تعریف آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حِسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
برابر قانون بودن دعوا
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
تکلیف قضات به رسیدگی و فصل خصومت
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض ق وانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تعیین تکلیف دعوا به طور خاص
دادگاهها مکلفند، در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
نکته ۱- منظور از «تعیین تکلیف» به طور خاص عبارت است از، مستند ساختنِ تصمیم دادگاه به قانون و شرع که در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.[۱]
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۴، انتشارات میزان.
اعلام قطعیت آراء دادگاهها
آرای دادگاهها قطعی است، مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
نکته ۱- آراء دادگاهها اعم از حکم و قرار است؛ خواه در امور مربوط به دعاوی صادر شده باشد و خواه در امور حسبی.[۱]
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵، انتشارات میزان.
شرایط ترتیب اثر به عقود و قراردادها
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
نکته ۱- قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی میباشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.[۱]
شرط رسیدگی در مرحله بالاتر
به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
نکته ۱- این ماده بیانگر اصل رسیدگی دو درجهای در محاکم است.[۱]
نکته ۲- حکم قانون، در خصوص ضرورت رسیدگی دو درجهای ماهیتی به دعاوی، جزو قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است.[۱]
نکته ۳- مرحله بالاتر که رسیدگی ماهوی میکند، به مرحله تجدیدنظر منحصر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت میگیرد.[۱]
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۷، انتشارات میزان.
منع تغییر یا جلوگیری از اجرای حکم
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند، حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
نکته ۱- براساس قاعده فراغ دادرس، قاضی با اعلام رای، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست میدهد. در حقیقت، با صدور حکم (یا قرار قاطع دعوا) قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. براساس این قاعده، قاضی با صدو حکم (یا قرار قاطع دعوا) حتی با رضایت اصحاب دعوا، نمیتواند رای خود را تغییر دهد.[۱]
← با توجه به اینکه «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادرکننده حکم، تنها در مواردی مجاز اعلام شده که در قانون پیش بینی شده باشد میتوان گفت که ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.[۲]
تداوم رسیدگی به دعاوی
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
نکته ۱- قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولا، اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آنها، به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورد. برای مثال، چنانچه به موجب قانون جدید، قابلیت شکایت از حکمی زایل شود این قانون عطف به ماسبق نگردیده و بنابراین شامل احکامی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون قدیم صادر شده نمیگردد.
در حقیقت، با صدور حکم، حق شکایت از حکم را محکوم علیه به دست آورده و قانون لاحق نمیتواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد. همچنین در صورتی که به موجب قانون لاحق، احکام قطعی صادره در حکومت قانون سابق قابل شکایت اعلام گردد، نباید آن را بر احکامی موثر دانست که قبلا صادر گردیده است، چه در این صورت به حقوق مکتسبه محکومله خلل وارد میشود.[۱]
نکته ۲- در دعوای غصب در مورد «ارزش اثباتی» قانون زمان طرح دعوی و در مورد «آیین به کارگیری» قانون زمان به کارگیری دلیل، علیالقاعده حاکم است.(وکالت ۹۹) زیرا، دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه میشود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری میباشد(ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی).
نکته ۳- پس از اقامه دعوا، قانونی لازمالاجرا میشود که معرفی گواهان به دادگاه در جلسه دادرسی مجاز اعلام میشود. قانون جدید بر دعوای مطرحه، باید اجرا شود.(ارشد ۹۹)
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورهی پیشرفته)، ج۱، ش۱۷، انتشارات دراک.
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.