از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسیده باشد.
« ماده چهارم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکتها »
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
« ماده پنجم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده سوم قانون راجع به ثبت شرکتها »
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی طهران محکوم به جزای نقدی از 25.000.000 تا 60.000.000 ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه 2.000.000 تا 20.000.000 ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
« ماده ششم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده چهارم قانون راجع به ثبت شرکتها »
در مورد شرکت های خارجی که شرایط عملیات ان ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی 5.000.000 تا 60.000.000 ریال است.
« ماده هفتم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده پنجم قانون راجع به ثبت شرکتها »
تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
« ماده هشتم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده ششم قانون راجع به ثبت شرکتها »
شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان ها منوط برعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود
« ماده نهم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده هفتم قانون راجع به ثبت شرکتها »
برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود.
1 – اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2 – نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3 – اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق ان ها باید ضمیمه اظهارنامه شود
4 – نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5 – طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6 – اعلاناتیکه پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد بخرج شرکت به عمل اید.
7 – تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه
« ماده دهم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده هشتم قانون راجع به ثبت شرکتها »
حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف – برای ثبت شرکت ها و موسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدین قرار:
1- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از 500 ریال کمتر نخواهد بود.
2- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعا یکصد و هشتاد هزار ریال.
7- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعا دویست هزار ریال.
تبصره 1 – در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره 2 – قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوب 1310/09/09 بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 3 – در مورد ثبت شرکت های خارجی ماده 15 آییننامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد شد.
ب -حقالثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میباشند شش هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
۱ـ حقالثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً ۷۵۰۰ ریال.
۲ـ حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ۱۱۲۵۰ ریال.
۳ـ حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً پانزده هزار ریال.
۴ـ حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً سی هزار ریال.
۵ ـ حقالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوقالذکر و حقالثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه» هزار و پانصد ریال است.
تبصره 4 – در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر هفتصد و پنجاه ریال میباشد
پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت – حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث – از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشند.
« ماده یازدهم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده نهم قانون راجع به ثبت شرکتها »
نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی بتکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.
« ماده دوازدهم قانون راجع به ثبت شرکتها ماده دهم قانون راجع به ثبت شرکتها »
مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 به موقع اجرا گذارده میشود.
« ماده اول قانون راجع به ثبت شرکتها ماده یازدهم قانون راجع به ثبت شرکتها »
نکته 1- منظور از قانون تجارت و قانون ثبت مذکور در ماده دوازدهم قانون راجع به ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون ثبت سابق است و ارتباطی به قانون تجارت و ثبت معتبر فعلی (قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰) ندارد.