آنداد- معاونت امور سامانهها و هوش قضایی قوه قضائیه در پاسخ به مکاتبهای از آخرین تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری خبر داد.
به گزارش آنداد، متن کامل این مکاتبه به شرح زیر است:
جناب اقای سیدزاده
معاون محترم نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی و مدیر کل حوزه معاونت اول قوه قضاییه
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۸۵۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ مبنی بر بررسی درخواست کارشناس رسمی دادگستری استان مازندران پیرامون اشکالات ارجاع کارشناسی به آگاهی میرساند: در سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه طراحی و در سمپ هوشمند پیاده سازی گردیده، تغییراتی به شرح ذیل انجام شده است:
۱- در سرویس ارجاع هوشمند، امکان تکرار قرعهکشی وجود ندارد و کارشناسان با چندبرابر ظرفیت درخواستی (بر اساس تنظیمات مدیر سیستم) به کاربر جهت انتخاب نمایش داده میشوند و برای رد هر کارشناس نیزف ثبت علت رد الزامی است.
۲- در سرویس ارجاع هوشمند، تعداد ابلاغیههای کارشناس مدنظر قرار گرفته و به کارشناسی که دارای کمترین تعداد ابلاغیه است کار ارجاع داده میشود.
۳- با عنایت به اینکه تعداد ثبت امتیاز به کارشناس در سامانه پایین است، در حال حاضر امتیاز به کارشناس ملاک ارجاع نمیباشد و این مهم پس از گذشت چند ماه از اجرای سامانه و تکمیل اطلاعات اعمال خواهد شد.
۴- امتیازدهی هوشمند به نظریه کارشناس در حال توسعه میباشد و علاوه بر امتیازدهی توسط کاربر شعبه ارزیابی نظریه کارشناسی با مدلهای هوش مصنوعی نیز در دستور کار این معاونت میباشد.
محمد پهلوانی قمی- معاون امور سامانهها و هوش قضایی
بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری
بخشنامه نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبتهای خاص
آنداد- نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبت مشخص شد.
به گزارش آنداد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در بخشنامهای خطاب به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور نوشت:
معاونین محترم رئیس قوه قضائیه
رؤسای محترم مراکز مستقل ستادی قوه قضائیه
روسای کل محترم دادگستریهای سراسر کشور
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار میرساند اطلاعیههای مربوط به نحوه حضور کارکنان محترم شاغل در واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه در محل خدمت در کانال معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منتشر میگردد؛ لذا چنانچه در خصوص مناسبتها و تعطیلات خاصی در سامانه مزبور اطلاعیهای صادر نگردد کارکنان محترم مکلف به حضور در ساعات مقرر قبلی بوده و صرفاً اعلام در سایر شبکههای خبررسانی در کشور، مجوزی برای عدم حضور یا تقلیل ساعات کاری کارکنان قوه قضائیه تلقی نمیگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید به منظور عدم اختلال در خدمات رسانی، مراتب به نحو مقتضی به همکاران محترم ابلاغ گردد.
آنداد- رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره ۸۷۴ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش آنداد، بر اساس این رأی، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند با احراز شرایط قانونی، محکوم به حبس را با رضایت وی مستقیماً تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پایبند الکترونیکی) قرار دهد.
در این موارد لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و همچنین دریافت پیشنهاد از قاضی اجرای احکام کیفری وجود ندارد. دادگاه میتواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، محکوم را مشمول این نظام کند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر آزادی مشروط تحت نظارت الکترونیکی است، مربوط به مرحله اجرا و محکومانی است که قبلاً در حال تحمل حبس بودهاند. این رأی، امکان اعطای این نوع آزادی را در مرحله صدور حکم نیز میسر میداند.این رأی که منطبق با نظر شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص داده شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
متن کامل رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
نظر به اطلاق ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
آنداد- معاونت خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه در بخشنامهای به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، رعایت استانداردهای تایپ را برای جلوگیری از اتلاف کاغذ و افزایش هزینه الزامی کرد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
از: معاونت خدمات الکترونیک قضایی
تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۴
شماره: ۹۰۰۰/۲۹۱۸۲/۵۵۰
شماره ثبت: ۱۴۰۴/۲۳/۸۲۰۱۴
با سلام و احترام،
نظر به گزارشهای واصله مبنی بر اعمال سلیقه کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استفاده از فونت و اندازه غیرمتعارف در تایپ و ثبت متون دادخواست، شکواییه، لوایح و غیره که منجر به ازدیاد صفحات، افزایش هزینه در چاپ، تعداد صفحات و اسراف کاغذ برای شهروندان و در واحدهای قضایی میگردد، ضرورت دارد به منظور ایجاد رویه واحد در این خصوص به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور ابلاغ گردد که:
هنگام تایپ متون، اندازه و فونت استاندارد به صورت پیشفرض (B Nazanin یا B Mitra و سایز ۱۴) باشد.
و در صورتی که بنا به درخواست متقاضی لازم است برخی عبارات به جهت تأکید برجسته گردد، حداکثر سایز فونت انتخابی ۱۶ در نظر گرفته شود.
محمدحسین آقایی- معاون خدمات الکترونیک قضایی
بخشنامه معاونت خدمات الکترونیک قضایی درباره لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی
فراخوان افزایش وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
شناسنامه قانون- روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی در اطلاعیه ای برای قرار گرفتن در لیست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، فراخوان داد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، در این اطلاعیه اعلام شده است پس از حوادث اخیر در کشور قوه قضاییه قصد افزایش تعداد وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.
در همین راستا روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی از وکلای عضو این کانون که تمایل دارند در این لیست حضور داشته باشند، درخواست کرده است که تقاضای خود را تا صبح شنبه مورخ ۴ بهمن ماه اعلام کنند.
طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
《اطلاعیه》
با عنایت به وجود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و علیرغم انتقادات و مخالفت های شدید کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور نسبت به تبعیض آمیز بودن مقرره مذکور با اعلام اینکه همه ی وکلای دادگستری واجد صلاحیت قانونی در این خصوص می باشند با توجه به عدم حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تا این لحظه، نظر به اینکه پس از حوادث اخیر در کشور قوه قضاییه قصد افزایش تعداد وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک را دارد با قید فوریت موضوع، از همکاران محترم وکلای پایه یک متقاضی در این زمینه که تمایل دارند در این لیست قرار گیرند خواهشمند است تا ساعت ۸ صبح شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۹۳۳۴۲۶۶۱۰ ثبت نام به عمل آورند.
(نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره پروانه ، شماره همراه)
اختصاص شعبه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به پروندههای موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»
جناب آقای دکتر سلطانی
مدیر عامل محترم کانوندفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام؛
به پیوست نامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۴۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ معاون قضایی محترم معاونت اول قوه قضاییه مبنی بر اختصاص شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو مستقردر مجتمع قضایی کارکنان دولت به پروندههای موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جهت اقدام مقتضی ارسال میگردد.
محمدحسین آقایی- معاون خدمات الکترونیک قضایی
اختصاص شعبه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به پروندههای موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
صدور دو رای وحدت رویه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور
آنداد-جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
به گزارش آنداد به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اوّل، اختلاف استنباط بین شعب شصت ونهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک با اختلاف استنباط از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۰ نفر نظر شعبه شصت ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر مبنی بر اینکه اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و همزمان با صدور حکم باشد، با استناد به ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲را مورد تأیید قرار دادند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مبنی بر مرجع رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی می کند با استناد به ماده ۳۱۳قانون آیین دادرسی کیفریمورد تأیید قرار دادند.
«ممنوعیت اظهارنظر به عنوان کارشناس خبره توسط کارشناسان رسمی دادگستری»
جناب آقای سید سعدی وفایی
رئیس محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
سلام عیکم
با احترام بازگشت به نامه شماره ص / ۱۴۰۴ / ۲۸۱ / الف مورخ ۰۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ با توجه به اینکه صلاحیت علمی هر کارشناس صرفاً در رشته مرتبط بررسی میگردد و به تبع آن حق اظهار نظر در امری را خواهد داشت که صلاحیت آن را کسب کرده است، لذا اظهار نظر کارشناس به عنوان خبره در غیر رشته کارشناسی که شرایط آن را دارا شده است امکان پذیر نیست و اظهار نظر خارج از رشته و صلاحیت خود تحت عناوین مختلف منجمله کارشناس خبره خلافقانون کارشناسان رسمی دادگستریبوده و چنانچه کارشناسی چنین اقدامی انجام دهد تطبیق اقدام مذکور با قانون و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می باشد.
احمد دوانی- نایب رئیس شورای عالی
ممنوعیت اظهارنظر به عنوان کارشناس خبره توسط کارشناسان رسمی دادکستری
آنداد-سامانه شفافیت قوه قضاییه به عنوان بزرگترین سامانه انتشار کلان داده قضایی کشور با حضور معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی رونمایی شد.
به گزارش آنداد به نقل از میزان، سامانه شفافیت قوه قضاییه به عنوان بزرگترین سامانه انتشار عمومی کلان داده قضایی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی رونمایی شد.
این سامانه پس از لازم الاجرا شدن قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و با دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستورکار قرار گرفت.
در همین راستا مکاتباتی به منظور بررسی جامع قانون شفافیت و نحوه ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات دستگاه قضایی در سامانههای مربوطه انجام و راه اندازی سامانه شفافیت در دستور کار معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت و شیوه نامه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ابلاغ شد.
معاونتهای مختلف قوه قضاییه و سازمانهای تابعه به منظور پیگیری اجرای قانون شفافیت تعیین و معرفی شدند و جلسات توجیهی با حضور معاون راهبردی برگزار شد.
همچنین ۳ نفر از سوی رئیس قوه قضاییه جهت بررسی دادهها و اطلاعات مربوطه انتخاب شدند و جلسات مختلفی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاون راهبردی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ نیز جلسه کارگروه سامانه شفافیت با حضور اکثریت اعضا و روسای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها برگزار شد.
همچنین ۴ جلسه مقدماتی به منظور بررسی خط مشی کلی اجرای قانون شفافیت در دستگاه قضایی برگزار شد.
در این سامانه، دادههای باز قوه قضاییه به منظور ارائه عمومی انواع مجموعه دادههای قضایی طراحی و پیادهسازی شده است.
در این پایگاه مجموعه دادههای قضایی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان، محققین و پژوهشگران حوزه قضایی ارائه میشود. با بهرهگیری از این مجموعه دادهها، توسعه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی گسترش مییابد.
اطلاعات بارگذاری شده در این سامانه: ۱- آرای قضایی جهت شرکتها و نهادهای دانشبنیان، ۲- لینک سامانههای شفافیت تمامی سازمانهای قوه قضاییه
شرکتها و نهادهایی که نیاز به دانش حقوقی دارند میتوانند این دادهها را جهت بهرهبرداری دانلود کنند.
این سامانه آنلاین بوده و از طریق وب به آدرسdata.eadl.irدر دسترس است.
این سامانه به نشانی https://data.eadl.ir در دسترس عموم قرار گرفته و آدرس تمامی لینکهای شفافسازی اختصاصی نهادها، مراجع قضایی و سازمانهای تابعه قوهقضاییه در آن درج شده است. از جمله نهادهایی که اطلاعات آنها در این سامانه بارگذاری شده میتوان به دیوان عالی کشور (انتشار آرای وحدت رویه و مشروح مذاکرات)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوهقضاییه، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوهقضاییه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک با متن دلخواه باز طریق سامانه خدمات قضایی (My.adliran.ir)
آنداد- امکان ارسال اظهارنامه با متن دلخواه در خودکاربری (خدمات قضایی من) فعال شد. عموم مردم میتوانند نسبت به نگارش متن دلخواه اظهارنامه و الصاق پیوستهای لازم اقدام کنند و سپس با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و اخذ تأییدیه،اظهارنامههایی با متن دلخواه را با واسطه این دفاتر از طریق سامانه خودکاربری خود ارسال کنند.
به گزارش آنداد، این سرویس جدید، انعطافپذیری بیشتری برای اشخاص حقیقی در تنظیم و ارسال رسمی اظهارات، درخواستها یا اطلاعیههای حقوقی فراهم میآورد.
گفتنی است، تعرفه خدمت جدید ارسال اظهارنامه الکترونیک با متن دلخواه باز طریق سامانه خدمات قضایی، ۵۰% تعرفه مصوب میباشد.
پیش از این، خودکاربری اظهارنامه با “متن و کلیشه ثابت” و “بدون امکان افزودن پیوست” راه اندازی شده بود که باتوسعه این خدمت الکترونیک قضایی، هر شهروند میتواند از ۲ طریق نسبت به ارسال اظهارنامه بصورت خودکاربری اقدام نماید.
۱- خودکاربری مستقیم و ارسال به کارتابل ابلاغیه شخص
امکان ارسال اظهارنامه تنها برای ۱۱ موضوع
درج متن اظهارنامه بصورت ثابت
عدم امکان افزودن پیوست
ارسال به مخاطب درلحظه وبدون هیچگونه تاخیر
ارائه خدمات به صورت ۷۲۴ در ۷روزهفته و ۲۴ساعت شبانه روز
تعرفه این روش ۲۰% تعرفه مصوب میباشد.
۲. خودکاربری غیرمستقیم و ارسال باواسطه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
امکان ارسال اظهارنامه برای همه موضوعات (بیش از ۲۲۰ موضوع)
امکان درج متن دلخواه توسط کاربر
امکان افزودن پیوست
ارسال اظهارنامه به مخاطب “پس از بررسی و تایید” کاربردفترخدمات الکترونیک
نهایی سازی اظهارنامه تنها درزمان فعال بودن کاربر دفاترخدمات الکترونیک قضایی
تعرفه این روش ۵۰% تعرفه مصوب میباشد.
🚀 راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
گام اول: 🏠 ورود به سامانه
به آدرس ***https://my.adliran.ir*** مراجعه کنید.
برای ایرانیان خارج از کشور لینک ***https://international.adliran.ir*** قابل دسترسی است. ایرانیان خارج از کشور می توانند با نصب اپلیکیشن هایی که IP کشور ایران می دهند، به آدرس داخلی «عدل ایران» و حتی آدرس سامانه های بانکی ایرانی نیز دسترسی داشته باشند.
کد ملیورمز شخصیخود را وارد نمایید.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
رمز موقت (پیامکشده)به تلفن همراه خود را وارد کرده و وارد سامانه شوید.
گام دوم: 📝 شروع فرآیند ثبت اظهارنامه
از منوی اصلی، گزینه «ثبت اظهارنامه» را انتخاب کنید.
گام سوم: 👥 افزودن مخاطب (طرف مقابل اظهارنامه)
در صفحه جدید، اطلاعات مخاطب خود را شاملشماره تلفن همراه، نام و نام خانوادگیوارد نمایید.
حتماً گزینه «استعلام از ثنا» را فعال کنید تا سامانه هویت فرد را بررسی نماید.
اگر میخواهید اظهارنامه را برای چند نفر ارسال کنید، از گزینه «افزودن مخاطب» استفاده کنید.
در پایان، روی دکمه «تایید و ادامه» کلیک کنید.
گام چهارم: 🎯 انتخاب موضوع و ثبت مشخصات
پس از تکمیل این بخش، روی دکمه «بررسی و تایید اطلاعات» کلیک کنید.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
گام پنجم: 👁️ بررسی نهایی و درج امضا
در این مرحله، «پیشنمایش» اظهارنامه خود را مشاهده میکنید.
در صورت وجود اشتباه، از گزینه «ویرایش اطلاعات» استفاده کنید.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
با انتخاب گزینه «درج امضا»، امضای الکترونیکی شما در پایین اظهارنامه ثبت میشود.
برای چاپ نسخه پیشنویس میتوانید از گزینه «چاپ اظهارنامه» استفاده نمایید.
برای ادامه، روی «تایید و ادامه» کلیک کنید.
گام ششم: 💳 پرداخت هزینه
در صفحه بازشده، هزینه مربوط راپرداختنمایید.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
گام هفتم: 📤 ارسال نهایی
پس از پرداخت، لازم است به دفاتر پیشخوان خدمات قضایی مراجعه کنید تا قسمت «تایید و ارسال نهایی» از طریق کاربران آن دفاتر انجام شود.
راهنمای ارسال اظهارنامه الکترونیک
✅ پایان کار!
اظهارنامه شما با موفقیت ثبت و ارسال شد.
یکشماره رهگیریوشماره اظهارنامهبرای شما پیامک خواهد شد.
شما میتوانید همیشه با مراجعه به بخش «داشبورد من» در سامانه، اظهارنامههای خود را در دستههای «پیشنویس» و «ارسالشده» مشاهده و پیگیری کنید.
