دسته: دستورالعمل های روابط کار

  • دستورالعمل شماره (1) روابط کار: مسابقه رای برتر

    ماده ۱- به منظور ایجاد رقابت برای صدور آرای متقن و همچنین تشویق نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در مراجع حل اختلاف، مسابقه رای برتر به شرح ذیل همه ساله برگزار خواهد شد.

    ماده ۲- بر اساس نامه شماره ۱۰۴۱۲ مورخ ۸۸/۲/۷ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار حذف شده است.

    ماده ۳- (اصلاحی مورخ ۸۸/۲/۷)- هر یک از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برترین رای خود را در اختیار سازمان کار و امور اجتماعی مربوط قرار داده و سازمان مذکور موظف است آرای مربوط را در مهلت مقرر که توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار اعلام‌ می‌شود، به این اداره کل ارسال نماید.

    تبصره- شرکت در مسابقه برای کلیه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف الزامی‌ می‌باشد.

    ماده ۴- (اصلاحی مورخ ۸۸/۲/۷)- برای بررسی و انتخاب آرای برتر در اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، کار گروهی به نام « کارگروه رای برتر» تشکیل‌ می‌شود. این کارگروه موظف است آرای واصله را مورد بررسی قرار داده و (۱۰) رای برتر کل کشور را انتخاب نماید.

    ماده ۵- به نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در مراجع حل اختلاف که آرایشان جزو (۱۰) رای برتر کل کشور قرار گرفته است، جوایزی تعلق و این افراد مورد تشویق کتبی (با درج در پرونده) مقامات وزارت متبوع قرار خواهند گرفت.

    ماده ۶- شاخص‌ها و معیارهای انتخاب آرای برتر عبارتند از:

    الف- مستدل بودن رای، به این معنا که مرجع رسیدگی‌‌‌کننده نفیا یا اثباتا در مورد ادعاها و دفاعیات طرفین اظهار نظر کرده باشد؛ به صورتی که رای بر اساس ترجیح دادن دلایل و مدارک یکی از طرفین بر دلایل و مدارک طرف دیگر صادر شده باشد.

    ب- مستند بودن رای، به این معنا که رای صادره مستند به قوانین و مقررات و اصول و موازین قانونی باشد.

    ج- رای صادره در خصوص موضوع دعوی بوده و عام نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته دعوی مزد معوقه است، مرجع رسیدگی در خصوص همین موضوع نفیا یا اثباتا مبادرت به صدور رای نماید و نه اینکه به طور عام چنین حکم صادر کند که استفاده از مزد حق کارگران است.

    د- رای صادره کلی نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته دعوی حق‌السعی ایام تعلیق است مرجع رسیدگی نمی‌تواند صرفا نسبت به حق‌السعی ایام تعلیق از طرف کارفرما به طور کلی حکم کند بلکه‌ می‌بایست میزان آن را نیز مشخص نماید.

    ه- رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۱۵۶۰۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ معاونت روابط کار در خصوص نحوه استفاده از فرم‌های تهیه شده برای مراجع حل اختلاف.

    و- در رای باید تاریخ و شماره، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان تام الاختیار آنها، موارد خواسته، قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض، اسامی و سمت اعضای مراجع حل اختلاف و مبلغ ریالی رای به عدد و حروف قید گردد. چنانچه اصحاب دعوی متعدد باشند ذکراسامی تمام آنها در رای صادره الزامی است.

    ز- رای صادره صریح، روشن و بدون ابهام باشد به نحوی که مخاطب رای، مقصود و مدلول رای را به خوبی دریافت کند.

    ح- در مفاد رای صادره نباید تضاد وجود داشته باشد و یک قسمت از رای قسمت دیگر آن را نقض نماید.

    ط- مراجع حل اختلاف نباید خارج از خواسته خواهان یا موارد اعتراض تجدید نظر خواه (با عنایت به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و تبصره آن) رای صادر نماید.

    ی- رای مرجع به صورتی انشا شود تا مراجع بالاتر پی ببرند که رای در مقام تعیین تکلیف ماهوی اختلاف بوده یا صرفا در مورد شکل دعوی اظهار نظر کرده است. به عبارت دیگر باید معلوم باشد که رای حکم است یا قرار.

    ماده ۷- مفاد این دستورالعمل باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

    ماده ۸- در موارد ابهام یا سکوت و اجمال حسب نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار اقدام خواهد شد.

  • دستورالعمل شماره (2) روابط کار: درج اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورتجلسه هیات تشخیص و حل اختلاف

    شماره: ۲۸۱۰۱                                                                                                                                           تاریخ: 1387/3/22

    روسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

    سلام علیکم

    به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) و ماده (۳۴) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار– مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی– صورت جلسات مراجع حل اختلاف شامل اظهارات طرفین و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظور اختصاص‌ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.

    نظر به اهمیت و سندیت دفاتر صورت جلسات و با توجه به استنباط‌های متفاوتی که از بند (۵) دستورالعمل معاونت روابط کار در خصوص نحوه استفاده از فرم‌های تهیه شده برای مراجع حل اختلاف به شماره ۱۵۶۰۹۶ مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است که اظهارات طرفین و تصمیمات هیات ابتدا به صورت دست نویس در دفتر صورت جلسات انشا و پس از امضای اعضا، رای هیات در فرم دادنامه تایپ شده و به طرفین ابلاغ گردد.

    مفاد این دستورالعمل باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (3) روابط کار: نحوه محاسبه مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی کارگران

    شماره: ۲۸۱۰۵                                                                                                                                            تاریخ: 1387/3/22

    روسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

    سلام علیکم

    به موجب ماده (71) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌شود.

    با توجه به رويه‌هاي متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ايجاد وحدت رويه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصي ذخيره شده كارگران، تمام پرداخت‌هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي‌گيرد به استثناي آن دسته از مزايا (اعم از نقدي يا غير نقدي) كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار است (از قبيل ناهار، اياب و ذهاب و‌‌‌…) منظور شود.

    مفاد اين دستورالعمل بايد بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کليه کارشناسان و کارکنان ذي ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (4) روابط کار: دعاوی بیمه‌ای

    شماره: ۳۷۰۲۳                                                                                                                                           تاریخ: 1387/4/12

    روسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

    سلام علیکم

    به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. با توجه به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور، و با عنایت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال ۱۳۸۶، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل شود:

    ۱- در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رای نخواهد بود.

    ۲- با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۹) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی)‌ می‌گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر محسوب نشده و نمی‌تواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نمایند.

    ۳- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته‌های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر (تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد) اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی‌حق بودن کارگر خواهد بود.

    ۴- صدور رای در خصوص ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفا شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی‌باشد.

    ۵- مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (5) روابط کار: نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار (پیمان‌دهنده، پیمانکار، کارگر)

    شماره: ۳۷۰۲۵                                                                                                                                            تاریخ: 1387/4/12

    با توجه به گسترش رابطه سه سویه کار (پیمان‌دهنده- پیمانکار- کارگر) و استفاده پیمانکاران از خدمات کارگران مشمول قانون کار و با عنایت به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در این گونه موارد، دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد:

    1- در قرارداد پیمانکاری چنانچه پیمان‌دهنده پیمان کار را موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نماید، پیمانکار مکلف است تعهد مقرر را انجام دهد.

    2- در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار چنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می‌تواند از پیمان‌دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورد.

    3- چنانچه موضوع دعوا یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه‌‌ای از قرارداد پیمانکاری و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان‌دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رای ملحوظ گردد.

    4- در صورتی که پیمان‌دهنده به وظایف مقرر در ماده (۱۳) قانون کار عمل ننماید در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار محاکم دادگستری می‌باشد. بنابراین مراجع حل اختلاف در در صورتی که کارگر ذی‌حق باشد صرفا علیه پیمانکار اقدام به صدور رای نموده و صالح به صدور رای علیه پیمان‌دهنده نمی‌باشند.

    ۵- در صورتی که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان‌دهنده نیز در مقررات ماده (13) را رعایت نکرده باشد کارگر می‌بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

    ۶- مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (6) روابط کار: ممانعت از اطاله دادرسی در مواردی که یکی از طرفین حضور نداشته باشند

    شماره: ۶۲۰۹۱                                                                                                                                            تاریخ: 1387/6/17

    روسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

    سلام علیکم

    نظر به اینکه رویه‌های جاری در برخی از مراجع حل اختلاف مبتنی بر خارج کردن پرونده‌ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی کردن آنها در مواردی که خواهان یا تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نمی‌یابد سبب اطاله دادرسی‌ می‌شود، با توجه به ماده (۱۱) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی– و ماده (۹۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ضروری است:

    ۱- چنانچه ‌‌علی‌رغم ابلاغ دعوتنامه، خواهان یا خواهان‌ها یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند، مرجع حل اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده یا نماینده وی اقدام به صدور رای‌ می‌نماید و اگر در این صورت نتواند مبادرت به صدور رای نماید و یا خواهان و خوانده یا نمایندگان آنها ‌‌علی‌رغم ابلاغ دعوتنامه هر دو در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده، در ماهیت دعوا رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. قرار مصادره به طرفین ابلاغ‌ می‌شود. این قرار قطعی است لیکن مانع تسلیم دادخواست مجدد از سوی خواهان نمی‌شود.

    ۲- چنانچه خواهان‌ها متعدد بوده و همه آنها در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده بتوان رای صادر نمود و در برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات خوانده نتوان در ماهیت دعوی رای صادر کرد، هیات مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر‌ می‌شود.

    ۳- چنانچه خواهان‌ها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه دادرسی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و اظهارات خوانده در مورد خواهان‌هایی که در جلسه نیز حضور نیافته‌اند رای مقتضی صادر خواهد نمود، لیکن اگر هیات نتواند در مورد خواهان‌هایی که در جلسه حضور نیافته‌اند رای صادر نماید صرفا در مورد خواهان‌هایی که در جلسه حضور یافته‌اند مبادرت به صدور رای مقتضی نموده و در مورد خواهان‌هایی که در جلسه حضور نیافته‌اند قرار ابطال دادخواست صادر‌ می‌شود.

    ۴- در صورتی که پرونده در هیات حل اختلاف مطرح باشد و تجدید نظرخواه یا تجدید نظرخواهان یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند و با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان رای صادر نمود، یا اینکه تجدید نظر خوانده نیز در جلسه حاضر نشود و بر اساس مدارک موجود نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود، هیات با لحاظ ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی– و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی خواهد نمود. قرار صادره به طرفین ابلاغ‌ می‌شود. این قرار قطعی و لازم‌الاجرا است.

    ۵- چنانچه تجدید نظر خواهان‌ها متعدد بوده و همه آنها در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود، هیات حل اختلاف با لحاظ ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر‌ می‌شود.

    ۶- چنانچه تجدید نظر خواهان‌ها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و همچنین اظهارات تجدید نظر خوانده در مورد معترضینی که در جلسه حضور نیافته‌اند رای صادر نموده و اگر هیات نتواند در مورد معترضینی که در جلسه نیافته‌اند رای صادر نماید با در نظر گرفتن ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی خواهد نمود و در مورد معترضینی که در جلسه حضور یافته‌اند رای مقتضی صادر‌ می‌شود.

    ۷- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید ‌‌‌نظرخواهی نمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در مورد اعتراض طرفین در ماهیت دعوی رای صادر کند، با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی طرفین صادر‌ می‌شود.

    ۸- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید ‌‌‌نظرخواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی در مورد اعتراض یکی از آنان رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن در مورد تجدید ‌‌‌نظرخواهی که در جلسه حاضر نشده است قرار ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی و در مورد طرف دیگر رای مقتضی صادر‌ می‌شود.

    ۹- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید ‌‌‌نظرخواهی بنمایند و یکی از آنان در جلسه حضور نیابد و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی و توضیح طرف دیگر، در مورد اعتراض تجدید ‌‌‌نظرخواهی که در جلسه حضور نیافته است رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید ‌‌‌نظرخواهی صادر و در مورد طرفی که در جلسه حاضر شده رای مقتضی صادر‌ می‌شود.

    ۱۰- در هر یک از موارد ‌‌فوق‌الذکر چنانچه مرجع حل اختلاف ضروری بداند فقط یک نوبت تجدید جلسه خواهد نمود.

    مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده و بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (7) روابط کار: مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی

    شماره: ۱۱۳۶۳۷                                                                                                                                       تاریخ: 1387/10/25

    روسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

    سلام علیکم

    نظر به برداشت‌های متفاوتی که از مفهوم، ماهيت و صلاحيت شخص حقوقي وجود دارد و براي تسهيل در امر دادرسي و ايجاد وحدت رويه مراجع حل اختلاف در زمانی که شخص حقوقي يکي از طرفين دعوي قرار‌ مي‌گيرد، لازم است مراتب ذیل رعایت شود:

    1- هر سازمان که برابر قانون تشکيل شده و دارايي آن (حقوق و تکاليف) از دارايي (حقوق و تکاليف) اعضاي آن مجزا است، از قبيل سازمان‌ها و موسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي، موسسات عمومي غير دولتي، شرکت‌هاي تجاري و تعاوني، شوراهاي محلي و دهداري‌ها و دهياري‌ها، شهرداري‌ها، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي و نظاير آن داراي شخصيت حقوقي‌ مي‌باشد.

    2- با توجه به ماده (588) قانون تجارت- مصوب سال 1311– شخص حقوقي داراي همان حقوق و تکاليفي است که انسان از آن بهره مند است به جز حقوق و تکاليفي که خاص انسان است نظير حق بنوت، ابوت و زوجيت و با عنايت به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني- مصوب سال 1379– شخص حقوقي‌ مي‌تواند طرف دعوي قرار گيرد. بنابراين هنگامي که در مراجع حل اختلاف شخص حقوقي طرف دعوي (خواهان يا خوانده) قرار‌ مي‌گيرد، راي صادره‌ مي‌بايست به نفع يا به ضرر شخص حقوقي صادر شود و از صدور راي له يا عليه اعضا، نمايندگان و ارکان شخص حقوقي نظير سهامداران يا مدير عامل خودداري شود.

    3- بر اساس ماده (166) قانون کار و ‌آيين‌نامه اجرايي آن، اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف بر عهده واحد اجراي احکام دادگستري‌ مي‌باشد و در صورت استعلام، اداره کار و امور اجتماعي نسبت به اعلام نام نماينده شخص حقوقي (مدير عامل، مدير مسئول و… حسب مورد) در زمان صدور راي به واحد مذکور اقدام‌ مي‌نمايد.

    روساي سازمان‌هاي کار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و مفاد آن بايد بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کليه کارشناسان و کارکنان ذي ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (8) روابط کار: وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه

    شماره: ۸۵۵۵۸                                                                                                                                          تاریخ: 1388/8/14

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعي استان‌ها

    سلام عليکم

    نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمينه وضعيت استخدامي کارکنان خريد خدمت شاغل در ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مکررا پرسش‌هایی مطرح مي‌گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده می‌شود، براي وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

    1- ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترک، نيروی زميني، هوایی، دريایی و سازمان‌هاي وابسته به آنها اطلاق‌ مي‌گردد و وزارت دفاع نيز بخشي از دولت است که مسئوليت پشتيباني ارتش را بر عهده دارد.

    2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مجموعه ستاد کل سپاه، حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه، نيروي‌هاي زميني، هوایی، دريایی و مقاومت بسيج و قدس و سازمان‌هاي وابسته به آنها اطلاق‌ مي‌گردد.

    3- برابر ماده (37) قانون ارتش، خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود بنا به تشخيص سازمان‌هاي استخدام‌‌‌کننده، به موجب ‌آيين‌نامه اي خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترک و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران‌ مي‌رسد.

    حسب ماده (24) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خريد خدمت اشخاص بنابه ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمان‌هاي استخدام‌‌‌کننده به موجب ‌آيين‌نامه موضوع ماده (37) قانون ارتش‌ مي‌باشد.

    ‌آيين‌نامه موضوع ماده (37) قانون ارتش تحت عنوان ‌آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران امکان پذير نباشد در تاريخ 1369/10/30 به تصويب هيات وزيران رسيده است که مقررات اين ‌آيين‌نامه از مقررات خاص استخدامي پيش بيني شده در ماده (188) قانون کار‌ می‌باشد.

    4- با توجه به مستندات قانوني فوق اشخاصي که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط ‌آيين‌نامه ماده (37) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و به موجب قرارداد خريد خدمت به کار گرفته‌ مي‌شوند به لحاظ استخدامي تابع مقررات آن ‌آيين‌نامه بوده و به استناد ماده (188) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار‌ نمي‌گيرند. بنابراین مستند به ماده (157) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط‌ می‌باشند.

    5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین‌نامه مذکور نظیر قید مدت يك سال در ماده (1) آن آیین‌نامه یا شرایط تمديد قرارداد در فراز آخر ماده یادشده موجب خروج از شمول آیین‌نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوري اسلامي ايران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نخواهد بود.

    6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و لازم است این دستورالعمل به انضمام نسخه‌‌ای از ‌آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران امکان پذير نباشد- مصوب 1369/10/30 هيات وزيران- که ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد بلافاصله پس از ابلاغ، در اختیار کليه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذي ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد.

  • دستورالعمل شماره (9) روابط کار: نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی حسب تصمیم هسته گزینش

    شماره: ۸۵۵۶۰                                                                                                                                          تاریخ: 1388/8/17

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    نظر به اینکه از سوی واحد‌های اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی که حسب تصمیم هسته‌های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام‌ می‌شود، پرسش‌هایی مطرح‌ می‌گردد، در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی‌ می‌رسد:

    ۱- در این دستورالعمل اصلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار‌ می‌روند:

    الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش- مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی

    ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش یه کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی- مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی

    ج- آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور- مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵ کمسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی

    ۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری‌ می‌باشد.

    ۳- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی « واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی اقدام نماید » بنابر این کارفرما (دستگاه اجرایی) مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با گزینش،‌ می‌باشد.

    ۴- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار، مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و ‌در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رای‌ می‌باشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی باشد، موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد.

    ۵- باتوجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره‌های آن نظر به اینکه تصمیمات هسته‌های گزینش قابل اعتراض و تجدید نظر در دو مرحله‌ می‌باشد، چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد، مرجع حل اختلاف‌ می‌بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید.

    ۶- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری‌ می‌باشد، با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رای خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود.

    بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین اداری در امور مدنی (یک ماه) و ارایه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود.

    ۷- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت‌ می‌گیرد، فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته‌اند نیز لازم‌الاجرا‌ می‌باشد.

    ۸- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین‌نامه اجرایی که مقرر نموده است هر گونه استفاده از کارکنان شرکت‌هایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی‌ می‌باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت‌های مذکور که مشمول این تبصره‌ می‌باشند نیز لازم‌الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقرات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد.

    مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (10) روابط کار: اعتبار امر مختوم

    شماره: ۹۴۶۴۵                                                                                                                                              تاریخ: 1388/9/12

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق‌السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند، بدینوسیله ابلاغ می‌شود:

    ۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی‌ می‌نماید.

    ۲- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار، هیات تشخیص یا حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به ‌‌‌هیچ‌وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) مبادیت به صدور قرار رد دعوی نماید.

    ۳- در خصوص اشتباهات بیّنی که در نگارش رای رخ‌ می‌دهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی، صدور رای اصلاحی صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته است و مراجع نمی‌توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.

    ۴- هیات‌های رسیدگی‌‌‌کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور اجرا نشده است نمی‌توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.

    ۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار، لازم است کارگر ‌‌‌‌ذی‌ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید، در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذی‌نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.

    ۶- صدور رای بر الزام کارفرما به پرداخت «حق‌السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار» صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی‌‌‌کننده احراز شود که کارگر ذی‌نفع برای بازگشت به کارگاه واجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای ‌‌علی‌رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق‌السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر‌ می‌باشد.

    ۷- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر‌ می‌باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به ‌‌‌هیچ‌وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق‌السعی فاصله صدور رای تا ابلاغ به طرفین بر عهده کارفرما‌ می‌باشد.

    ۸- متذکر‌ می‌شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است.

    ۹- در صورتی که هیات‌های رسیدگی‌‌‌کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده‌‌ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده است، بنماید و یا دقت لازم برای صدور رای «حق‌السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ‌‌‌‌ذی‌ربط را معمول ننماید، موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری یا نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف‌ می‌باشند.

    ۱۰- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می‌بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ‌‌‌‌ذی‌ربط قرار دهند.