دسته: نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  • نظر مشورتی درباره نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

    نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۵
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۷-۱۳۵ح
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

    استعلام

    مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، «وکیل مکلف است در وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را به صورت مبلغ ریالی درج نماید و استفاده از عباراتی کلی نظیر «طبق تعرفه» مجاز نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که حق‌الوکاله غیر نقدی باشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل مورد توافق، معادل ارزش ریالی آن را نیز در وکالتنامه تصریح نماید». توضیح آنکه، در وکالتنامه‌های الکترونیکی نیز دو بخش مستقل برای درج «مبلغ کل قرارداد» و «شرایط پرداخت» پیش‌بینی شده است؛ با وجود این، برخی وکلا به جای درج مبلغ ریالی مشخص، از عباراتی نظیر «ده درصد ارزش ریالی محکوم‌به» استفاده می‌کنند که به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان انعقاد قرارداد، ‌ظاهراً با مفاد صریح ماده ۳ آیین‌نامه یادشده در تعارض است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

    ۱- آیا درج مبلغ صرفاً به صورت «ریالی» الزامی است؟ آیا استفاده از عبارات کلی مانند درصدی از معادل یا ارزش محکوم‌به واجد ایراد است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود؟ آیا درج حق‌الوکاله به صورت مبلغ ریالی در تمام وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد؟

    ۲- برخی وکلا به صورت نادرست، مبلغ علی‌الحساب دریافتی را در بخش «مبلغ کل قرارداد» و مبلغ کل قرارداد و عباراتی مانند آنچه در بند پیش‌گفته آورده شد را بخش «شرایط پرداخت» وارد می‌کنند. آیا این امر مستلزم صدور اخطار رفع نقص است؟

    ۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی، با لحاظ آنکه موکل در تنظیم لایحه دخالتی ندارد، آیا اخطار رفع نقص باید صرفاً از طریق ارائه وکالتنامه اصلاح شده انجام گیرد و یا تقدیم لایحه اصلاحی نیز برای تکمیل اطلاعات و تصحیح کفایت می‌کند؟

    ۴- از آنجا که درج نادرست اطلاعات راجع حق‌الوکاله ممکن است برای وکیل و موکل آثار مالیاتی به همراه داشته باشد، در صورتی که اصلاح از طریق لایحه مورد پذیرش قرار گیرد، آیا دفتر دادگاه مکلف است نسخه‌ای از لایحه اصلاحی را برای اصلاح محاسبات تمبر مالیاتی، نزد اداره دارایی ارسال کند یا صرف بایگانی در پرونده کافی است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ۱- به موجب ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ «وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند طبق تعرفه استفاده کند. در صورتی‌ که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید …»؛

    همچنین وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه از موارد رفع نقص است.

    ۲- چنانچه مبلغ حق‌الوکاله یا مبلغ علی‌الحساب دریافتی آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، در بخش مربوطه درج نشده؛ اما در بخش دیگری از فرم الکترونیکی وکالتنامه مانند بخش راجع به شرایط پرداخت درج شده باشد، از آنجا که تکلیف قانونی درج مبلغ و یا ارزش ریالی حق‌الوکاله و ذکر میزان علی‌الحساب دریافتی انجام شده است، به نظر می‌رسد صرف این امر موجب اخطار رفع نقص نمی‌باشد.

    ۳- با توجه به بند ۲ پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش منتفی است.

    ۴- در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصلاح رقم حق‌الوکاله نیز با شناسه یکتا انجام می‌شود، دفتر دادگاه در اعلام مراتب به اداره دارایی تکلیفی ندارد.

  • نظر مشورتی با موضوع محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف مجازات

    محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف مجازات

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۰
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۶۰ک
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

    استعلام:

    در فرض اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛ آیا ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد؟

    آیا می‌توان بین تخفیف و تبدیل مجازات قائل به تفکیک شد و در فرض تخفیف مجازات، ایام بازداشت قبلی را محاسبه کرد؛ اما در تبدیل مجازات به سبب آنکه حکم قطعی صادر شده است، این ایام را قابل محاسبه ندانست؟

    برای مثال، در فرض اول فردی به یک سال حبس محکوم و برای تحمل حبس به مؤسسه کیفری معرفی می‌شود؛ با اعمال ماده ۴۸۳ یاد‌شده، محکومیت حبس وی به نود و یک روز «تخفیف» می‌باید؛ در فرض دوم، همان میزان حبس به جزای نقدی «تبدیل» می‌شود و محکوم‌علیه نیز دارای بیست روز ایام بازداشت قبلی است؛ در هر یک از فروض یاد‌شده، حکم قضیه چیست؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    با عنایت به صدر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و صدر ماده ۵۱۵ و بند «پ» ماده ۵۱۶ و بند «ب» و تبصره یک ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدت زمانی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم قطعی موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در اجرای حکم محکومیت قطعی اولیه در حال تحمل محکومیت حبس بوده است، محاسبه و از میزان مجازات وی کسر می‌شود و از این حیث، بین تخفیف یا تبدیل مجازات صورت گرفته در اجرای ماده ۴۸۳ قانون یاد‌شده، تفاوتی نیست.

    محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف

    از قوانین مورد اشاره:

    ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

    ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.

    تبصره- اگر مدت زمان تحت‌ نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

    ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

    الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.

    ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.

    پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.

    ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

    هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

    الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

    ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال* به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

    تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال* یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.

    قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

    ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

  • نظر مشورتی با موضوع ابطال، اصلاح یا لغو عملیات اجرایی چک

    نظر مشورتی با موضوع ابطال، اصلاح یا لغو عملیات اجرایی چک

    جزئیات نظر

    شماره نظر: ۷/۱۴۰۴/۵۳۷
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۷ح
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

    استعلام:

    چنانچه در اجرای ماده ۲۳ (اصلحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و متعاقباً در پرونده کیفری حکم قطعی بر ابطال چک صادر و در عین حال به استحقاق خواهان اجراییه به مبلغ سی میلیارد تومان تصریح شود، نظر به حکم به ابطال چک به صورت مطلق و از طرف دیگر لزوم رعایت رأی کیفری در پرونده حقوقی، خواهشمند است اعلام فرمایید:

    ۱- آیا عملیات اجرایی چک در شعبه حقوقی قابل پیگیری و تداوم است؟

    ۲- با عنایت به شناسایی استحقاق دارنده چک بر مبلغ سی میلیارد تومان، آیا اجرای مفاد اجراییه محدود به این مبلغ است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را اصلاح، ابطال و یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

    نظر مشورتی با موضوع ابطال، اصلاح یا لغو عملیات اجرایی چک

    قوانین مورد اشاره:

    ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

    الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

    ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

    ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

    صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

    اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

    ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

  • نظر مشورتی درخصوص تحقق جرم کلاهبرداری در فرض فریب نماینده مالباخته بر اثر مانور متقلبانه

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: 7/۱۴۰۴/۱۹۸
    شماره پرونده: 1404-۱۸۶/۱-۱۹۸ک
    تاریخ نظریه: 1404/۰۹/۱۷

    استعلام

    در خصوص تحقق رکن مادی بزه کلاهبرداری، آیا مخاطب بودن شخص بزه‌دیده در رفتارهای مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی توسط مرتکب ضرورت دارد؟ به عبارت دیگر، چنانچه مانور متقلبانه مرتکب منجر به فریب نماینده مالباخته شود، آیا ارکان و شرایط بزه مزبور محقق است؟ مانند آنکه، شبیه‌سازی امضای صادر‌کننده چک و در نتیجه فریب کارمند متصدی بانک که به نحوی نماینده صاحب حساب در پرداخت وجه است، به وصول مبلغ و بردن مال صاحب حساب منجر شود.

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    کلاهبرداری عبارت است از به کاربردن وسایل متقلبانه و در نتیجه آن، فریب مالباخته و بردن مال غیر. فریب‌خورده نیز ممکن است مالک و یا متصرف مال باشد و مقصود از «مال غیر» آن است که مال برده شده، متعلق به کسی غیر از مرتکب جرم باشد. بر این اساس، چنانچه در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه، متصرف، فریب‌ بخورد و مالی را که در تصرف اوست به مرتکب جرم تحویل دهد؛ هرچند مال برده‌شده متعلق به او نباشد، با احراز دیگر شرایط قانونی، رفتار مرتکب واجد وصف کلاهبرداری است.

  • نحوه تعیین دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه در فرضی که مهریه دارای اجزای متعددی است (سکه، سفر حج و…)

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۱۱
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۳۱۱ح
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

    استعلام

    چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

    الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟

    ب- چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواسته‌ها صالح به رسیدگی است؟

    چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواسته‌های در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    الف- در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین می‌شود.

    ب-

    اولاً،‌ در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ ‌بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است.

    ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر ‌بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ملاک صلاحیت دادگاه است.

  • نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

    تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۱۷ شماره پرونده: ۱۴00-۷/۱-۱۵۴۱ ح شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۵۴۱

    استعلام:

    احتراماً با توجه به اینکه به موجب ماده ۸۷۳ قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند چنانچه جهول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موجب به سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره ۷ ماه ۳۲۷۵ ۲۷ ۵۳۷۷ که با استناد به فتوای حضرت امام خمینی ره مسئله سوم جلد دوم صفحه ۴۰۱ چه اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ترن هواپیما و یا در مکان به علت شدت برخورد انفجار اصابت بمب موشک و نظایر آن از مصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردی دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی های متعارض صادر نمایند مستدعی است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیری از تضییع حقوق راس و ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعلام گردد

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    واژه «هدم» در قانون مدنی تعریف نشده است و اداره کل حقوقی در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه شماره ۲0۱۱/۹۷/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷ مواردی همچون انفجار و انهدام وسیله نقلیه را با استناد به مبحث میراث الغرقی و المهدوم علیهم از کتاب مواریث تحریرالوسیله حضرت امام (ره) از مصادیق هدم برشمرده است با این حال و با توجه به این‌که همکار محترم آقای محمدهادی طاهری سرپرست محترم مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شیراز با اطلاع، از دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و اشاره به نظریه شماره ۳۲۷۵/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۷ این اداره کل، وجود رویه‌های مختلف را متذکر و اتخاذ تصمیم مقتضی را خواستار شده است؛ پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید موضوع به اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه ارجاع شود تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

  • نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

    تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۲0 شماره پرونده: ۱۴00-۳/۱-۱۵۶۱ ح شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۵۶۱

    استعلام:

    دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تأخیر تأدیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد یا خیر.

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    در فرض سؤال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده ۴۷۷ یاد شده (موضوع تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.

  • نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

    تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۲0 شماره پرونده: ۱۴00-۱۳۳-۱۱۳۸ ک شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۱۳۸

    استعلام:

    مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹0 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد ۱ و ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹0 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده ۱0۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱0/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند.

  • نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

    تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۱۷ شماره پرونده: ۱۴00-۶۳/۴-۱۳۹0 ع شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۳۹0

    استعلام:

    الف- همان‌گونه که مستحضرید بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴00/۳/۲) مقرر می‌دارد: «بند ۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    الف- با توجه به این‌که قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵0 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴00) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. ب- با توجه به این‌که اصولاً در مراجع شبه‌قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می‌شوند، نصاب رأی اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت ملاک است. همچنین، صرف انشای رأی توسط نماینده موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴00 نافی نصاب فوق نیست.

  • نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

    تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۱۷ شماره پرونده: ۱۴00-۹۶-۱۵۴0 شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۵۴0

    استعلام:

    با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند همچنین در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    با توجه به این‌که قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵0 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴00) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.