکت بالا و انجام سربازی با امتیاز از طریق بنیاد ملّی نخبگان، در فراخوان جذب هیئت علمی فقط به دلیل معدل کارشناسی امکان ثبت نام در فراخوان های دانشگاه آزاد و وزارت علوم فراهم نمی باشد. با توجه به مصوبه جلسه 315 مورخ 1402/3/8 امکان ثبت نام برای اینجانب میّسر نشد. لذا جهت تضییع نشدن حق اینجانب و نخبگان مشابه از آن مقام عالی استدعا دارم تا دستور ابطال مصوبه صدر الاشاره را مبذول فرمایند.”

شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که به شماره 601716 مورخ 1404/2/14 در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

“احتراماً جهت رفع نقص (بُعد قانونی) به استحضار می رساند، اعمال شرط معدل ثابت و صرفاً عددی برای هر مقطع بدون در نظر گرفتن کیفیّت دانشگاه، زمان فارغ التحصیلی، با پیشرفت علمی (اخذ 13 مقاله بین المللی، علمی و پژوهشی، کنفرانسی و فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی) نقص اصل شایسته سالاری است و فرصت رقابت را از افراد توانمند سلب می کند و این شرط با اصول 3، 19 و 28 قانون اساسی مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه جلسه 315 مورخ 1402/3/8 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سیصد و پانزدهمین جلسه مورخ 1402/3/8، در خصوص اجرای طرح غربالگری به شرح ذیل تصویب نمود:

« بر اساس مصوبات هیئت عالی جذب و عملکرد هیئت اجرایی جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجدداً تأکید می شود رعایت شرایط زیر برای تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی الزامی است:

1) شرایط سنّی قانونی.

2) شرط انطباق رشته و گرایش تحصیلی حداقل دو مقطع تحصیلی با رشته و گرایش اعلامی در فراخوان.

3) شرط فراغت از تحصیل در زمان فراخوان (ارائه گواهی موقت فارغ التحصیلی).

4)شرط معدل: حداقل معدل 14، 16 و 17 به ترتیب برای مقاطع تحصیلی کارشناسی (یا میانگین معدل کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (اعم از حوزوی یا دانشگاهی).

تبصره: اگر معدل ها به ترتیب کمتر از 13، 15 و 16 نباشد و مجموع آنها کمتر از 47 نباشند، پذیرفته است.

ـ دکتری پیوسته حداقل «16».

ـ کارشناسی + دکترای پیوسته، میانگین حداقل «17».

ـ ارشد پیوسته + دکتری ناپیوسته، میانگین حداقل «17».

فاقد معدل: مدرک مقاطع دانشگاهی خارجی یا حوزوی، مستثنی از شرط معدل می باشند. ولی رعایت شرط بند 3 فوق الاشاره تأکید می گردد.

5) شرایط اختصاصی مؤسسه

تبصره1: شرایط اختصاصی مؤسسه مخالف با ضوابط، مقررات و رقابت عادلانه نباشد، مؤسسه ملزم به اصلاح شرایط می باشد.

تبصره2: با توجه به اینکه تأثیر کیفیّت همترازی مؤسسات در فرم توانمندی علمی دیده شده است، همترازی شرط غربالگری در جذب اعضای هیئت علمی نمی باشد.

تبصره3: در صورت عدم رعایت شرایط فوق الذکر، تخلفات (اداری یا انتظامی اساتید) با جرائم عمومی، پرونده توسط هیئت مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت ضرورت مراتب جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط ارجاع خواهد شد. ـ رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نگردید. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیئت عمومی

نظر به این که آیین نامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه شماره 608 مورخ 1386/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده 3 این مصوبه، وظایف و اختیارات هیئت عالی جذب در 8 بند تعیین شده و هیچ کدام از بندهای مورد اشاره دلالتی بر اختیار هیئت عالی جذب در تعیین ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیئت علمی ندارد و در رأی شماره 140431390001960797 مورخ 1404/8/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده، بنابراین مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که متضمّن تعیین ضوابط مربوط به جذب اعضای هیئت علمی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0207517                                                                       1404/10/14

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002548970مورخ 1404/10/2 مبنی بر: بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که در رابطه با تعیین حق جلسه اعضای کمیسیون های قانونی شهرداری ها صادر شده است بدلیل خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه:  1404/10/2

شماره دادنامه: 140431390002548970

شماره پرونده: 0207517

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سید منصور آهوئی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 44962 مورخ1402/8/24 سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“چنانچه مستحضرید بودجه سالانه شهرداری ها در پایان هر سال تهیه و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال بعد ملاك عمل قرار می گیرد. لذا در صورت عدم توقف اجرای این مصوبه غیر قانونی مفاد آن ملاك و مبنای تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها در سطح كشور قرار گرفته و در صورت نقض این بخشنامه امكان پرداخت ‍ حق الجلسه اعضای كمیسیون های شهرداری خارج از مفاد بخشنامه وجود ندارد؛ از طرفی چون آثار ابطال مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو به آینده است و مشمول گذشته نمی شود لذا حق و حقوق اعضای كمیسیون هایی كه در این مدت بیش از 20 ساعت در جلسات كمیسیون به صورت ماهانه حضور یافته اند تضییع می گردد. ضمن آن كه بیم آن می رود كه به لحاظ صدور این بخشنامه شهرداری ها و اعضای كمیسیون از تشكیل و حضور در جلسات كمیسیون بیش از 20 ساعت در ماه خودداری نموده كه نتیجه آن تضییع حقوق عمومی و تأخیر در انجام امور شهرداری و شهروندان است كه موجبات ورود خسارات غیر قابل جبرانی را به بیت المال و شهروندان دارد.

چنانچه در بند 1 بخشنامه نیز اشاره شده است، كاركنان دولت ونهادهای عمومی در صورتی كه مشمول قوانین استخدام كشوری و نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت باشند، وفق تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوری و آیین نامه اجرایی آن موضوع ‍ تصویب نامه شماره 92211/ ت 34869 ه ـ مورخ 1385/8/6 هیئت وزیران، مشمول حق الجلسه بابت هر جلسه 2 ساعته حداكثر به میزان یك بیستم حقوق و ‍ فوق العاده شغل مستخدم خواهند بود، لذا تعیین و تعریف سقف پرداختی مجددی خارج از حدود تعیین شده در تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوری و ‍ آیین نامه اجرایی آن بر خلاف قوانین موضوعه و حدود اختیارات و وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور است.

مبالغ اعلامی از سوی سازمان شهرداری ها  و دهیاری های كشور بر اساس جمعیت شهر است. حال آن كه میزان حق الزحمه می بایست متناسب و متناظر با خدمات ارائه شده و بر مبنای سطح دانش تخصّص و میزان خدمات ارائه شده باشد، در ما نحن فیه تفاوتی بین مسئولیت اعضای كمیسیون های هم عرض درشهرهای مختلف كشور با جمعیت متفاوت وجود ندارد، زیرا ماهیّت پرونده ها در تمام كمیسیون های مشابه یكسان است و اگر مدّ نظر سازمان شهرداری ها حجم و تعداد پرونده ها در شهرهای با جمعیت بالاتر  باشد، باید پاسخ داد كه به ازای آن تعداد شعب كمیسیون و همچنین تعداد ساعات حضور اعضا در جلسات بیشتر می گردد و چون مبنای پرداخت حق الجلسه اعضای كمیسیونها ساعات حضور در جلسه است این اختلاف مرتفع می گردد. تعیین حداكثر ساعات تشكیل جلسه برای كمیسیون های قانونی نه تنها اقدامی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور است، بلكه در بسیاری از موارد غیر قانونی موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان است.

برابر ماده 7 بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزیر كشور مرجع تهیه و ابلاغ بخشنامه های آتی در صورت لزوم معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور تعیین شده است كه از نظر شخصیت حقوقی متفاوت و متباین با معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور است.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور صرفاً برای كمیسیون ماده صد آن هم در حد 20 درصد مجوز افزایش حق الزحمه نسبت به مبالغ اعلامی را به دلیل لزوم دقت نظر و بازید احتمالی داده است. لذا آنچه كه می تواند وجه تمایز بین میزان حق الزحمه از نظر قانونی باشد میزان تخصّص، سابقه  و خدماتی است كه در قالب ساعت حضور در جلسه توسط عضو كمیسیون ارایه می شود كه در تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوری و آیین نامه اجرایی آن به خوبی بدان اشاره شده است. لذا تعیین حق الجلسه بر اساس جمعیت شهر و همچنین سقف ساعات تشكیل جلسات امری غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور می باشد. از این رو نقض بخشنامه معترضّ عنه و تسری اثر ابطال مصوبه مذكور (مستند به ماده 13) به تاریخ تصویب آن مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور

استانداران محترم سراسر كشور

موضوع: اصلاح بخشنامه ‍ حق الجلسات اعضای كمیسیون های قانونی شهرداری ها

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/07/17 وزارت كشور با موضوع تعیین میزان و نحوه پرداخت ‍ حق الجلسات اعضای كمیسیون های قانونی شهرداری ها و با بهره گیری از ظرفیت ماده (7) بخشنامه مذكور، موارد ذیل برای ابلاغ به شهرداری های متبوع و نظارت بر حُسن اجرا اعلام می گردد:

1ـ كاركنان شهرداری كه عضو قانونی كمیسیون ها، كمیته ها و شوراها هستند، در صورتی كه مشمول قوانین استخدام كشوری و نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت باشند، وفق تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوری و آیین نامه اجرایی آن موضوع ‍ تصویب نامه شماره 92211/ ت 34869 هـ ـ مورخ 1385/8/6 هیئت وزیران، مشمول حق الجلسه بابت هر جلسه 2 ساعته حداكثر به میزان یك بیستم حقوق و ‍ فوق العاده شغل مستخدم خواهند بود.

2ـ وفق ماده 49 قانون كار (مصّوب 1369/08/29) «كمیته طرح طبقه بندی مشاغل» به فهرست كمیسیون ها، كمیته ها، شوراها و هیئت های قانونی مرتبط با شهرداری ها موضوع پیوست بخشنامه صدرالاشاره اضافه می گردد.

3ـ جدول مندرج در ماده 4 بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ردیف ـ شهر  ـ حداکثر حق الجلسه (هر ساعت ـ ریال)

1 ـ تا پنجاه هزار نفر جمعیت   1/500/000 ریال.

2 ـ از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 2/000/000 ریال.

3 ـ از دویست هزار نفر تا یك میلیون نفر جمعیت 2/500/000 ریال.

4 ـ بیش از یك میلیون نفر (كلانشهرها) 3/000/000 ریال.

5 ـ  كلان شهر تهران   3/500/000 ریال.

حداكثر ساعات جلسه در یك ماه – (بیست ساعت)

4ـ با توجه به حجم زیاد پرونده های مربوط به كمیسیون ماده (100) و ضرورت دقت نظر در صدور رأی و بازدیدهای احتمالی اعضای كمیسیون از املاك دارای تخلّف ساختمانی، مبالغ مندرج در جدول فوق حداكثر تا بیست درصد، صرفاً برای اعضای قانونی كمیسیون ماده (100) قابل افزایش است.

5 ـ مبالغ مندرج در جدول بند (3): هر سال مطابق مصوبات هیئت وزیران و به میزان درصد افزایش ضریب سالیانه حقوق كاركنان دولت، افزایش خواهد داشت. ـ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 67484 مورخ 1402/12/13  توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“1ـ درخواست سازمان بازرسی کل کشور از وزارت کشور مبنی بر تهیه بخشنامه ای برای احصاء کمیته ها، شوراها و کمیسیون های قانونی، و جلوگیری از تشکیل کمیته های غیر قانونی از جمله «کمیته توافقات»، «کمیته زیباسازی»، «کمیته حل و فصل» و نظایر آن منجر به تهیه بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/07/17 و دستورالعمل معترضٌ عنه و ابلاغ بخشنامه توسط وزیر کشور گردید.

2ـ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به دفعات به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) الزام کرده اند که به منظور ایجاد وحدت رویه در شهرداری های سراسر کشور و در جهت اجرای صحیح قوانین و مقرّرات جاری، و به دلیل وجود خلاء قانونی برای تعیین حق الجلسه اعضای کمیسیون ها (به غیر از مستخدمین شهرداری) پس از تدوین سازوکار مناسب، موضوع پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون های قانونی مندرج در قانون شهرداری ها را به استانداری های سراسر کشور ابلاغ نماید تا زمینه بروز هرگونه سوء جریان در شهرداری ها فراهم نگردد.

3ـ دستورالعمل معترضٌ عنه پس از تصویب در تاریخ 1402/08/24 به استانداری ها و شهرداری ها ابلاغ شده و اکنون مدتی است که در حال اجرا می باشد.

4ـ پرونده های مطروحه در کمیسیون های کلان شهرها (که دارای جمعیت بیشتری نسبت به سایر شهرها هستند) به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از پرونده های سایر شهرها می باشد. لذا انتخاب شاخص جمعیت شهرها برای تعیین مبلغ ‍ حق الجلسات، به دلیل پیچیدگی و تنّوع پرونده ها در شهرهای با جمعیت بیشتر بوده است.

5 ـ سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور (به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت کشور) مستند به ماده 1 اساسنامه خود موظّف می باشد نسبت به اجرای وظایفی که قانوناً به عهده وزارت کشور گذاشته شده است اقدام کند؛ لذا بر اساس تفکیک ساختار سازمانی حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور کلّیه موضوعات و امور مربوط به شهرداری ها به این سازمان واگذار شده و بخشنامه مورد اعتراض نیز با امضای ریاست سازمان ابلاغ گردیده است.

6 ـ تعداد و پیچیدگی های پرونده های کمیسیون ماده صد در شهرداری ها عموماً بیشتر از سایر پرونده های کمیسیون های دیگر می باشد به همین دلیل افزایش 20 درصد ‍ حق الجلسه برای این کمیسیون ملحوظ شده است.

7ـ وفق دادنامه شماره 9610090905800025 مورخ 1396/01/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهرها صلاحیت وضع قاعده در زمینه پرداخت
حق الزحمه به اعضای کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های ماده 77 و 100 قانون شهرداری را ندارند. به همین دلیل برای جلوگیری از سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و پرداخت های نامتعارف، تهیه و تصویب این دستورالعمل ضرورت داشته و ابطال آن منجر به بروز سوء جریان در شهرداری ها خواهد شد و پاسخ گویی در خصوص تبعات آن به نهادهای نظارتی از عهده این سازمان خارج خواهد بود.

علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق تقاضای رد شکایت از آن مرجع به طرفیت این سازمان مورد استدعا است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

  اولاً اقدام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اصلاح بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزیر کشور خارج از حدود اختیار این سازمان بوده و مستند اعلامی برای انجام این اقدام نیز موجد صلاحیتی در این خصوص نیست. ثانیاً براساس دادنامه شماره 9809970905811053 مورخ 1398/6/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که برمبنای تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین می شود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صلاحیتی در این خصوص ندارد. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که در رابطه با تعیین حق جلسه اعضای كمیسیون های قانونی شهرداریها صادر شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0400770                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475744مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475744

شماره پرونده: 0400770

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“1ـ طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شركت ها را به گونه ای محدود كند كه آزادی آنها در انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی كه بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها را محدود می كند و آنها را مجبور به ادامه ارائه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می سازد. این اقدام یك جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت كه در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، می باشد.

2ـ طبق ماده 377 قانون مدنی كه ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شركت ها در ما نحن فیه حق دارند تا زمانی كه طلب آنها پرداخت نشده است، از ارائه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری كنند. مع الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام این حق را نقض می کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی كه طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری كنند. در حالی كه بند مذكور این حق را از شركت ها سلب می كند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است.

3ـ طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشأت می گیرد و طرفین می توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی كه حكم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است كه دخالت دولت در این خصوص و الزام شركت ها (یكی از متعاقدین) به ارائه ادامه خدمات می تواند آزادی اراده طرفین را محدود كرده و با اصل آزادی قرارداد ها تعارض داشته باشد.

4ـ در حقوق عمومی یكی از اصول اساسی این است كه دولت نمی تواند به طور
غیر مستقیم و بی دلیل حقوق و آزادی های اقتصادی افراد را محدود كند. مگر اینكه ضرورت های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی كه بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها، آنها را مجبور به تداوم ارائه خدمات می كند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شركت ها ایجاد می كند كه مغایر اصول حقوقی است.

5 ـ هدف وزارت بهداشت از درج بند 2ـ4ـ21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارائه خدمات مستمر به بیماران است. لیكن این دستورالعمل به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای شركت ها در وصول مطالبات می تواند بالقوّه و بالفعل به مشكلات جدّی در تأمین منابع مالی شركت ها منجر شود.

با توجه به موارد مذكور و مغایرت بیّن و آشكار بند 2ـ4ـ21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب های اقتصادی و مشكلات عملیاتی كه برای شركت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشكی ایجاد می شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

شماره مدرک:  08ـWI ـ MA ـ نگارش: 3 ـ تاریخ شروع اجرا: 1403/3/1 ـ تاریخ اعتبار: تا بروز رسانی بعدی

کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت ـ رئیس اداره نظارت بر نگهداشت ـ مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

…..

ماده 2ـ الزامات عمومی ارائه خدمات پس از فروش

……

2ـ4ـ الزامات مربوط به تعمیرات

اشخاص مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می باشند و شرایط ذیل جهت ارائه خدمات مذکور الزامی است.

……

2ـ4ـ21ـ با توجه به اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت ها مجاز به قطع ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی باشند و در خصوص مطالبات مالی می بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند.

…….

ماده 18: مواد و نسخ قرارداد:

این قرارداد در … ماده و … تبصره و … صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می باشد، در … نسخه در تاریخ … تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسُخ آنها با هم برابر و در حکم واحد می باشد و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تأیید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی … از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که:

“1ـ مستند به بند 7ـ1 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست گذاری های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و با توجه به اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است.

با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان می باشد. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارائه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی می باشند.

2ـ بر اساس فصل 6 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین نامه بیان می دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت های تجهیزات پزشکی موظّف به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.»

3ـ همچنین در بند 6 ـ1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف اند نسبت به پرداخت صورتحساب های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسئولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارائه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بدیهی است شرکت های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقباً تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6 ـ1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارائه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مُجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0301885                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389928مورخ 1404/9/18 مبنی بر: بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمن تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه:  140431390002389928

شماره پرونده: 0301885

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 1ـ1 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

3ـ مطابق دادنامه های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113ـ 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.

حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها

1ـ در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.

1ـ1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.

تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:

ـ املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.

ـ املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.

ـ املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند .ـ سرپرست شهرداری گنبدکاووس ـ رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامه ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0301183 ـ 0300756                                                        1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389906مورخ 1404/9/18 مبنی بر: مصوبات شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28، 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که بر اساس آنها برخی از تخلفات ساختمانی تحت عنوان تخلفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه:  140431390002389906

شماره پرونده: 0301183ـ 0300756

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ آقای محسن میرزایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“شهرداری کرج بر خلاف تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، به جای ارسال گزارش برخی از تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون داخلی شهرداری و اخذ جریمه می نماید. به علاوه، شورای اسلامی شهر کرج (علی رغم مخالفت فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 23113/12/2943 مورخ 1387/8/19 دایر بر این که مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد) مصوبه شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 را تصویب نمود.

با عنایت به این که مطابق ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی توسط قانونگذار، کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) تعیین شده است، مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص «آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن، که اجازه رسیدگی به تخلّفات زیر 10 درصد را به شهرداری می دهد، مغایر با تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بوده و شورای اسلامی شهر کرج در این مصوبات از حدود اختیارات و وظایف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج شده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که اولاً: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شورای اسلامی شهر کرج که مقرّر نموده: «کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند، حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید …» با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) و در سایر تباصر نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را تعیین نموده، مغایرت دارد و ثالثاً: براساس اصل 105 قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوّب 1378/1/11 هیئت وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد و ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف و اختیارات شورای شهر را بیان نموده، هیچ گونه وظیفه و اختیاری بابت رسیدگی و صدور رأی جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی برای شورای شهرها تعیین نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شورای شهر کرج در خصوص آیین نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ناچیز (شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج (3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28) مبنی بر اصلاحیه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رأی جریمه برای این تخلّفات، به طور کلی هم از حیث تعیین مرجع رسیدگی کننده و هم ترتیبات نحوه رسیدگی، مغایر با مندرجات تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد، فلذا ابطال از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقایی محسن میرزایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در راستای تبیین خواسته و رفع نقص به استحضار می رساند درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج به شماره های 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی را دارم.

دو مصوبه فوق الذکر باعث شده شهرداری رأساً مبادرت به صدور پایانکار بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 نماید. موارد فوق باعث سوء جریان اداری شده است که تماماً به ضرر مالکان مجتمع می باشد. بسیاری از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعایت نگردیده و نمی گردد که باعث سوء جریان امور شده و به ضرر مالکان و به نفع سازندگان بوده است درحالی که هدف اصلی این مصوبه رضایتمندی شهروندان بیان شده است. وزارت کشور هم بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی که منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده صد است تأکید کرده و بیان داشته شهرداری اختیار مُجاز نمودن تخلّفات را رأساً حتی با تصویب شورای شهر ندارد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه شماره  3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 شورای اسلامی شهر کرج

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

سلام علیکم

احتراماً، نامه شماره 86/3636/ش مورخ 1387/7/28 شهرداری به شرح ذیل (پیرو نامه شماره 86/2312/ش مورخ 7/12/1387 و با عنایت به تصمیمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22 کمیسیون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لایحه تخلّفات ناچیز ساختمانی را به منظور طرح و تصویب تقدیم حضور می دارد.) موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید. سپس نامه ذیل قرائت گردید. (آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز)

تخلّفات ناچیز در این آیین نامه موارد ذیل اطلاق می گردد:

1ـ کلّیه تخلّفات ساختمان های مسکونی ساخته شده بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در حد تراکم.

2ـ کلّیه بناهای احداثی که صرفاً در کاربری مسکونی و مازاد بر تراکم مُجاز ساخته شده است حداکثر میزان 20% مترمربع در هر واحد مسکونی.

3ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بنای تجاری به میزان حداکثر 25 متر مربع در کاربری های مسکونی و تجاری منوط به این که حداکثر به صورت یک باب و با توسعه بنای تجاری تثبیت شده باشد.

4ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بالکن تجاری تا حداکثر 60 درصد واحد تجاری.

5 ـ کلّیه تخلّفات مربوط به پارکینگ به شرط این که حداکثر کسری 20% پروانه در املاکی که پروانه گرفته اند و 20% پارکینگ مورد نیاز برای املاک بدون پروانه.

6ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بناهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مهدکودک، اداری و هتل تا مازاد 20% بر تراکم مُجاز و رعایت ضوابط دستگاه های ذی ربط.

7ـ کلّیه تخلّفات مربوط به افزایش تعداد واحد در کاربری های مسکونی، تجاری یا اداری بیشتر از پروانه و یا نقشه تأیید شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازی.

تبصره: رسیدگی به تخلّفات فوق الذکر منوط به:

الف ـ رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی.

ب ـ استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح.

ج ـ رعایت ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی.

تخلّفات ناچیز مشروحه فوق از تاریخ 1366/1/6 مشمول این آیین نامه می باشد.

نحوه اخذ بهای احداثی مورد رسیدگی این آیین نامه:

الف: در رابطه با تبدیل واحد بر اساس مصوبه شماره 5/87/10238/ش مورخ 1387/7/28 شورای اسلامی با کسر واحد کوچکتر عمل خواهد شد.

ب: با عنایت به تصویب آیین نامه تراکم پایه مالی طی مصوبه شماره 3/5/87/4425/ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ایجاد وحدت رویه در محاسبات بناهای احداثی براساس تعرفه های مربوط به کاربری در آیین نامه مذکور به علاوه اخذ مبالغ ذیل:

الف: تخلّفات تا 1374/12/29 یک دهم تعرفه کاربری مربوطه.

ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بیست و پنج درصد تعرفه کاربری مربوطه.

ج: تخلّفات از تاریخ 1380/1/1 الی 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه کاربری مربوطه.

د: تخلّفات از تاریخ 1387/7/1 به بعد یک برابر تعرفه کاربری مربوطه.

تبصره: در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورای اسلامی به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذیل:

(آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی بر روی املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند.

کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید.

1ـ رعایت سطح اِشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی (2+60%).

2ـ تأیید استحکام بنا توسط مهندس ناظر.

3ـ رعایت ارتفاع مُجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات.

4ـ اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد.

5 ـ نوع کاربری قید شده در پروانه عوض نشده باشد.

6ـ اضافه بنا باعث حذف پارکینگ و انباری مشاعات نشده باشد.)

مطرح ابتدا دو فوریت طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورا مبنی بر رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی …. اولاً: موضوع می بایست به موجب لایحه توسط شهرداری ارسال و به تصویب شورا برسد که مغایر بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 می باشد ثانیاً: مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد.) در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده توسط جناب آقای مهندس ایرانی و جناب آقای صدرنژاد با فرماندار شهرستان کرج و اعضاء کمیته بررسی مصوبات شوراها اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید. (مخالفت گردید) و مقرّر گردید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گردید شهرداری در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به شورای اسلامی ارسال نماید. لذا باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای شهر کرج    ب ـ مصوبه شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج جناب آقای مقدسی

شهردار کرج

سلام علیکم

نامه شماره 86/5838/ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراماً، پیرو نامه شماره 86/4314/ش مورخ 1387/7/14 مبنی بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روی نحوه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی که در نهایت منجر به ارائه طرح در جلسه رسمی شورا و تصویب و ارسال آن برای طی مراحل قانونی به فرمانداری گردید، نظر به مخالفت فرمانداری با مصوبه مزبور و با عنایت به این که اراده اعضاء شورا بر این امر استوار است تا رسیدگی به تخلّفات ناچیز که قطعاً رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت با مکانیزم های مربوطه و مورد قبول شورا به وسیله شهرداری انجام پذیرد، خواهشمند است نسبت به طرح لایحه شماره 86/4314/ش مورخ 1387/7/14 شهرداری با قید دو فوریت اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند، که در نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 1387/10/23 بررسی و با اصلاح طرح پیشنهادی مصوّب قبلی به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورا که مورد اعتراض فرمانداری واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسیدگی به شرح ذیل اصلاح گردید.

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت 75 درصد حداکثر ضریب آخرین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید موافقت گردید موضوع در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. (1ـ دارای پروانه باشد 2ـ استحکام بنا تأیید شده باشد. 3ـ مقدار بنا از 10% کل بنا بیشتر نباشد. 4ـ از حدِ مجاورین جلوتر قرار نگیرد. 5 ـ تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6ـ کسری پارکینگ نداشته باشد.
7ـ براساس طرح تفصیلی باشد. (75% حداکثر ضریب ارزش معاملاتی تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

ج مصوبه شماره 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذیل:

(نظر به این که رسیدگی به تخلّفات بسیار ناچیز و جز رأی در کمیسیون ماده صد علاوه بر وقت گیر بودن باعث ناراحتی مردم گردیده و به دلیل قرار گرفتن این پرونده ها در گردونه رسیدگی و زیاد شدن تعداد پرونده ها زمان رسیدگی در کمیسیون بسیار زیاد می گردد. در صورتی که اگر بتوان این گونه پرونده ها را که تخلّف ساختمانی آنان به شرح [ذیل] می باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضایت مردم و خداوند رسیدگی به پرونده های کلان مناسب تر و بهتر خواهد شد.

1ـ بناهای احداثی در هر طبقه حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه و در طبقات بیشتر از 10% کل بنای اعلامی در پروانه نباشد.

2ـ بناهای قید شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و یا درحد مجاورین باشد.

3ـ استحکام بنا به قید مهندس ناظر رسیده باشد.

4ـ اضافه بنای تأیید شده در بند 1 باعث افزایش واحد نباشد.

5 ـ نوع استفاده با کاربری قید شده در پروانه یکی باشد.)

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه بنای تخلّف احداثی و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید در صورت لزوم این گونه پرونده ها در هر ماه جمع آوری و در یک روز آراء آن در کمیسیون صادر شود موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. همچنین مقرّر گردید نظریه مشاور حقوقی اخذ شود. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولاً موضوع می بایست به صورت لایحه از سوی شهرداری ارسال می گردید ثانیاً موارد اعلامی مغایر با مفاد ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ثالثاً در متن مصوبه شرط نباید قائل شد. موضوع در یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/15 مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گردید اعلام وصول شود تا مشاور حقوقی شورای اسلامی و آقای مهندس ایرانی و یکی از اعضاء شورا در جلسه فرمانداری حضور یافته و توضیحات لازم ارائه گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با این توضیح که موضوع به صورت لایحه به شورا ارسال گردیده و قبلاً مجوّز قائم مقامی در اجرای ماده 42 برای کل کشور گرفته شده اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/7/6/3/911 مورخ 1403/6/3 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“1ـ آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذیل تهیه و تصویب گردیده است.

الف ـ اصل تناسب و کارآمدی در رسیدگی به تخلّفات آیین نامه مزبور با هدف جلوگیری از افزایش بار کمیسیون ماده صد و تمرکز بر تخلّفات جدّی تر.

ب ـ حفظ حقوق شهروندی

ارجاع تخلّفات ساختمانی جزئی به کمیسیون فرعی تخصّصی به منزله کاهش هزینه ها و جلوگیری از تأخیر در صدور حکم نهایی است که در نهایت منافع عمومی شهروندان را در پی خواهد داشت.

ج ـ تقویت عدالت محلی

آیین نامه مزبور به تقویت عدالت کمک شایانی می نماید زیرا با در نظر گرفتن شرایط محلی و میزان تخلّفات سعی در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفی کمیسیون ماده صد با صَرف وقت و تخصّص کافی بر روی پرونده های کلان تر فرصت بیشتری در جهت رسیدگی به امور مهم را خواهد داشت.

2ـ با امعان نظر در مفاد آیین نامه مشخص می شود جزئیات امر به خوبی احصاء و میزان تخلّفات ناچیز در خصوص ساختمان های مسکونی مشتمل بر بناهای احداثی بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراکم یا مازاد بر تراکم مُجاز، ابنیه تجاری و اداری، احداث بالکن و تخلّفات مربوط به کسری پارکینگ به طور روشن و واضح تعیین گردیده است.

3ـ در تبصره ذیل بند 6 آیین نامه رسیدگی به تخلّفات مورد نظر منوط به رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی، استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح و ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی گردیده است.

4ـ در تبصره ذیل آیین نامه اشاره گردیده در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

5 ـ همان گونه که در مصوبه موضوع شکایت به شرح نامه شماره 8973 تصریح گردیده است، شورای اسلامی شهر مبادرت به اصلاح طرح پیشنهادی به شماره  6187 ـ 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورای اسلامی شهر نموده است.

علی ای حال براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ویژه شرایط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت وضع مقرّرات و آیین نامه هایی هستند که به منظور حفظ نظم و هماهنگی امور محلی و شهری تدوین می شود. بدین ترتیب آیین نامه موضوع شکایت نیز در راستای وظایف شورا و با توجه به شرایط و مقتضیات محلی تنظیم شده است. لذا رد شکایت شاکی و صدور رأی مبنی بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شکایت مورد استدعا است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28، شماره  3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و شماره 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که براساس آنها برخی از تخلّفات ساختمانی تحت عنوان تخلّفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0208157                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002389951مورخ  1404/9/18 مبنی بر: تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) که متضمن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه: 140431390002389951

شماره پرونده: 0208157‍

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6 ماده 9  از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده كه به  دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال های گذشته، به دلایل زیر با  قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده، می باشد .

در واقع مقام تصویب كننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر كرده است که اراضی و املاكی كه از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی  واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز كارشناس رسمی دادگستری می باشند.

بنابراین مصوبه معترضٌ عنه با قوانین زیرمغایرت دارد:

الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریك از عوارض محلی جدید كه تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

ب ـ ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

به عبارتی دیگر برمبنای حكم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال های قبل از آن.

این در حالی است كه شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه ای مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته (از سال 1372 به بعد)  اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذكور، شهرداری مُجاز شده به طرح های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول كند.

ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13و

140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست)

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………..

تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.ـ فرمانداری ویژه مرندـ استانداری آذربایجان شرقی شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که:

“ آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می گردد.

در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می رساند، صرفاً به  تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره های ذیل ماده 9، اشاره ای نگردیده است.

الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتاً درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره ای نشده است.

ب: مالکین املاکی که ملک آنها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند.

در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6  از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده اند را شناسایی کرده یا مالکینی که رأساً به شهرداری مراجعه می نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می گردد.

علی ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه های اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفاً با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و …. و آیین نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحاً حال) نبوده، صورت می پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغایرت با دادنامه های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضاً دادنامه شماره 1317 اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است.

النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی