در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجارهنامه قید شده و هرگاه اجارهنامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین میشود.
« ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، «دادگاه» با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
« ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
موجر میتواند مابهالتفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستاجر را به پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد مستاجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها رد مابهالتفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره- مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
« ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
مستاجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمکننده سند و هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بهدفترخانه مزبور مراجعه نماید.
« ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجارهنامه در بین نباشد) و تنظیم اجارهنامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱- هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارهنامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲- دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
« ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
دادگاه شرایط اجارهنامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجارهنامهها و شرایط مندرج در اجارهنامه سابق (در صورتی که قبلاً اجارهنامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
« ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجارهنامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند، هرگاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادگاه اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
« ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجارهنامه با هریک از مستاجرین را بنماید. در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستاجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
« ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح بنمایند:
۱- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴- مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶- مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
۷- تعهد مستاجر به پرداخت اجرتالمثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتالمسمی.
« ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »
در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
۱- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۴- در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
« ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ »