دسته: آرای قضایی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره

* شاکی:

اقای م. ف. فرزند ا.

متهم:

اقای ط. ک. به نشانی مجهول المکان

اتهام: تفخیذ

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴پرونده کلاسه *در وقت فوق العاده تحت نظر است. و جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص موضوع منتسب به طفل ناقض قانون ط. ک. ۱۴ ساله دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت م. ب. ف. به ولایت قهری از طرف فرزند ش ا. ع. ف. ؛ با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی رضایت بدون قید و شرط و منجز خود را نسبت به طفل اعلام نموده است. و از انجا که کلیه بزه های درجه ۵ و پایین تر مرتکبین کمتر از ۱۸ سال قابل گذشت می باشد. ، لذا دادگاه مستندا” به بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار موقوفی تعقیب طفل فوق الاشاره را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر *است

ف. ن. ح.

دادرس شعبه *

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: سازمان *دادستان
متهم: اقای ا. س. فرزند ا. به نشانی *
اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی
گردشکار:دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص گزارش ضابطین دادگستری شهرستان *علیه اقای ا. س. فرزند ا. ، ۱۷ ساله ، شغل محصل ، مجرد ، ازاد با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، دایر به رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن گواهینامه رسمی برای بار اول ، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش ضابین دادگستری ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قراین و امارات موجود وقوع بزه فوق الذکر و انتساب ان به متهم موصوف محرز و مسلم بوده و با عنایت به اینکه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن دارد. و مستندا به ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ ، با تطبیق عنوان مجرمانه با مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ث ماده ۸۹ قانون اخیر الذکر و توجها به تغییر تعرفه های خدمات قضایی مصوب سال ۱۴۰۳ ، نامبرده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. گردد. اما با توجه به اینکه متهم ضمن اخذ در اظهارات خود در جلسه رسیدگی ابراز ندامت نموده و بیان داشته توبه کرده و مرتکب جرم دیگری نخواهد شد و با عنایت به اینکه بزه حاضر از جرایم درجه ۸ بوده و در ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده که در جرایم تعزیری درجه ۶٫۷و۸ چنانچه مرتکب توبه نماید. و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود. مجازات ساقط است. و در پرونده حاضر نیز توبه متهم برای دادگاه ثابت شده و محرز می باشد. و امید اصلاح وی می رود باتوجه به وجود جهات تخفیف از جمله اقرار موثر متهم و ابراز ندامت ایشان ، وضع خاص متهم و جوان بودن ایشان و با عنایت به اینکه بنابر اصل حداقل بودن حقوق جزا و حق بر مجازات نشدن ، اگر بتوان به جای فرایند کیفری ، که خود درجاتی از قدرت سزادهی ، ارعاب و تحقیرکننده و سرزنش امیزی را به همراه دارد. ، از اقدام غیر کیفری برای پاسخ به رفتار غیر قانونی مرتکب استفاده نمود باید تدابیر مذکور اولویت یافته و تدابیر کیفری به تاخیر افتند و از طرفی توسل به مجازات هزینه زاترین و زیانبارترین پاسخ به ارتکاب بزه است. و مضافا از نظر این دادگاه در صورت عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح خواهد شد و احتمال ارتکاب بزه توسط ایشان در اینده نیز متصور نخواهد بود. لذا توبه متهم برای دادگاه محرز بوده و دادگاه مستندا به مواد فوق الاشاره و ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار موقوفی تعقیب متهم مذکور به لحاظ توبه ایشان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. چنانچه ثابت شود. متهم تظاهر به توبه نموده سقوط مجازات منتفی و با توجه به تعزیری بودن ان ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
ج. خ.
رییس شعبه *
رونوشت برابر با اصل و اداریست – مدیر دفتر شعبه *– م.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
اقای خ. ا. ز. فرزند ع.
متهمین:
۱. اقای د. ا. فرزند ح. ۲. خانم ع. د. فرزند ح. ۳. اقای ع. ا. پ. فرزند خ. همگی به نشانی *
۴. خانم ن. ح. فرزند م. ر. به نشانی مجهول المکان
اتهام: معاونت در قتل عمدی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
شاکی: اقای خ. ا. ز. فرزند ع.
متهمین: ۱. اقای د. ا. فرزند ح. ۲. خانم ع. د. فرزند ح. ۳. اقای ع. ا. پ. فرزند خ. همگی به نشانی *
۴. خانم ن. ح. فرزند م. ر. به نشانی مجهول المکان
اتهام: معاونت در قتل عمدی
بتاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه کیفری یک استان مستقر در *بتصدی اینجانبان امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار گرفت ، اختصارا محتویات پرونده حکایت از ان دارد. که بموجب دادنامه شماره *۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صادره از این دادگاه ، درخصوص شکایت اولیای دم مرحوم د. ا. ز. علیه اقای ع. ا. و غیره دایر بر قتل عمدی ، بلحاظ فقد ادله اثباتی کافی ، قرار منع تعقیب متهم از اتهام انتسابی صادر و بدل پرونده که جهت شناسایی قاتل یا قاتلین و مالا پرداخت دیه از بیت المال به فرض عدم شناسایی عاملین به دادسرای شهرستان *اعاده شده بود ، اینک با دستور بازپرسی محترم ، پرونده در اجرای مقررات ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری به این دادگاه ارسال شده است.نظر به اینکه طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۸ مورخ ۸۳/۱/۲۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ، قبل از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، بایستی دو امر تحقق یافته باشد.:اول مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم دوم مقتول ، دوم:انجام تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده برای شناسایی ضارب یا ضاربین و عدم حصول نتیجه و یاس از دستیابی به مجرم ، نظر به مراتب فوق و توجها به عدم مطالبه دیه از بیت المال از ناحیه اولیای دم مقتول ، نتیجتا موجبات رسیدگی فراهم نبوده لذا مقرر می دارد. دفتر پرونده عینا به شعبه *اعاده تا ضمن دعوت از اولیای دم مقتول بشرح گواهی حصر وراثت موجود در پرونده و اخذ توضیح از ایشان در خصوص مطالبه یا عدم مطالبه دیه از بیت المال و نتیجتا بر فرض مطالبه و تکمیل پرونده امر به اعاده مرقوم فرمایند
رییس و مستشار شعبه *
ا. ا. غ. ک. خ.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده *، اقای ه. ا. به طرفیت ۱ ه. ک. ۲ س. ر. ۳ ا. ن. خ. ۴ پ. د. به خواسته ابطال قرارداد فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم و ایادی بعدی و ابطال سند رسمی انتقال شماره *۱۳۹۸/۸/۲۷ تنظیمی به نام خوانده ردیف ۴ طرح دعوی نموده و توضیح داده است. که یک دستگاه خودرو تیگو ۷ به شماره انتظامی *را از دامادش ( ه. ک. ) خریداری نموده است. خوانده ردیف دوم ( س. ر. ) به وی مراجعه و با ترغیب وی به فروش ، خودرو مذکور را در ازای یک فقره چک تضمینی خریداری نموده که بعدا مشخص شده چک جعلی بوده است. که علیه وی شکایت کیفری نیز مطرح نموده است. لذا با این ادعا که قصد واقعی خریدار ( جاعل ) بیع و خرید نبوده ، ابطال مبایعه نامه منعقده با وی و ابطال انتقالات بعدی و سند رسمی بعدی را درخواست نموده است. دادگاه در مقام رسیدگی پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۷ با این استدلال که خواهان هیچ حکمی دایر بر انجام و تحقق کلاهبرداری ارائه نداده و در فرض کلاهبرداری ، خود دادگاه صادرکننده رای کلاهبرداری ، حکم به رد مال هم خواهد داد و اینکه جعلی بودن چک ثمن موجبات ابطال قرارداد را فراهم نمی اورد و معاملات صحیح است. و خریدار مالک مبیع و فروشنده می تواند ثمن را مطالبه کند ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند. ۲ از رای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده که در این اثنا در پرونده کیفری موضوع شکایت خواهان و چندین فرد دیگر به موجب دادنامه شماره ۲۰۲۶ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه *ضمن احراز تحقق کلاهبرداری ، حکم بر محکومیت اقای س. ر. ( خریدار و ارائه دهنده چک جعلی ) به تحمل حبس و رد خودرو تیگو ۷ در حق اقای ه. ا. صادر می شود. لذا خواهان با استناد به این رای ، تقاضای ابطال قراردادها و ابطال سند رسمی و نقض رای بدوی را از دادگاه تجدیدنظر ( شعبه *) می نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز به تصور اینکه رای کیفری مذکور قطعیت یافته به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ ، رای بدوی را نقض ( برگ ۱۲۶ پرونده ) و با استناد به دادنامه کیفری مزبور صادره از شعبه *۲ و اینکه احراز شده چک بانکی مجعول بوده و قصد خریدار بیع واقعی نبوده و حکم به رد مال صادر شده و با توجه به عدم تنفیذ قراردادها ، حکم بر ابطال معاملات مذکور و ابطال سند قطعی *۱۳۹۸/۸/۲۷؟؟؟؟؟ صادر نموده است. ۳ نظر به اینکه رای کیفری مذکور صادره از شعبه *غیر قطعی بوده ، لذا در پی تجدیدنظرخواهی محکومین ، این رای در قسمت هایی از ان به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *نقض شده است. که از جمله موارد نقض ، اصلاح رای بدوی در قسمت محکومیت اقای س. ر. به رد خودرو تیگو به خواهان می باشد. که به جای رد خودرو به خواهان با توجه به معاملات واقعه ، حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ ۲۸۵ ریال ( ثمن معامله ) در حق خواهان ( ه. ا. ) صادر شده است. ۴ در ادامه با توجه به قاعده تفوق امر کیفری بر حقوقی و اینکه در اخرین رای کیفری صادره ، حکم به رد خودرو نقض و صرفا حکم به پرداخت ثمن ان صادر شده و لذا چون دادنامه صادره از شعبه *در مورد حکم بر ابطال معاملات و ابطال سند رسمی مستند به رای کیفری صادره از شعبه *بوده که نقض شده ، لذا از سوی اقای پ. د. ( خریدار موضوع سند رسمی و ید اخر ) درخواست اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به عمل امده که به جهات مذکور و تفوق نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی مورد پذیرش قضات معاونت قضایی استان واقع شده است. و پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه واصل و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده اند: با توجه به مجموع محتویات پرونده و گردش کار اعلامی و خصوصا دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *که رای بدوی صادره از شعبه *در مورد رد خودرو تیگو به شاکی ( ه. ا. ) را نقض و معاملات منعقده را به صرف اینکه چک ثمن معامله جعلی بوده مصون از اعتراض و ابطال تشخیص داده و صرفا حکم بر پرداخت ثمن معامله به شاکی داده ، لذا طبعا حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه *که مغایر حکم مزبور است. با توجه به قاعده تفوق امر کیفری بر امر حقوقی و لزوم تبعیت از مدلول احکام کیفری توسط محاکم حقوقی ، خلاف شرع بین به نظر می رسد ، لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه ، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در قضیه مطروحه محکومیت اقای س. ر. به اتهام کلاهبرداری ( بردن خودرو تیگو ۷ شاکی اقای ه. ا. با ارائه چک جعلی ) مفروغ عنه و مسلم است. و اینکه شعبه *بموجب دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ رد مال به شاکی را از خودرو مذکور به تادیه وجه نقد تغییر داده است. مبنای صحیح قانونی ندارد. چرا که به موجب قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقنن تصریحا به ( رد اصل مال ) اشاره نموده است. و دادنامه مذکور برخلاف نص قانون مذکور صادر شده است. و از سوی دیگر دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه *مذکور در ابطال قراردادهای فیمابین و سند رسمی د. مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است. و تمسک به دادنامه خلاف موازین قانونی شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه *( از حیث رد مال ) و ایراد خدشه به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه هیجدهم که به نحو قانونی اصدار یافته نوعا پا فشاری بر امر ابطال است. لذا برای ارائه راهکار مناسب قانونی ، مراتب وقوع خلاف شرع بین و ضرورت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه *صرفا از حیث رد مال ، در راستای وظایف قانونی به معاونت محترم قضایی اعلام می گردد. تا بررسی و اقدام قانونی لازم معمول و در هر حال پرونده محاکماتی را جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقای پ. د. در ثانی به این شعبه ارسال نمایند
شعبه * رییس: ع. ح. مستشار: م. ع.”

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. م. بطرفیت اقای ح. م. به خواسته مطالبه خسارت تقاضای صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده به خودروی خواهان یک دستگاه خودروی سواری تیبا صندوق دار سفید مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی *ازبابت هزینه های تعمییر قطعات وتعویض قطعات و دستمزد تعمییرکار و هزینه ای صافکاری ونقاشی و هزینه های پارکینگ وهزینه های جرثقیل و افت قیمت خودرو وخواب خودرو دراثر تصادف با یک دستگاه خودروی سواری جک به شماره انتظامی *ازباب مسولیت مدنی علی الحساب مقوم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۱ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه کارشناسی باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ، اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ، کروکی ترسیمی و نظریه افسرکاردان فنی تصادفات پیرامون علت تامه تصادف و تعیین خوانده به عنوان مقصر حادثه ، استعلام واصله از پلیس راهور ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. که در ان ، خسارت بازسازی و تعمیرات خودرو خواهان را ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۲۴۵ ریال ، خسارت افت قیمت تعلق نگرفته و اجرت المثل ایام خواب خودرو را ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۱۴ ریال ارزیابی نموده است. و اینکه خودرو خواهان حسب محتویات پرونده وسیله امرار معاش مستقیم خواهان نبوده است. و وسیله تردد شخصی خواهان بوده است ، اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی ایشان و لحاظ این مطلب که خودرو مقصر حادثه در زمان وقوع تصادف ، دارای بیمه بوده است. که شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال را بابت خسارات وارده به خودرو خواهان پرداخت نموده است. و مدنظر قراردادن این مطلب که خوانده مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال بابت خسارت به خواهان پرداخت نموده که مورد تایید خواهان حسب اظهاراتش در جلسه رسیدگی است. مع الوصف ، نظر به این که ۱ اطلاق تعریف خسارت مالی در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، خساراتی که بر اموال شخص ثالث ( اعم از عین یا منفعت یا حق ) وارد شود. را در بر می گیرد ۲ هزینه تعمیرات در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، ناظر به فرض غالب است. و به تعبیر دیگر ، در هر تصادف هزینه تعمیرات و بازسازی مفروض است. لکن افت قیمت الزاما در هر تصادف قابل تحقق نیست و حسب مورد می بایست مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد ۳ بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ ، تعیین مقدار کسر قیمت و افت قیمت جز خسارات قانونی قابل مطالبه محسوب شده است. ۴ افت قیمت وسیله نقلیه در اثر خسارات ناشی از وقوع تصادف در عرف جامعه نوعی زیان است. و در معاملات به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار می گیرد ۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، با هدف تسهیل و تسریع در فرایند جبران خسارت وضع گردیده و مراجعه به شرکت بیمه گر حقی است. قانونی که تضمین بیشتر برای زیان دیده را فراهم ساخته و موجب منتفی شدن مسئولیت عامل زیان نیست. ۶ براساس اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی ، دادگاه موظف است. کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و با عنایت به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست. لذا دادگاه من حیث المجموع ، دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۳۳۱ قانون مدنی ، مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی ، ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری و مواد۱۹۴٫۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۳۵ ریال بابت اصل خواسته ( ناظر بر خسارات بازسازی و تعمیرات با احتساب و کسر تعهدات مالی شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال که به خواهان پرداخت شده است. و نیز کسر مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال بابت خسارت که از سوی خوانده به خواهان پرداخت شده است. ) و مبلغ ۵۰۰ / ۱۰۷ / ۱۷ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص مازاد خواسته و افت قیمت خودرو با توجه به مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. و اینکه دلایل و مستندات محکمه پسند که موجبات اقناع قضایی را فراهم اورد ارایه نشده است. و هم چنین در خصوص خواسته اجرت المثل ایام خواب خودرو خواهان با لحاظ این امر که وسیله نقلیه خواهان برای امرار معاش مستقیم نبوده است. و وسیله تردد شخصی بوده است. و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست لذا خواسته خواهان نسبت به مطالبه مازاد خواسته ، افت قیمت خودرو و اجرت المثل ایام خواب خودرو به کیفیت مطروحه ، مردود قلمداد می گردد. و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است
و. د. رییس شعبه *

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای س. ف. به وکالت از اقای م. و. فرزند م. به طرفیت ۱ اقای م. م. فرزند ا. ۲ سازمان *به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت الباقی خسارات و افت قیمت وارده به خودروی پراید به شماره پلاک *از باب تسبیب به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ۵۹٫۱۷۵٫۰۰۰ ریال ازبابت هزینه تامین دلیل به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه ، دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست ان ، مفاد گزارش و کروکی ترسیمی افسر کاردان تصادفات منضم به پرونده که علت تامه تصادف و ورود خسارت به خواهان را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید به شماره انتظامی *به علت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به سواری پراید به شماره انتظامی *اعلام نموده است. و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسه دادگاه به تقصیر خود در وقوع تصادف اقرار نموده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته است. و نظریه مذکور قطعیت یافته است. و برابر با موازین قانونی با عنایت به تحقق فعل زیانبار و وجود ضرر قابل مطالبه و تقصیر خوانده در ورود خسارت بعنوان سه رکن مسئولیت مدنی و اینکه اگر خسارت منتسب به وسیله نقلیه باشد. در هر صورت دارنده ان وسیله نقلیه ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. و برابر موازین قانونی ( بیمه اجباری اشخاص ثالث ) در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی بیمه گر مسئول جبران خسارت وارده تا سقف تعهدات خود می باشد. ، لذا با این وصف دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستندا به مواد ۳۰۷ و ۳۲۸ و ۳۳۱ و۱۲۵۷ از قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴ و ۴۰ از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم تا سقف تعهدات خود و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مازاد بر تعهدات مالی شرکت بیمه گر وفق نظریه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و دفتر خدمات قضایی و هزینه کارشناسی مصروف در پرونده و سایر خسارت وارده در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. و اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی که اشعار میدارد. تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی بوده زیرا تعیین خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دعاوی می باشد. که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی ، شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد. که شامل مواردی است. که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین نمی شود. لذا با این وصف مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
رییس شعبه *م. ح. اصل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی اقایان و خانم ها ۱ ا. ا. فرزند ر. ۲ ا. ا. ر. ۳ ز. ف. فرزند ح. ۴ م. پ. ف. فرزند گ. م. ۵ ج. ا. م. فرزند ب. م. همگی با وکالت اقای ح. ک. به طرفیت سازمان *، به خواسته مطالبه دیه ( الزام خواندگان به پرداخت مابه التفاوت دیه فوت مورث موکلین به مبلغ ششصد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی ( اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و غیره ) ) مقوم به ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی خود اشعار داشته احتراما اینجانب ح. ک. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به وکالت از خواهان ها ، با پیوست نمودن وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار این مقام محترم می رساند:حسب مستندات و مدارک پیوست دادخواست از جمله کروکی تنظیمی توسط افسر فنی تصادفات ، اقدام خوانده ردیف اول در پی بی احتیاطی و بی مبالاتی در رانندگی منجر به تصادف به علت نقض ماده ۱۱۹ ایین نامه پلیس راهور منجر به فوت مورث موکلین گردیده ، که بعد از طرح شکایت مقتضی و رسیدگی مرجع صلاحیت دار و صدور قرار جلب به دادرسی از شعبه **حسب مستندات ، ادله و قرائن پیوست شکایت از جمله شکایت شکات ، صورتجلسه و گزارش مرجع انتظامی ، کروکی افسر فنی تصادفات و نظریات کارشناسان سه نفره و پنج نفره که منجر به محکومیت خوانده ردیف اول این دادخواست طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ مبنی بر پرداخت دو فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم گردیده ، حال با توجه به قابل اعتراض بودن رای صادره محکوم علیه در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور نموده که بعد از ارجاع پرونده به شعبه *و رسیدگی این مرجع حکم قطعی و لازم الاجرا به شماره ۱. /۶۵۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ از این شعبه صادر میگردد. به طوری که در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ مکاتبه ای از شعبه *دنا طی نامه ای به شماره ۱۴۰۲/۲۹۶۱ مبنی بر پرداخت دیه مقرر به شرکت سازمان *انجام ولی شرکت سازمان *در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در حالی که هنوز حکم قطعی و لازم الاجرا نگردیده بوده اقدام به پرداخت دیه به حساب سپرده دادگستری می نماید. ، این در حالیست که نرخ دیه سال ۱۴۰۲به میزان نه میلیارد ریال بوده و ملاک محاسبه پرداخت دیه طبق قانون به نرخ روز می بایست پرداخت گردد. ، ولی خوانده ردیف دوم اقدام به پرداخت دیه مقرر به نرخ سال ۱۴۰۱ به حساب سپرده دادگستری نمود ، حال تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته دادخواست به انضمام کلیه خسارت های دادرسی ( اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و … ) مورد استدعاست. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان تقاضای مطالبه دیه خود را نموده است. در مقابل خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و طی لایحه ای اظهار نموده دعوی دارای ایراد شکلی می باشد. و می بایست راننده مسبب حادثه نیز طرف دعوی قرار خواها ن ها قرار می گرفت ، نظر به اینکه حسب نص ماده ی ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه شرکت بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند در مانحن فیه ضرورت دارد. خواهان راننده مسبب حادثه را نیز طرف دعوی خود قرار دهد که مانحن فیه دعوی بدین کیفیت اقامه نگردیده است ، علی هذا باعنایت مراتب توصیفی دعوی خواهان در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستند به ماده دو قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد.و در خصوص دادخواست تقدیمی اقایان و خانم ها ۱ ر. ف. فرزند ا. ۲ ع. ف. فرزند ا. ک. ف. فرزند ا. ۴ ش. ف. فرزند ا. ۵ ب. ف. فرزند ا. ۶ ش. ف. فرزند ا. ۷ پ. ف. فرزند ا. ۸ گ. ف. فرزند گ. ۹ ف. ف. فرزند س. همگی با وکالت اقای ح. ک. به خواسته مطالبه دیه ( الزام خواندگان به پرداخت مابه التفاوت دیه فوت مورث موکلین به مبلغ ششصد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی ( اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و غیره ) ) مقوم به ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. ، وکیل خواهان ها قبل از اولین جلسه دادرسی نسبت به استرداد دعوی خود اقدام نموده است؛ فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست خواهان ها را صادر واعلام می نماید. ارا صادره حضوری ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد.
س. م. م. خ.
رییس شعبه *

رأی شعبه دیوان عالی کشور

د. : اقای ا. د. م. فرزند ر. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتوای پرونده محاکماتی در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ سازمان بازرسی کل کشور نسخه ای از گزارش بازرسی امور ویژه با موضوع بررسی سو جریانات احتمالی در قرارداد منعقده بین بنیاد تعاون ارتش و شرکت کریت عمران اریانا اتهام ا. د. م. عضو وقت شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت مذکور دائر به عدم رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و اتهام س. ا. ع. ب. م. ( شهردار *) و ع. ر. ( معاون مالی شهرداری *) دائر به تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق کارسازی هولوگرام های صادره از کارگزاری با وجوه نقد دریافتی از مودیان شهرداری به دادستان عمومی و انقلاب شعبه *ارسال و پس از ارجاع به ناحیه ۳۲ اقتصادی بازپرس شعبه ۱۸ در ۹۹/۶/۱۹ قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس در نظر مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ خود اعلام نموده ، ا. د. م. به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا قرار داد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام ( موسسه مسکن سازان نتاجا ، بنیاد تعاون اجا ، شرکت توسعه و عمران چیتگر ، موسسه صندوق بیمه تناجا و شرکت عمران ابادگران توسعه اندیشه ) در قالب انجام خدمات مشاوره و مطالعات لازم برای ارتقا ظرفیت های باقیمانده *تعاون ارتش و جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی *۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال منعقد و اظهارنظر در خصوص عدم رعایت قانون منع مداخله را در صلاحیت مقام قضایی دانسته و در مورد اتهام ا. ع. ب. و ع. ر. اعلام نموده فروش هولوگرام براساس مجوز و دستور شهردار *صورت گرفته و شهرداران مناطق ۲۲گانه بعنوان مجری و اینکه نامبردگان در فروش هولوگرام ذی نفع بوده یا خیر خود را فارغ و منوط به نظر مقام قضایی دانسته است. در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ بازپرس نسبت به اتهام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) دائر به تضییع وجوه دولتی به لحاظ اینکه در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های شهردار *اقدام نموده ، قرار منع پیگرد و نسبت به اتهام ا. د. دائر به مداخله و ورود در معاملات دولتی قرار جلب به دادرسی صادر و مورد موافقت قرار گرفته و کیفرخواست صادر می گردد. در جلسه رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ نماینده سازمان بازرسی نسبت به قرار منع تعقیب متهمین ا. ع. ب. و ع. ر. اعتراض و عمل به دستورالعمل شهردار *را مجوزی برای ارتکاب جرم ندانسته و وکیل ا. د. در دفاع اظهار نموده هیچ دلیل و مدرک متقنی در خصوص وابستگی شرکت توسعه پیشگام به دولت ارائه نگردیده زیرا شرکت دولتی به معنای مندرج در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و چنانچه قرارداد مزبور جزو قراردادهای دولتی محسوب می شده می بایست از طریق مناقصه برگزار می گردید.که در این صورت انتظار می رفت شرکت توسعه عمران پیشگام هم تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت. دادگاه باتوجه به قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و گزارش سازمان بازرسی ا. د. را به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات دولتی از طریق تنظیم قرارداد خدمات مشاوره همزمان عضو شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا به مبلغ۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال با شرکت عمران توسعه گران پیشگامان به تحمل دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد طی دادنامه ۰۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ محکوم و بدل پرونده جهت تعقیب کیفری مدیران وقت شرکت عمران توسعه گران به دادسرا ارسال گردیده است. و طی دادنامه ۳۴۱۴ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در خصوص اعتراض سازمان بازرسی به قرار منع تعقیب ا. ع. ب. و ع. ر. نسبت به اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری از طریق هدایت مودیان شهرداری به بانک برای دریافت چک بین بانکی در وجه شرکت های کارگزاری و سپس دریافت این چک ها و تحویل ان به شرکت های کارگزاری به جای دریافت انها به حساب شهرداری با نقض قرار منع تعقیب اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و طی دادنامه ۵۷۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدل از ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. پس از اعتراض محکوم علیهم ( هر سه نفر ) شعبه *ی و ع. ر. با این استدلال که دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع غیر نقدی شامل وصول مطالبات نقدی از مودیان شهرداری در وظایف کارگزاران نبوده و اقدام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) از جهت کسر حقوق قانونی کارگزاران از منابع وصول شده موجب تضییع حقوق شهرداری شده تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و در مورد اعتراض ا. د. انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت توسعه گران پیشگامان تحت نظارت ارتش را مصداق بارز نقض قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور و شرکت پیشگامان را تحت نظارت و وابسته به دولت به معنای عام دانسته و طی دادنامه ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دادنامه های بدوی را تایید و دو سال حبس را به هفت ماه حبس تقلیل می نماید. متعاقب دادخواهی اقای ا. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۸ شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره *۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *با تقلیل مجازات به ۷ ماه حبس ، تایید شده است. مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با این استدلال که: ۱ بنیاد تعاون ارتش فاقد ماهیت دولتی بوده و یک نهاد خصوصی محسوب می گردد. ۲ مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است.۳ دادنامه مورد دادخواهی از حیث انطباق رفتار مرتکب با حکم قانون نادرست بوده و به همین جهت تضییع حقوق د. باتوجه به محکومیت مشارالیه به حبس ، محرز است. و رای خلاف شرع بین است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی از محضر رییس معظم قوه قضاییه را نموده اند که با موافقت ایشان پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ا. د. م. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره ۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *مبنی بر محکومیت د. به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور با تقلیل مجازات به هفت ماه حبس تعزیری تایید شده ، وارد است ، زیرا شرکت عمران توسعه گران پیشگام ، بعنوان شرکت سهامی خاص در زمان انعقاد قرارداد با د. بوده و تعریف شرکت دولتی به معنای خاص یا عام شامل ان نمی گردد. چون شرط دولتی شمردن شرکت در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و ان را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد. و دادگاه تجدیدنظر جهت تلقی اطلاق عام شرکت دولتی نسبت به شرکت عمران توسعه گران پیشگام استدلالی نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد نحوه ی مشمول شرکت دولتی نسبت به شرکت مذکور به دلیلی اشاره نداشته و صرفا در گزارش ارسالی ان را مشمول بند ۴ و ۵ ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله دانسته و استدلال قابل توجه و قبولی بیان ننموده است. مضافا مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض ان قسمت از دادنامه های مذکور که متضمن محکومیت دادخواه است ، مشارالیه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی تبریه می نماید. این رای قطعی است

شعبه *

مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.