ماده ۷۷0 قانون مدنی
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمیشود، مگر اینکه شرط شده باشد.
+ طبق مذکور در ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقد مزبور بین متعاملین یا قائم مقام آنها لازم الاتباع است. در اثر فسخ مورد صلح به مالک آن برمی گردد و نفقاتی که متصالح تا زمان مزبور دریافت داشته به مصالح مسترد میگردد.[۱]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۴۴۹، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۴00.
