دسته: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

  • ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/0۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/0۳/۱0 و محدودیت ‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/0۴/0۳ نسخ می‌گردد.

    تبصره – کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه ‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارائه نمایند.

    « ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد:

    ۱ – اعتبارات هزینه ‌ای:

    الف – یک درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه ‌ای و شرکتهای زیان ده

    ب – یک درصد (۱ %) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

    پ – یک درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ‌ها

    ت – مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز

    ث‌ – ده درصد (۱0 %) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت)

    ج ‌ – دو درصد (۲ %) از یک دوازدهم هزینه ‌های جاری ‌شرکت‌ های دولتی، بانک‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‌دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند

    چ ‌ – صد درصد (۱00 %) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی

    ح‌ – هفتاد درصد (۷0 %) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.

    خ ‌ – منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون

    د – اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می ‌شده است.

    ذ‌ – صد درصد (۱00 %) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹00) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد

    ر ‌ – صد درصد (۱00 %) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱00) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه

    ز – صد درصد (۱00 %) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

    س – صد درصد (۱00 %) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی

    ش – کاربر بسته های ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱0) ریال از استفاده‌ کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.

    ۲ – اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای – عمرانی:

    مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

    تبصره ۱ – اجرای احکام این قانون در سال ۱۴00 در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴00 کل کشور خواهد بود.

    تبصره ۲ – اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:

    ۱ – مواد (۲0) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱0 %)

    ۲ – مواد (۲۸)، (۳0) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵ %)

    ۳ – ماده (۲۴) سی درصد (۳0 %)

    ۴ – ماده (۴۶) یک درصد (۱ %)

    ۵ – ماده (۵0) چهار درصد (۴ %)

    تبصره ۳ – تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱0)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

    تبصره ۴ – کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره‌ های فوق، صد درصد (۱00%) تخصیص می‌یابد.

    « ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/0۲/0۱ محکوم می‌شوند.

    تبصره ۱ – مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/0۷/0۸ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/0۲/0۱) محکوم می‌شوند.

    تبصره ۲ – سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.

    تبصره ۳ – دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می ‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید.

    تبصره ۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.

    تبصره ۵ – رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

    « ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۷0 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۷۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    ماده ۷۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می‌باشد.

     

  • ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱0۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.000.000.000.000) ریال از منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵00.000.000) ریال اقدام نماید.

    تبصره ۱- ‌بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱0۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴.۶00.000.000.000) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید:

    الف – خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.000.000.000.000) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (۱.000.000.000) ریال

    ب – خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (۱.۶00.000.000.000) ریال به هر خانواده به میران هشتصد میلیون (۸00.000.000) ریال

    پ – خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.000.000.000.000) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (۵00.000.000) ریال.

    تبصره ۲- از سال ۱۴0۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره(۱) آن اضافه می‌گردد.

    « ماده ۷0 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض ‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴00 هفتصد میلیون (۷00.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

    تبصره ۱ – به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.000.000.000) ریال افزایش دهد.

    تبصره ۲ – بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت بپذیرند.

    مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد. همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

    تبصره ۳ – مبلغ بیست هزار میلیارد (۲0.000.000.000.000) ریال از منابع این ماده برای تامین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

    تبصره ۴ – از سال ۱۴0۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می‌گردد.

    « ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۶۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهم‌نامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجراء برسانند.

    « ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۶۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرائی و سازمان های ذی ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق های فرزندآوری وی‍ژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.

    « ماده ۶۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی ربط، الزامی است.

    تبصره – سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاههای ذی ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.

    « ماده ۶۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »

  • ماده ۶۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی در کشور برطرف گردد.

    « ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »