دسته: آرای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره0301289                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475676مورخ 1404/9/25 مبنی بر: بخشنامه شماره 1/2148 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست در خصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475676

شماره پرونده: 0301289

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اویس کرم نژاد کله سرائی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند وفق مواد 1102 الی 1105 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین، حقوق و تکالیفی وجود دارد که هر دو تکلیف در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدنی زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، ریاست خانواده با شوهر بوده و زوجه مکلّف است در مسکن تهیه شده توسط زوج سکنی نماید. همچنین مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زوجه موظّف است به انجام زوجیت، اعم از عام و خاص، به عبارت دیگر تمکین نماید. بدیهی است عدم انجام وظایف زوجیت توسط زوجه، حق اقامه دعوای الزام به تمکین برای زوج به وجود می آورد و این حق جز با حکم قانون قابل سلب نمی باشد.

با این وجود ریاست وقت دادگستری استان گیلان، براساس بخشنامه مورد شکایت، اقدام به سلب این حق از افرادی نموده که به نوعی حق اقامه دعوی برایشان به وجود آمده است و هنوز در محاکم دادگستری استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمکین خودداری می شود.

این امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذکر می باشد، بلکه موجب سلب حق قانونی افراد در اقامه دعوی بوده که مخالف قانون اساسی نیز می باشد، بدیهی است در صورت نشوز زوجه، زوج راهی جز اقامه دعوی تمکین نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان

رؤسای دادگستری شهرستان ها

رؤسای دادگاه های عمومی بخش ها

سلام علیکم؛

به پیوست بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در رابطه با کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، به حضورتان ارسال می شود.

عنایت فرمایید، ضمن ابلاغ به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدرالذکر، شخصاً نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران قضایی در موارد مشابه (حقوقی ـ کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مبنای قانونی و ارائه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد. ـ رئیس کل دادگستری استان گیلان

بخشنامه

«مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی»

نظر به اهمیّت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالأخص «قانون حمایت خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی ـ حقوقی (خانواده رُشد) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رُشد و … می باشد. بر این اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی ـ حقوقی (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطّلاعات حقوقی شهروندان، تأكیداً دفاتر خدمات الكترونیك قضایی استان استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

1ـ با عنایت به صراحت ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت پدر، با وصفی که حضانت طفل برای هریك از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترك بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحی 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعی، حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد.

2ـ با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقّت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه ـ توافق طرفین ـ شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی باشد.

3ـ با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده عنایت به ذیل ماده 1169 قانون مدنی (الحاقی 1381/5/6 مجلس شورای اسلامی و 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگی با رعایت مصلحت كودك) به تشخیص دادگاه قرار داده، در غیر این صورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. براین اساس، در این سن (حضانت فرزند مشترك تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است.) ضرورتی به تقدیم دادخواست حضانت از سوی ابوین و صَرف وقت و تحمیل هزینه نمی باشد .

4ـ با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 1174 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی و نظریه امور حسبی و نظریه شماره 7626/7ـ1380/8/2 (اداره کل حقوقی
قوه قضائیه) و تفكیك بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاكم حق دخالت در امور غیرمالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانوناً می تواند با هریك از والدین به اختیار زندگی نماید، مگر در موارد خاص که مدّعی، حق طرح دعوی را دارد.

5 ـ با عنایت به این که برخی از شعب بانك ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رُشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانك های عامل در موارد این چنینی جز صَرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذكّر كتبی به بانك های عامل، دفاتر خدمات الكترونیك قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حكم رُشد) اجتناب نمایند.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با توجه به حکم مقرّر در اصل مزبور که متضمّن تأکید بر لزوم احترام به حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300011 ـ 0300010

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002081118       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: آقای محمد امین اسدی

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 شورای عالی بورس و اوراق بهادار از زمان تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران

این آیین نامه در اجرای ماده 2 و بند 1 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار و سایر اسناد بالادستی تکالیف قانونی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران در بازار سرمایه در مقاطع زمانی خاص به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/06/20 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده١ـ كلیة اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 و آیین نامه های آن تعریف شده اند به همان مفاهیم در این آیین نامه به کار می رود سایر اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند.

1ـ سهامدار: عمده سهامداری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت های فرعی و وابسته توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت را دارا می باشد یا حسب اقتضاء سهامداران بالای پنج درصد که بازارسازی آنها به تشخیص سازمان ضرورت داشته باشد.

2ـ سهامدار عمده غیرمدیریتی: منظور سهامداری است که بیش از یک درصد سهام یک شرکت را در مالکیت یا تحت مدیریت دارد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره شرکت نماینده آن سهامدار نیستند.

3ـ عملیات بازارسازی خرید یا فروش اوراق بهادار که به منظور افزایش نقد شوندگی برای دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین که توسط سازمان بورس تعیین می شود انجام می گیرد.

4ـ بازارساز شخصی است که به موجب قرارداد با یک ناشر یا سهامدار عمده قسمتی از منابع خود را به منظور عملیات بازارسازی اختصاص داده است سهامدار/سهامداران عمده و اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برحسب این دستورالعمل بازارساز هستند.

5 ـ بورس منظور بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است.

6 ـ شرایط غیرعادی منظور از شرایط غیرعادی عبارت است از شرایطی که:

الف) در طی دوره 10 روز کاری، بازار با نوسان 15 درصد شاخص کل در هر بورس مواجه شود و یا در 10 روز کاری با نوسان 30 درصدی در 50 درصد نمادها با تشخیص سازمان همراه باشد.

ب) در طی دوره 10 روز کاری به طور پیوسته بازار با نوسان 15 درصد شاخص کل در هر بورس و به طور غیرپیوسته با نوسان 20 درصد با تشخیص سازمان همراه باشد.

پ) سایر شرایطی که به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار شرایط غیرعادی است.

ماده 2ـ بازارساز مکلف است با اعلام سازمان طی دوره زمانی تعیین شده نسبت به عملیات بازار سازی اوراق بهادار اقدام نماید حداقل تعهدات روزانه یا دوره معین عملیات بازارسازی توسط بورس تعیین و اعلام می شود.

تبصره 1: فعالیت بازارسازی صرفاً در کد اختصاصی بازارسازی ایجاد شده برای هر بازارساز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام خواهد شد.

تبصره 2: فهرست بازارسازها برای هر ورقه بهادار توسط بورس تعیین و اعلام می گردد.

تبصره3: عملیات بازارسازی از مصادیق عملیات بازارگردانی محسوب شده و علاوه بر معافیت مالیاتی بازارگردانی بازارساز از پرداخت کارمزد معاملات موضوع این آیین نامه نیز معاف می باشد.

ماده 3ـ سهامدار عمده با ناشر مکلف است در صورت عدم وجود بازارگردان برای اوراق اعلامی نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان حداکثر تا سه روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه مطابق با مقررات جهت انجام عملیات بازارگردانی پس از دوره بازارسازی اقدام نماید همچنین در صورت صلاحدید و ابلاغ بورس سهامدار عمده غیر مدیریتی مکلف است تا سفارشات خرید و فروش خود را صرفا از طریق بازارساز یا بازارگردان انجام دهد.

ماده 4 ـ پس از طی دوره عملیات بازارسازی اوراق موجود در کد اختصاصی بازارساز مطابق با مقررات به کد اختصاصی بازارگردان معرفی شده یا کد معاملاتی سهامدار عمده انتقال خواهد یافت.

ماده 5 ـ بازارساز به منظور مدیریت سمت، عرضه ملزم به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی ظرف مدت زمان اعلامی به میزان (عرضه) تعیین شده توسط بورس است.

ماده 6 ـ هیئت مدیره سازمان ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه  نسبت به بازنگری مقررات بازارسازی اقدام نماید.

ماده7 ـ در مواردی که بانک ها و شرکت های وابسته در اجرای این آیین نامه نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار و سهام خزانه اقدام نمایند سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های وابسته در این خصوص مشمول مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی شوند.

ماده8 ـ سهام و اوراق بهاداری که براساس و در اجرای این آیین نامه به تملک، بازارساز بانک ها یا سایر اشخاص موضوع این آیین نامه درآمده است و منجر به برهم خوردن نصاب های شرایط عادی ابلاغی سازمان با سایر تکالیف و مقررات جاری کشور و نقض ضوابط شرایط عادی شده است. باید تحت شرایط و دوره زمانی مشخص که توسط بورس تعیین می شود و حداکثر تا دو سال پس از پایان دوره شرایط غیرعادی خواهد بود از طریق فروش، بازخرید یا به هر طریق قانونی واگذار گردد.

ماده 9 ـ سازمان می تواند در شرایط غیرعادی عملیات بازارگردانی و بازارسازی را در رابطه با هر کد معاملاتی تا سقف مشخص محدود سازد.

ماده 10 ـ در صورت عدم رعایت مقررات فوق یا عدم انجام امور محوله توسط سهامدار عمده یا بازارساز، متخلف مشمول یک یا چند نوع از ضمانت اجراهای مقرر به شرح ذیل خواهد بود:

الف ـ تذكر

ب ـ اخطار

پ ـ محدودیت در بخشی از فعالیت یا معاملات

ت ـ محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات

ث ـ تعلیق با لغو مجوزهای صادره توسط سازمان

ج ـ تعلیق یا لغو عضویت در تشکل های خود انتظام و سایر مراجعی که لازمه فعالیت اشخاص موضوع این دستورالعمل است.

چ ـ محرومیت از دریافت برخی از مجوزهای فعالیت یا خدمات ارکان بازار سرمایه برای مدت معین

ح ـ جریمه نقدی

خ ـ محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت سازمان

د ـ سلب صلاحیت

تبصره 1: پرونده های تخلفاتی این آیین نامه خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بررسی می گردند.

تبصره 2: مقررات شرایط عادی در اعلام تخلف، نقض نصاب های قانونی و عدم رعایت ضوابط دوران طبیعی معاملات در برابر اشخاصی که طبق مقررات بازار سرمایه در شرایط غیرعادی عمل می کنند قابلیت استناد نداشته و رسیدگی به عملکرد ناشی از اقدام به خرید، فروش، بازارسازی، بازارگردانی و سایر اقدامات و تکالیف ابلاغی از سوی سازمان بر اساس و با لحاظ شرایط غیرعادی ابلاغی به عمل خواهد آمد.

تبصره 3: سازمان به صورت دوره ای گزارشی از تخلفات انجام شده و آراء انضباطی صادره را به شورای عالی بورس اعلام می نماید.

این آیین نامه در 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1399/6/20 به تصویب رسیده و کلیه مقررات مغایر با مفاد این آیین نامه  از تاریخ ابلاغ ملغی الاثر می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به وكالت از موكلین در خصوص درخواست ابطال مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تحت عنوان “آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20” مراتب ذیل را معروض داشته و با توجه به توضیحات ذیل الذكر و به جهت جلوگیری از “تضییع حقوق اشخاص” از جمله موكلین، وفق ماده 13 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست مترتب نمودن اثر ابطال مصوبه مذكور از زمان تصویب آن را دارم. همچنین وفق قسمت دوم ماده 36 قانون مذكور، صدور دستور موقت عدم اجرای آرا صادره هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار علیه موكلین كه مستند به آیین نامه مذكور صادر گردیده را تقاضا می نمایم.

1ـ از ابتدای سال 1399 و در پی دعوت مردم جهت سرمایه گذاری گسترده در بورس توسط دولت وقت و در عین حال عدم اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم در كنترل بازار سرمایه توسط اركان این بازار، قیمت سهام شركت ها با افزایش شدید و بی سابقه روبرو گردید. از اواسط مرداد ماه آن سال و در شرایطی كه سهام اكثر شركت ها روند ریزشی داشته است، شورای عالی بورس كه به تازگی تصمیم به كنترل بازار سرمایه گرفته بود، با تصویب” آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 ” كه هیچ گاه مفاد آن منتشر نگردید و حتی علی رغم ارتباط مستقیم با حقوق ناشران و از جمله شركت تحت مدیریت موكلین، هیچ گاه به آنها ابلاغ نشد و صرفاً تصویب آیین نامه ای با این نام و با مضمون “الزامی شدن عملیات بازارگردانی و معرفی بازارگردان برای كلیه شركت هایی كه سهام آن در بورس تهران و فرابورس معامله می شود” از طریق نامه های شركت بورس اوراق بهادار تهران، مورخ 1399/6/29 و 1399/7/5 به اطلاع این شركت ها رسیده است.

شایان توجه اینكه در بند 15 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار “بازارگردان” به شرح ذیل تعریف گردیده است: “كارگزار/ معامله گری است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.”

2ـ موكلین بدون اطلاع از مفاد و جزئیات مصوبه مذكور با مستمسك قرار گرفتن آن مصوبه توسط هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و هیئت مدیره این سازمان به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در كلیه ناشران، نهادهای مالی و تشكل های خود انتظام به مدت شش ماه و جریمه نقدی محكوم گردیده اند. توضیح اینكه در آرا صادره هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار علیه موكلین، در قسمت اتهامات وارده، به “ماده 3 آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران” استناد گردیده است. همچنین در آرا صادره از هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار كه به تأیید آرا هیئت رسیدگی به تخلفات پرداخته، مجدداً به “ماده 3 آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران” استناد گردیده است.

3ـ با توجه به عدم ابلاغ مفاد و در واقع محرمانه نگاه داشتن مفاد آیین نامه موضوع بحث و با لحاظ مستند قرارگرفتن آیین نامه مذكور جهت محكومیت موكلین به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در كلیه ناشران، نهادهای مالی و تشكل های خود انتظام به مدت شش ماه و جریمه نقدی، استناد به مصوبه مذكور خصوصاً ماده 3 آن، قبل از ابلاغ مفاد آن آیین نامه به شركت های بورسی و فرابورسی از جمله شركت تحت مدیریت موكلین، در تضاد آشكار با “قاعده قبح عقاب بلابیان” می باشد. از سوی دیگر عدم انتشار آیین نامه مذكور در تضاد آشكار با “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” خصوصاً ماده 11 قانون مذكور می باشد. این ماده عنوان می دارد: “مصوبه و تصمیمی كه موجد حق یا تكلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.”

4ـ شایان ذكر است مطابق با بند 5 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار، رئیس سازمان، عضو شورای عالی بورس و دبیر آن شورا می باشد و طبیعتاً وظیفه ابلاغ آیین نامه موضوع بحث با ایشان بوده كه متأسفانه نسبت به ابلاغ آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب شورای عالی بورس به شركت های بورسی و فرابورسی اقدام ننموده است. در حالی كه اطلاع از مفاد آیین نامه مذكور حق مسلم اشخاصی می باشد كه حقوق آنها به نوعی با این آیین نامه در ارتباط بوده است. شایان ذكر است عدم صدور حكم به ابطال مصوبه مذكور، علی رغم تضاد آشكار با قاعده قبح عقاب بلابیان و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب تأیید رویه آن سازمان در محرمانه نگاه داشتن مصوبات و آیین نامه های مرتبط با حقوق اشخاص می شود و ادامه این رویه توالی فاسد جبران ناشدنی در بازار سرمایه را به همراه دارد.

5 ـ در پایان وفق قسمت اخیر ماده 36 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت و فوریت موضوع درخواست صدور دستور موقت عدم اجرای آرا صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار كه مستند به آیین نامه مذكور صادر گردیده به استحضار می رساند، در صورت عدم صدور دستور موقت و اجرای احكام سازمان بورس و نتیجتاً بركناری موكلین از مدیریت شركت، در فرضی كه نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آیین نامه موضوع بحث اقدام نماید، رأی مذكور در خصوص موكلین بلااثر بوده و امكان اعاده وضعیت وجود ندارد. لذا تقاضامند است جهت جلوگیری از بلا موضوع شدن درخواست ابطال آیین نامه مذكور، در خصوص صدور دستور موقت توقف اجرای آراء سازمان بورس علیه موكلین، اتخاذ تصمیم فرمایند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس اوراق بهادار طی لایحه شماره 110640 مورخ 1401/5/29 اعلام داشته: شاکی موارد اعلامی در ماده 80 قانون دیوان عدالت را رعایت نکرده و معلوم ننموده است که مقرره اعلامی با چه قانون یا قوانینی مخالفت دارد و مغایرت های ادعایی یا دلایل خروج از صلاحیت را ارائه نداده است. درخواست رد شکایت را دارد. ضمن آن که این مقرره و لزوم انتخاب بازارگردان به شاکی ابلاغ شده و مدارک آن موجود می باشد.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع شده است (به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان)

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47022 مورخ 1404/6/12 اعلام داشته که موضوع آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 شورای عالی بورس در جلسه مورخ 1404/6/3 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس “چنانچه مفاد مصوبه مورد شکایت، از مرجع صلاحیت دار دیگری نیز صادر و به نحو معتبر اعلام شده باشد، خلاف شرع نیست و آثار آن نیز در همان حدود صلاحیت مترتب خواهد بود؛ اما تشخیص این که محرمانه قراردادن مصوبه مورد شکایت خلاف قانون است یا خیر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.” بنابراین با عنایت به اینکه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به جنبه قانونی شکایت اعلام داشته که آیین نامه مورد شکایت موجد تکلیف برای بخشی از اشخاص تحت نظارت این سازمان بوده و تکالیف مذکور به موجب مقررات دیگر همچون دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1385/10/1 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورخ 1399/7/7 هیئت مدیره این سازمان اعلان و ضمانت اجرای آن نیز در مصوبه اخیرالذکر به اطلاع اشخاص مشمول و تحت نظارت رسیده است و شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به موجب نامه های مورخ 1399/6/2 و 1399/7/5 تکالیف یاد شده را به اطلاع رسانیده و همچنین مقرره مذکور در چهارچوب صلاحیت قانونی شورای عالی بورس و مبتنی بر بندهای (1) و (2) ماده قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و اسناد بالادستی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1)  ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300339

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002198421       تاریخ: 1404/08/27

* شاکی:  آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی

* طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستگاه های موضوع ماده 40 قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل 50% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تأییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیئت وزیران است.

* در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره 189802/56352 مورخ  1403/12/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویب نامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند.

ثالثاً مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تأکید شده است.

پرونده کلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:

 

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: «عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد…» و لذا برخلاف ادعای شاکیعوارض وجریمه های موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداری ها ندارد تا هیئت وزیران نتواند درخصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیئت وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی

* شماره پرونده: هـ ت/  0300045

* شماره دادنامه سیلور:  140431390002016802       تاریخ:1404/08/12

* شاکی: آقای حمیدرضا حموله

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 328797/1/42 مورخ 1403/2/11

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه به شماره 328797/1/42 مورخ 1403/2/11

صاحبان امتیاز مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور

پیرو مصوبه ی کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ 1403/2/3 موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1ـ استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سر فصل محتوای های منتشر شده از سوی مؤسسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.

چنانچه مؤسسه ای در حال حاضر از این واژگان استفاده می نماید ضروریست از زمان ابلاغ این بخشنامه به مدت یک ماه نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحی را به دبیرخانه کارگروه نظارت به صورت مکتوب اعلام نماید، در غیر این صورت مؤسسه دچار تخلف شده و پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.

2ـ تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست، کنفرانس وبینار، کارگاه آموزشی، جلسات توجیهی به صورت گروهی و… با موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهاجرت تحصیلی اعزام دانشجو به خارج از کشور و تحصیل در خارج از کشور از سوی مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ممنوع می باشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسسات اعزام پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

کارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج براساس دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور تأسیس و تشكیل گردیده است و مطابق دستورالعمل مذكور اساساً كارگروه طرف شكایت حق قانونی ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه به شرح پیوست نداشته است و نامه مذكور، خارج از حدود اختیارات ایشان می باشد.

ـ اسـتفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملـل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سرفصل محتوای های منتشـرشـده از سوی مؤسـسه در فضای فیزیكی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.

این بند از بخشنامه بر خلاف حدود اختیارات مذكور در دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركت های خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور می باشد.

ـ تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست، كنفرانس، وبینار، كارگاه آموزشی، جلسات توجیهی به صورت گروهی و… بـا موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهاجرت تحصیلی، اعزام دانشجو به خارج از كشور و تحصیل در خارج از كشور ازسوی مؤسـسات اعزام دانشجو به خارج از كشور ممنوع می باشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسـسات اعزام، پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور كارگروه نظارت قرارخواهد گرفت.

مطابق ماده 5 از دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركت های خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور:

“موسسات می توانند، به نشر آگهی و اطلاع رسانی برای فراهم نمودن فرصتی برای متقاضیان كه علاقمند به تحصیل در خارج از كشور هستند در چهارچوب و مقررات مصوب اقدام نمایند”

بنابراین مصوبه مذكور صراحتاً مخالف دستورالعمل می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور،  وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1022083 مورخ 1403/3/20  به طور خلاصه توضیح داده است که:

ـ ایرادات شكلی:

الف ـ به استناد بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب كننده باید به صراحت ذكر شود كه در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاكی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی كه بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.

ب ـ اختیار وضع مصوبه: در بند 6 ماده 4 آیین نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل های لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات كارگروه نظارت بر مؤسسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتخاذ شده در كارگروه نظارت بر مؤسسات طی بخشنامه شماره 42/1/328797 در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقررات می باشد. لذا مصوبه كارگروه مورد اعتراض، دقیقاً بر اساس قانون و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویضی بوده است.

ج ـ عدم طرح دعوا به نحو صحیح و قانونی: مصوبه مورد اعتراض توسط كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات اعزام دانشجو به خارج تدوین و ابلاغ شده است كه این كارگروه همان طور كه از علامت بالای آن مشخص است، زیر مجموعه سازمان امور دانشجویان و مستقل است و لذا متولی اصلی در پاسخگویی به این موضوع، سازمان دانشجویان است كه متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است و نیز مستحضرید كه اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذی نفع، بر خلاف اصول دادرسی است و به منزله نادیده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعوای حاضر بر اساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری به نحو صحیح و قانونی اقامه نشده و غیرقابل استماع است.

2ـ دفاعیات ماهوی: صرف نظر از ایرادات شكلی فوق، از حیث ماهوی و در مقام پاسخ به ایرادات شاكی، مراتب زیر به استحضار می رسد:

الف ـ شاكی در قسمت ابتدایی دادخواست خود به بحث حقوق مكتسبه اشخاص و شركت ها اشاره نموده و بیان داشته كه این بخشنامه به خصوص در قسمت تغییر نام باعث تضییع حقوق مكتسبه می گردد. این ادعا قابل پذیرش نیست. توضیح آنكه عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه به شماره  328797/1/42 مورخ 1403/2/11 در خصوص آیین نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد كه در واقع بازنگری در آیین نامه فوق الذكر جهت تأمین منافع كشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و ایجاد شبهه در وابستگی به مؤسسات خارج از كشور و سوء استفاده از بی اطلاعی و اعتماد افراد به درستی اتخاذ شده است. لذا این موضوع هیچگونه خلل در حقوق مكتسبه اشخاص و مؤسساتی كه بر طبق ضوابط عمل نمایند، ایجاد نمی كند.

ب ـ همچنین جهت لزوم استفاده حداكثری از نخبگان در مدیریت كشور و استفاده از آن در جهت ارتقا سطح علمی و جلوگیری از تبلیغات كاذب و عوام فریبی كه با صرف هزینه گزاف منجر به سوء استفاده از اعتماد افراد كه عموماً از قشر جوان و كم تجربه جامعه هستند؛ بخشنامه فوق صادر گردیده است و لذا ادعای شاكی مبنی بر اینكه این بخشنامه منافی حق تبلیغات مؤسسات و خلاف قانون اساسی محسوب می شود، بی مورد است زیرا این بخشنامه، تبلیغات را منتفی نكرده بلكه چهارچوب هایی در جهت منافع كشور و جلوگیری از سوءاستفاده برای آن مقرر كرده است كه این امر منافی حقوق افراد و خلاف قانون اساسی نیست.

بنابر مراتب معروضه و از آنجا كه شاكی محترم در جهت اثبات حقانیت خود و یا نقض قوانین و مقررات از سوی وزارت عتف؛ دلیل موجهی اقامه ننموده و مستندی كه مثبِت ادعا و یا تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نكرده است و با عنایت به عدم طرفیت سازمان امور دانشجویان، رد شكایت مورد استدعا است.

 

رأی هیئت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند (2) بخشنامه شماره 42/1/328797 مورخ 1403/02/11 کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، نظر به این که جواز تأسیس مؤسسات و شرکت های فعال در حوزه ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، غیر از جواز ترویج و ترغیب اعزام دانشجو به خارج از کشور است و صرف مباح بودن اصل خدمات این مؤسسات، موجب وجاهت تبلیغ و ترویج اعزام نخبگان و افراد با استعداد به خارج از کشور نیست، با لحاظ این که اعزام دانشجو به خارج از کشور تابعی از سیاست های کلی دولت و مبتنی بر مصالح اجتماعی است و دولت از طریق مقرره گذاری می تواند برای ترغیب و تشویق اعزام دانشجو به خارج یا تقلیل امر مذکور اقدام نماید، کما این که رأی شماره 140431390000813401 مورخ 1404/04/01 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نیز با تأیید شأن نظارتی کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، بر وجاهت این صلاحیت دولت تأکید کرده است، بنابراین بند (2) بخشنامه شماره 42/1/328797 مورخ 1403/02/11 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مقرره گذار نیست و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی دیوان عدالت اداری ـ سیدتوحید عاملی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300274

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002012471       تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: زهرا جمال آبادی

* طرف شکایت: مرکز امور شوراهای حل اختلاف

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 350/810/9000 مورخ 1397/2/5 مرکز امور شوراهای حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35/22063/9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائیه

* متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 350/810/9000 با عنایت به برنامه ریزی ها و تدابیر متخذه در راستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به منظور بهینه سازی ساختار و تشکیلات و بهبود فرایندهای کاری با تأکید به انجام پرداخت های هدفمند ضمن در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی میزان حضور مشارکت و تأثیر اعضاء و دبیران شعب در تحقق اهداف و رسالت های سازمانی شوراهای حل اختلاف، سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز امور شورای حل اختلاف به شرح بندهای شش گانه پیوست جهت عملیاتی نمودن و اجرای مفاد سیاست های ابلاغی اقدام لازم معمول گردد. بند 1 شعب شورا در سطح کشور از شنبه الی پنچ شنبه به مدت 5 روز کاری فعال بوده و در صورت ضرورت و در موارد خاص به مدت حداقل 3 روز کاری مجاز می باشد، 2ـ شعب حل اختلاف در دو شیفت صبح و بعد ازظهر فعالیت دارند، 3ـ شعب و مجتمع های شیفت صبح از 8 الی 14 بعد از ظهر، 4ـ میانگین پرونده های وارده به شعب رأی حداقل 75 فقره پرونده و حداکثر 135 فقره پرونده است، 5 ـ با عنایت به موجودی اجرای احکام طبق بررسی های آماری از سقف استاندار بالاتر می باشد به منظور ساماندهی ضرورت دارد حسب تشخیص مدیریت استان شفیت های صبح و بعد از ظهر به نحو مقتضی دایر باشد، 6 ـ افزایش پاداش پرداختی به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به هر پرونده مختومه معادل 50 درصد پرداختی در سال 1396 افزایش دارد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است که در دفتر شورای حل اختلاف شهرستان مشهد با داشتن مدرک لیسانس و بیمه شورا و دریافت حقوق ماهیانه بدون دلیل قانونی و به استناد بخشنامه شماره 9000/810/350 مورخ 1397/8/15 مرکز امور شوراهای حل اختلاف حکم اشتغال ایشان لغو گردیده که با وجود اعتراض و اینکه آیا دلیلی برای اخراجم است پاسخی دریافت نکرده و مدتها است که سرگردان و فشار روحی به وی وارد شده است و اخیراً متوجه شده است که لغو ابلاغ نامبرده به استناد بخشنامه 9000/810/350 صورت گرفته است در صورتی که بخشنامه فوق شامل سیاست های اجرای شوراهای حل اختلاف و متن آن و بندهای شش گانه آن نیز مطابقت با حذف نیرو طبق قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرائی شورا که مربوط به حذف و یا اخراج اینجانب باشد ندارد و چنانچه هدف از این بخشنامه حذف نیرو باشد تصویب کننده فراتر از قانون اقدام کرده است و بخشنامه مبهم نمی تواند مستند اخراج نیرو قرار گیرد، لذا این اقدام خارج از اختیارات قانونی و بر خلاف مواد 35 و بند (ث) از ماده 36 قانون مصوب سال 1394 شوراهای حل اختلاف بوده بنابراین احقاق حق و بازگشت به کار سابق به عنوان نیروی کار شورای حل اختلافی را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

مرکز شورای حل اختلاف در پاسخ مورخ 1403/9/4 اعلام داشته است که خواهان خانم زهرا جمال آبادی صرفاً به صورت افتخاری و به عنوان علی البدل در شورای حل اختلاف شهرستان مشهد فعالیت داشته است و به منظور مدیریت بهینه و افزایش بهره وری انسانی در شوراهای حل اختلاف هر ساله برنامه ها و سیاست های تعیین شده از سوی مرکز حل اختلاف در جهت متناسب سازی تعداد و میزان رسیدگی پرونده، شعب و کارکنان مورد نیاز برای اجراییه شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ می گردد که در همین راستا و به موجب بخشنامه شماره 350/810/9000 مورخ 1397/2/5 سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز حل اختلاف مشتمل بر 6 بند برای اجراء به سراسر کشور ابلاغ گردیده است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته و در خصوص شاکیه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان خراسان رضوی با استناد به بخشنامه مذکور ابلاغ نامبرده را لغو و به خدمت وی در شورا خاتمه داده شد که دلیل آن عملکرد نامطلوب و عدم رضایت ارباب رجوع همکاران و مسئولان مربوطه بوده است. صرف نظر از موضوع نامبرده می بایست در همان سال نسبت به ابطال بخشنامه طرح دعوی می نمود. در صورتی که در حال حاضر و با صدور بخشنامه های جدید، بخشنامه مذکور فاقد اثر و کان لم یکن تلقی گردیده است، از سوی دیگر بنا بر گزارش های واصله و محرمانه از مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی و تذکرات مکرر از سوی حفا به نامبرده و عدم توجه به اخطاریه ها و تکرار تنش و اختلال در نظم مجتمع نامبرده به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردید که اعضای هیئت مذکور با توجه به اقاریر صریح وی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می کنند که مجدداً به دلیل بی نظمی، غیبت های مکرر و عدم مسئولیت پذیری و نهایتاً عدم نیاز به خدمت نامبرده توسط معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان تشخیص و ابلاغ وی لغو می گردد، لذا با توجه به مراتب تقاضای ردخواسته شاکی مورد استدعاست.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» در اجرای حکم مذکور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در سال 1395 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس ماده 4 این آیین نامه پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب و برنامه ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملكرد شوراهای سراسر كشور، در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب از جمله وظایف و اختیارات مركز است؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در اعداد صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مرکز حل اختلاف به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته با صدور بخشنامه های جدید، مقرره مورد شکایت فاقد اثر و کان لم یکن شده است، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین حاکم در زمان تصویب، خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300025

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002002100        تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: آقای بهمن شاهی

* طرف شکایت: قوه قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5000/32371/9000 مورخ  1402/4/14 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در خصوص حذف مناطق کمتر توسعه یافته

* متن مقرره مورد شکایت:

رؤسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

سلام علیکم:

احتراماً، درخصوص اجرای بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای کارکنان اداری شاغل در قوه قضائیه، به موجب دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده مزبور صرفاً برای برخی از مناطق مرزی که فهرست آن طی ابلاغیه های شماره 130988 مورخ 1398/7/4 و 1989 مورخ 1399/2/17 وزارت کشور اعلام گردیده و جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند قابل پرداخت خواهد بود.

این در حالی است که به استناد بند 1 و 3 تصویب نامه شماره 76294/ت3905هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران، پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در دهستان ها و روستاهای فهرست پیوست تصویب نامه صدرالاشاره امکان پذیر است که با عنایت به عدم وجود حوزه قضایی در دهستان ها و روستاها، عملاً پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته برای کارکنان اداری قوه قضائیه و متعاقباً بهره مندی آنها از مزایای مناطق مرزی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ 1401/3/10 نسبت به اصلاح احکام مربوطه و قطع امتیازات مرتبط با فوق العاده مناطق مرزی کارکنان اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده است مغایر بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

* پاسخ طرف شکایت:

بر اساس بخشنامه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با توجه به دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده مناطق مرزی برای کارکنان اداری شاغل در قوه قضائیه صرفاً برای برخی از مناطق مرزی که فهرست آن وفق ابلاغیه های وزارت کشور اعلام گردیده و جزء مناطق کمتر توسعه یافته هستند قابل پرداخت است و بر اساس تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در دهستان ها و روستاهای فهرست پیوست تصویب نامه مذکور امکان پذیر است که با توجه به عدم وجود حوزه قضایی در دهستان ها و روستاها عملاً پرداخت فوق العاده یاد شده متعاقب بهره مندی آنها از مزایای مناطق مرزی فاقد وجاهت قانونی است لذا در راستای اجرای دادنامه هیئت عمومی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته در خصوص کارمندان اداری قوه قضائیه حذف شده است.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

براساس بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 «فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.» و مطابق بند (1) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا موضوع بند (1) ماده (68) قانون مذکور (بخشنامه شماره 41722/200 مورخ 1389/8/11 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76294/ت36095هــ 1388/4/10 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند می گردند. همچنین بر اساس بند 1 تصویب نامه شماره 76924/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران «شهرستان ها،  بخش ها و دهستان های مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه  یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، «مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود. بنابه مراتب مذکور اولاً فوق العاده مناطق محروم موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از فوق العاده مرزی است و ثانیاً تعیین فهرست این مناطق به هیئت وزیران واگذار شده و این مرجع نیز فهرست مذکور را به تصویب رسانیده است در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با احکام قانون و همچنین دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300012

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002079216       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 درخصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی تخلفات

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3

بند 6 ماده 1:

شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی که عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان

ب ـ مدیران شامل مدیر عامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند

پ ـ ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها

ت ـ ارکان انتشار اوراق بهادار

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ح ـ سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خود انتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 6 ماده 1 دستورالعمل موضوع شكایت، مصادیق اشخاص مورد رسیدگی به تخلفات را نام برده است كه در بین آن اشخاص، «عرضه كنندگان در بورس های كالایی»، «ارزشیابان»، «اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها»، «اركان انتشار اوراق»، «دارندگان گواهینامه های حرفه ای و گواهینامه های كاربردی بازار سرمایه»، «سایر اشخاصی كه به هر نحوی كه تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام، مجوز فعالیت گرفته باشند» برخلاف افراد مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس حسب شرح آتی در مصوبه مورخ 1398/7/3 به طرز عجیبی به اشخاص تحت شمول رسیدگی انتظامی افزوده است:

1. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 كه بیان می دارد «هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران،كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نمایند …» در قانون صراحتاً عنوان شده است كه هیئت مدیره شركت بورس اوراق بهادار و نه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به رسیدگی تخلفات اشخاص مذكور می باشند، با توجه به استثنایی بودن تعقیب انتظامی افراد، محرز است كه اگر شخصی عضو بورس نباشد، اختیار رسیدگی انتظامی به اعمال وی و محكومیت وی به مجازات های انتظامی توسط بورس و یا سازمان بورس در مخالفت با قانون می باشد.

و تعریف عضو، حسب مفاد اساسنامه بورس ها مصوب شورای عالی بورس (منظور 4 شركت بورس ایران شامل شركت بورس تهران، فرابورس ایران، بورس كالا و بورس انرژی می باشد) عضو عبارت است «شخصی است كه تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شركت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و حسب بند 3 ماده 3 اساسنامه همه آنها، درخصوص موضوع فعالیت بورس ها چنین مقرر شده است كه وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات نمی باشد.

2. بعداً با تصویب ماده 13و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مصوب سال 1388، سازمان بورس اختیار به رسیدگی انتظامی تخلفات اشخاصی خاص است شامل: «ناشران اوراق بهادار»، «نهادهای مالی»، «تشكل های خود انتظام»، «اشخاصی كه به سمت مدیر نهادی مالی، تشكل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار برگزیده می شوند» می شود و این قانون مطلقا اختیاری در خصوص رسیدگی به تخلفات هر شخص دیگری را نداده است.

فلذا صرفاً قسمت ابتدای بند (الف) در مورد شمولیت ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و بندهای (ب) و (ج) دستورالعمل مطابق با قانون اوراق بازار اوراق بهادار تدوین و تصویب شده است و در این ارتباط قانون موضوعه وجود دارد اصلا نیازی به تصویب این بند از ماده 1 نبوده است.

3. در دستورالعمل معترض عنه یكی از اشخاصی كه مشمول رسیدگی تخلفات شده، ارزشیاب است، حال كه مطابق بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد» و لذا ارزشیاب عضو بورس ها نیست كه مشمول اشخاص ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار گردد. لازم به توضیح است كه بسیاری از ارزشیابان تحت نظارت كانون كارشناسان دادگستری می باشند و عضو تحت مقررات بورس ها نیستند و ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مسؤلیت جبران خسارات از سوی ارزیاب طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت پیش بینی كرده است، ولی اختیار تعقیب انتظامی را در این ماده به سازمان بورس اعطا نكرده است .

4. در دستورالعمل معترض عنه اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها نیز مشمول رسیدگی تخلفات شده اند، این در حالی است كه صندوق های سرمایه گذاری دارای اركان مختلفی شامل، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ثبت، ضامن، حسابرس، امین است كه غیر از مدیر سرمایه گذاری كه الزاماً نهاد مالی است، سایر اركان نه تنها مشمول اشخاص تحت رسیدگی در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی نیستند بلكه به عنوان مثال، ركن ضامن معمولا یك بانك است كه اساسا تحت نظارت بانك مركزی می باشد و مشمول قانون بانكداری می باشد و مشاهده می شود كه این چنین گسترش حوزه رسیدگی به تخلفات سایر اركان صندوق غیر از نهادهای مالی، در مغایرت با قانون می باشد.

5. در دستورالعمل معترض عنه اركان انتشار اوراق را هم به عنوان اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات قرار داده است، كه با عنایت به مقررات انتشار اوراق، این اركان عبارتند از؛ مشاور عرضه (الزاماً یك نهاد مالی است)، متعهد پذیره نویسی (الزاماً یك نهاد مالی است)، بازارگردان (مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، ناشر (به عنوان یكی از اعضای بورس و مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، بانی (یك شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار و یا نهاد مالی نمی باشد)، امین، عامل فروش (نهاد مالی است)، فروشنده (در برخی از موارد به عنوان مثال، در انتشار اوراق مرابحه خرید مواد اولیه یك شركت خارجی است كه اساساً تابع مقررات كشور نیست!)، عامل پرداخت (به عنوان مثال یك بانك است)، عرضه كننده (شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار یا نهاد مالی نیست) و حسابرس می باشد. لذا، مشخص است كه غیر از آن دسته از اركانی كه نهاد مالی هستند یا ناشر یا از اعضای مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار می باشند، مشمول نمودن اركانی از قبیل؛ بانی، امین، فروشنده، عرضه كننده، حسابرس و عامل پرداخت در زمره اشخاص تحت رسیدگی به تخلفات وفق دستورالعمل معترض عنه، مغایر با قانون می باشد.

6. در بند ث ماده 6 دستورالعمل دارندگان گواهی حرفه ای و گواهی های كاربردی بازار سرمایه را مشمول رسیدگی انتظامی دانسته است در حالی كه این افراد عضو بورس ها نیستند و صرفا از طریق آزمونی كه از سوی سازمان بورس و نه بورس ها برگزار می شود در صورت موفقیت در آن آزمون اقدام به اخذ گواهی مربوط می نمایند.

7. ماده 35 قانون اوراق بهادار آراء انتظامی صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار را قطعی و لازم الاجرا اعلام نموده است و با توجه به رأی شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به ماده 5 قانون اوراق بهادار كه سازمان بورس را نهاد عمومی غیردولتی معرفی كرده است، آراء انتظامی سازمان بورس را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد، سازمان بورس با گسترش حوزه صلاحیت انتظامی خود اقدام به صدور مجازات های انتظامی بعضاً سنگین جدا از لغو مجوز و حتی جزای نقدی تا یك میلیارد تومان می نماید. آرا صادره ممكن است موجب خساراتی سنگینی برای اشخاص غیرعضو در بورس ها شود، در حالی كه مرجع بدوی و اعتراض به این آرا از اعضایی منتخب از طرف خود سازمان بورس تشكیل می شوند و در این رسیدگی های انتظامی رعایت بی طرفی می تواند مورد خدشه قرار گیرد و نگرانی وجود دارد كه سلایق مبنای صدور آراء قرار گیرد.

8. مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه های مصوب سازمان بورس نیازمند تصویب در شورای عالی بورس می باشد و در مانحن فیه این مصوبه به تأیید شورای عالی بورس نرسیده است.

النهایه، از آنجا كه عمده بندهای ماده 6 دستورالعمل مورد شكایت مغایر با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و مغایر با بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار می باشد و هرگونه موسع نمودن دامنه اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات انتظامی خلاف قانون بوده و از آن مقام عالی قضایی صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بند 6 از ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مصوب 1398/7/3 هیئت مدیره سازمان بورس مورد تقاضا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 236528 مورخ 1401/1/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند مورد شكایت كه ذیل «تعاریف» بیان گردیده، مقرر داشته است: «شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی كه عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه كنندگان در بورس های كالایی و ارزشیابان؛

ب ـ مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیركل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند؛

پ ـ اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها؛

ت ـ اركان انتشار اوراق بهادار؛

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه؛

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی؛

ح ـ سایر اشخاصی كه به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ كرده باشند».

اساس دلایل شكات از این قرار است كه قانون، اشخاص تحت شمول رسیدگی انضباطی را مشخص نموده، لكن بند مورد شكایت محدوده این اشخاص را توسعه داده است. از سوی دیگر، اساس دفاعیات این سازمان بر این پایه استوار است كه اولاً: با عنایت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1384) كه صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» را به هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محول كرده است، تصویب دستورالعمل مورد شكایت، در صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ثانیاً: دستورالعمل مورد شكایت صرفاً ناظر بر اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نبوده و علاوه بر آن به ذكر ترتیبات رسیدگی و اشخاص موضوع مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال 1388) و سایر اشخاص مرتبط بنا به مستندات دیگر قانونی نیز پرداخته است. از همین رو در بند یك ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، به مراجع رسیدگی متعددی از جمله هیئت مدیره بورس، هیئت رسیدگی و هیئت مدیره سازمان اشاره شده است و صلاحیت رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار و بالتبع هیئت مدیره سازمان و همچنین هیئت مدیره بورس ها بر نهادهای مورد رسیدگی كه در بند معترض عنه ذكر گردیده، در قوانین و مقررات مختلفی به عنوان مراجع متعدد رسیدگی كننده به تخلفات اشخاص مورد رسیدگی به رسمیت شناخته شده اند. ثالثاً: مجازات های انضباطی برای هر شخص در محدوده قانون و از طریق مرجع صالح مربوطه تعیین می گردد و در خصوص همه اشخاص مورد رسیدگی مندرج در بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، مجازات های انضباطی یكسانی صادر نمی شود. رابعاً: در خصوص اشخاصی كه صراحتاً در قانون به آنها اشاره نشده است و به هر طریقی از این سازمان مجوز یا گواهینامه گرفته اند، رسیدگی انضباطی صرفاً در محدوده همان مجوز صادره بوده و نهایتاً به ابطال آن مجوز ختم خواهد شد. به عنوان مثال رسیدگی انضباطی در خصوص برخی از اشخاص مورد رسیدگی مانند دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه، نهایتاً به سلب مجوز اعطا شده از سوی این سازمان می انجامد و سایر مجازات های انضباطی مانند مجازات نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قابل اعمال بر این اشخاص نخواهد بود. خامساً: با عنایت به اینكه در صدر بند مورد شكایت، بیان گردیده است كه رسیدگی به اشخاص مورد بحث، «در حدود صلاحیت های قانونی» صورت خواهد گرفت، بنابراین عبارت مذكور، هر گونه رسیدگی خارج از صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی در این دستورالعمل را نقض كرده و امكان مغایرت های احتمالی این بند با قانون را به طور كامل از بین برده است. لذا بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، كه در متن لایحه به شرح ذیل به آن اشاره خواهد شد.

دفاعیات در رد دلایل شكات مبنی بر ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشكیل می شود؛ در همین راستا و مطابق ماده 3 این قانون شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین ركن بازار اوراق بهادار است كه تصویب سیاست های كلان آن بازار را بر عهده دارد و بر اساس بندهای (1) تا (3) ماده 4 این قانون «اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار» و «اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های كلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» و «پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران» از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ از سوی دیگر بر اساس بندهای (1)، (2) و بند (7) اصلاحی مورخ 1402/12/22، بند (8) و بند (11) ماده 7 این قانون «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا»، «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون»، «تصویب اساسنامه بها بازار (بورس) ها،  كانون ها،  نهادهای مالی و شركت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ همچنین بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 هیئت وزیران “دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كالاها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد.”. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه اولاً وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ماده 4 این قانون به روشنی مشخص شده است؛ ثانیاً بر طبق بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» از صلاحیت های هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در راستای بند (3) ماده 4 قانون مذکور جهت تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار گیرد و بر همین اساس «تهیه» آیین نامه در شمار وظایف هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ ثالثاً قانونگذار در احکام یاد شده میان مقام «تهیه کننده» «آیین نامه» یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام «پیشنهاددهنده آیین نامه» یعنی شورای عالی بورس و مقام «تصویب کننده» آن یعنی هیئت وزیران تفکیک قائل شده اما در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با ذکر صلاحیت قانونی و اختیار هیئت مدیره در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل های مورد نیاز، عملاً میان مقام «تدوین کننده» «دستورالعمل» و مقام «تصویب کننده» موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تفکیکی صورت نگرفته است؛ رابعاً عدم تعیین مقام «تصویب کننده» دستورالعمل های مقرر به معنای فقدان مرجع ذی صلاح برای این امر نیست و مآلاً مجهول ماندن مرجع یاد شده نیز برخلاف منطق قانونگذاری است؛ خامساً همان طور که هیئت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه های متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره 376 مورخ 1401/6/14، 262 مورخ 1402/7/8، 5447 مورخ 1403/11/1، 7560 مورخ 1402/3/16، 808 مورخ 1403/4/10 و غیره، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را مرجع ذی صلاح قانونی برای تصویب دستورالعمل های مورد نیاز تشخیص داده است و علاوه بر احکام قانونی مذکور، دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی بر صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به معنای «تصویب» آن صحه گذارده است در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت و وظایف و اختیارات قانونی هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح یاد شده به تصویب رسیده است؛ همچنین و از بعد ماهوی

الف) مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رأی بورس به مدت یكماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می باشد. رأی سازمان قطعی و لازم الاجراء می باشد. بنابراین نظر به اینکه دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران در سال 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و وفق بند (5) ماده 1 این دستورالعمل عرضه کننده در بورس کالایی به شخصی که کالای وی در فهرست نرخ های بورس درج شده است تعریف شده و همچنین در بند (4) ماده 1 اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مصوب سال 1386 مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس کالا و هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار عضو بورس کالا شخصی است که تحت این عنوان و مطابق قانون مقررات نزد شرکت بورس کالا پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است و بر اساس بند (26) ماده 40 اساسنامه یاد شده رسیدگی به تخلفات اعضاء شرکت بورس کالای ایران در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره بورس کالاست بنابراین و به جهت اینکه عرضه کننده کالا در بورس کالا به عنوان عضوی از شرکت بورس کالا به شمار می رود در نتیجه به تخلفات این شخص نیز بر اساس ماده 35 قانون اخیرالذکر رسیدگی می شود.

ب) بر اساس بند (23) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ارزش یاب كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد و به موجب ماده 43 این قانون، ارزشیابان مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند همچنین بر اساس تبصره (1) این ماده خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداكثر ظرف مدت یكسال پس از تاریخ كشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شكایت كنند، مشروط بر این كه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات ارزشیابان در هیئت مدیره بورس در راستای احکام قانون مذکور و محدود به گواهی حرفه ای صادره است.

ج) مطابق ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 (اصلاحی 1398/2/8) ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكل های خودانتظام و نیز اشخاصی كه به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/000/32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. بنابراین رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع جزء «ب» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت نیز مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

د) براساس بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «هـ» ماده 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی به شمار می رود و بر اساس بند (6) ماده 7 اصلاحی مورخ 1402/12/22 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت كانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون كه در حوزه عمل مستقیم شورا نیست تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد؛ همچنین مطابق ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده 2 طبق ضوابط مقرر بوده و از جمله وفق بند «د» این ماده صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد و به موجب بند «هـ» ماده مذکور وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. به علاوه بر اساس ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند؛ از این رو با عنایت به اینکه بر اساس احکام قوانین یاد شده، نحوه اداره صندوق های سرمایه گذاری و مسئولیت مدیران و ارکان آن به اساسنامه های صندوق های مذکور که می بایست به تأیید و تصویب سازمان برسد واگذار شده در نتیجه ارکان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول اشخاص مورد رسیدگی انضباطی بوده و فعالیت حرفه ای ایشان در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

هـ) بر اساس بندهای (4) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن و همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان است بنابراین و فارغ از اینکه برخی از ارکان انتشار مانند شرکت مدیریت دارایی مرکزی، نهاد واسط و غیره وفق حکم قانونگذار اساساً به عنوان نهاد مالی شناخته می شود دیگر ارکان انتشار اوراق بهادار نیز که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کنند از جهت فعالیت های مذکور مشمول نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

و) بر اساس جزء «ث» بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه بر اساس دستورالعمل تعریف و اعطای گواهینامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار مصوبه هیئت مدیره سازمان و به عنوان شخص تحت نظارت قرار می گیرند چرا که اولاً بر اساس قانون مرجع دیگری برای نظارت بر فعالیت این اشخاص پیش بینی نشده است و ثانیاً همان مرجعی که صلاحیت اعطای مجوز فعالیت داده است خود نیز می تواند بر فعالیت آن و در صورت تخلف بدان رسیدگی و در محدوده صدور یا لغو گواهینامه حرفه ای (ابطال، تعلیق، لغو یا محرومیت استفاده از گواهینامه های حرفه ای) نظارت و تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ ثالثاً رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه و منطبق بر بندهای (8) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است از این رو  جزء «ث» و همچنین جزء «ح» بند (6) ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت با همین استدلال مغایرتی با قانون ندارد؛ ز) بر اساس بند (5) ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت برخی از نهادهای مندرج در قانون باشند موظفند اطلاعات کامل مالی خود را جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و بر اساس تبصره 3 این بند در صورت تخلف از اجرای حکم مقرر در این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند و بر اساس ذیل این تبصره در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم می شوند بنابراین رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به تخلفات نهادهای جزء «ج» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت بر اساس احکام قانونی یاد شده مطابق قانون و در چهارچوب صلاحیت و اختیار قانونی مرجع واضع آن است؛  بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

الف) شماره پرونده: 0300341

شماره دادنامه سیلور: 140431390002197510       تاریخ: 1404/08/27

ب) شاکی: شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری

پ) طرف شکایت:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت)  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«2ـ در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و … به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.»

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند2 بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رأی شماره 275 هیئت دیوان عدالت اداری مورخ 1400/02/28 نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده 10 عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول 34 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

چ) دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است:

… با مداقه در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره 120331920000605913 مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره 4937 مورخ 1402/12/27 رأی قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه موضوع مقرره مورد شکایت در رابطه با رسیدگی به دعوای عدم اجرای تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی است که در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 در قالب «عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به آن تصریح شده و هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140231390003414937 مورخ 1402/12/27 رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی اعلام کرده و حکم به عدم ابطال مقرره ای با محتوای مشابه صادر کرده است، لذا بند 2 بخشنامه شماره 96185/03 مورخ 1403/4/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300120

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002071599       تاریخ: 1404/08/17

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیئت وزیران

* متن مقرره مورد شکایت:

2ـ دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 3 قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تأیید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأیید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام می گیرد.

دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیر ماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می گردد. دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 استخدام یا به کارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

موضوع تأیید احکام کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد در قانون بودجه سال 1402 و 1403 پیش بینی نشده است، در نتیچه مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 173 قانون اساسی و مواد 74، 115 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی است. تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب وفق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

اعمال صلاحیت سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تصویب نامه و تلقی این سازمان درخصوص برخی از احکام مربوط به فوق العاده ها، خلاف قانون است لذا این اقدام در تفسیر قانون و مغایر با اصل 73 می داند، لازم به ذکر است اگر شاکی ادعا دارد که اقدامات سازمان وفق تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون است به تبع باید از اقدامات سازمان در شعب دیوان طرح شکایت نماید بر این اساس تفسیر اجرایی از شئون قوه مجریه و مقامات اجرایی است و به معنای تجاوز به صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در تفسیر قانون نیست و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 583/21/76 مورخ1376/3/10 هم موید آن است البته تفسیر اجرایی نمی تواند مغایر قانون و یا احکام قضایی باشد که در این خصوص نیز راهکار قانون ابطال اقدامات مشخص است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال مصوبات دولتی باشد به عبارت دیگر شاکی نسبت به نحوه اعمال مقرره مورد شکایت ادعایی دارد و مستندات خود را در این خصوص تدارک دیده شایسته است تا دعوای الزام یا استنکاف در این مقام طرح نماید و تخلف ادعایی در اجرای مصوبه نمی تواند موجبی برای اعمال مصوبه باشد.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق جزء (1) بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 به منظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله كلیه شركت های دولتی كه نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذكر شده است شامل شركت های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یكپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) و به ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یكپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد و به موجب قسمت 1ـ1ـ بند «الف» این تبصره نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء براساس ابلاغ مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با ایجاد سامانه سینا به حکم قانون مذکور، اجرایی شدن و تداوم آن در سنوات بعد و عدم توقف آن، نیازی به ذکر آن در قانون بودجه سال 1403 نبوده است و همچنین تأیید سازمان برای ارقام منبعث از تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 به جهت احراز این امر که ارقام حقوق و مزایا بیش از میزان مقرر در آن تبصره نباشد الزامی است بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یادشده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300175

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002006126       تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: آقای معین شرقی پیله رود

* طرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از دفترچه آزمون وکالت 1403 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه)

* متن مقرره مورد شکایت:

ابطال بخشی از دفترچه آزمون وکالت 1403 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه)

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظر به اینکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است هر ساله اقدام به برگزاری آزمون وکالت جهت پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری اقدام نماید، در این راستا مرکز وکلای قوه قضائیه اقدام به انتشار دفترچه راهنمای برگزاری آزمون پذیرش کارآموزی وکالت مربوط به سال 1403 در تاریخ 1403/7/4 نموده است. بر اساس دفترچه صادره و مطابق قانون برگزاری آزمون مذکور توسط سازمان ملی سنجش کشور صورت خواهد پذیرفت. بر اساس صفحه 6 از دفترچه منتشر شده توسط مرکز وکلای قوه قضائیه از طریق سازمان سنجش کشور مواد و منابع آزمون مذکور در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه اعلام شده است. این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضائیه متولی اجرای قوانین مرتبط با نهاد وکالت می باشد، منشا تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که طبق تصریح همان مقرره قانونی، آیین نامه مربوط به تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه توسط ریاست قوه قضائیه در سال 1397 تصویب و در پاره ای موارد نیز تا سال 1400 مورد اصلاح قرار گرفته است.

مطابق ماده 11 آیین نامه  مذکور مواد و منابع سوالات آزمون داوطلبان وکالت مرکز وکلا تبیین و مشخص شده است، با این توضیح که در درس متون فقه در آیین نامه عنوان شده است سوالات آزمون می بایست در حد کتاب «تحریرالوسیله حضرت امام (ره)» طرح و داوطلبان کارآموزی وکالت این مرکز با منابع مشخص شده مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

در حال حاضر در آگهی منتشر شده منابع درس متون فقه مغایر با آیین نامه موصوف است به نوعی که منبع این درس از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه تغییر کرده است. باعنایت به اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه و مرکز ملی سنجش صرفاً مجری قوانین موضوعه کشور می باشند و این بخش از دفترچه برگزاری آزمون وکالت 1403 این مرکز صراحتاً مغایر قانون بوده و از طرفی مرکز وکلا و مرکز ملی سنجش خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به صدور و انتشار دفترچه آزمون و برگزاری آزمون وکالت را نموده اند تقاضای ابطال بخش مواد و منابع آزمون وکالت 1403 در درس متون فقه بر اساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان صدور دفترچه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستند به ماده 13 قانون مذکور را استدعا دارم. ضمناً با عنایت به اینکه زمان برگزار آزمون مذکور در دفترچه مذکور 1403/9/22 اعلام شده است و داوطلبان این آزمون در حال مطالعه و کسب آمادگی لازم جهت این آزمون می باشند با فرض برگزاری آزمون با این شیوه و منابع و تغییرات ناگهانی منابع آن در آتیه به حقوق داوطلبان ضرر جدی وارد کرده به نوعی جبران آن با عسر و حرج همراه خواهد بود. مطابق مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری بدواً از ریاست هیئت تخصصی تقاضای صدوردستور موقت مبنی برمنع برگزاری آزمون یا منبع مغایر قانون را استدعا دارم.

* پاسخ طرف شکایت:

1ـ این سازمان صرفاً برگزاری آزمون کتبی و سنجش نهایی و اعلام نتیجه را بر عهده دارد و در تدوین ضوابط و مقررات آزمون دخالت نداشته است و تدوین شرایط و ضوابط آزمون و اعلام منابع آزمون بر عهده مرکز وکلای قوه قضائیه می باشد.

2ـ شاکی نسبت به منبع سوالات درس متون فقه معترض می باشد، بنابراین موضوع خواسته متوجه این سازمان نمی باشد.

3ـ صرف نظر از عدم توجه شکایت با عنایت به اینکه آزمون موضوع شکایت در تاریخ 1403/9/22 برگزار و بر اساس منابع اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون موصوف، آزمون برگزار گردیده است بنابراین موضوع خواسته منتفی گردیده است.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1397/11/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات تا 1400/5/10 منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود و از جمله منابع سئوالات امتحانی برای دروس فقهی، متون فقه در حد تحریرالوسیله است و با توجه به اینکه منظور از درس متون فقه الزاماً کتاب تحریرالوسیله نیست بلکه هر منبعی در حد کتاب مذکور می تواند به عنوان منبع آزمون به شمار آید در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است آن بخش از دفترچه آزمون وکالت سال 1403 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به انتخاب منبع درس متون فقه (مواد و منابع امتحانی) مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی