وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانوادهها میتوانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
« ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »
کلیه وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه دولت موظفند دستورالعملها، برنامهها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر ششماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
« ماده ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »
در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷0) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱0۲)، (۱0۳)، (۱0۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمالاجراء است.
هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر میباشد:
الف – در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیسجمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل میگردد:
– رئیسجمهور (رئیس ستاد)
– دبیر ستاد
– وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات
– روسای سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور
– معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
– مدیر حوزههای علمیه
– دادستان کل کشور
– رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
– دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
– رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
– رئیس سازمان بسیج مستضعفین
ب – وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:
– تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی
– تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و مجموعههای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقشهای تعیین شده.
– پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور
– دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجههای اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری
– تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون
– نظارت بر طرحها، برنامهها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون
– تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان
– دریافت گزارش نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب
– اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
– پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران
– پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارشهای دستگاههای ذیربط و پژوهش های مرتبط
– ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود.
تبصره ۲- ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونتها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیسجمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.
تبصره ۳- وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظمله خواهد بود.
تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیسجمهور لازمالاجراء میباشد.
پ – استانداران مکلفند از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱0، راهبری، برنامهریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.
ت – وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامهریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.
تبصره – اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴0)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.
« ماده ۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت »
ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:
الف – در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنجسال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.
ب – در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱0%) به امتیاز هر فرد اضافه میشود.
شمول این بند در مورد دستگاههایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است.
پ – برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم میشوند، معادل یکسال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.
تبصره – دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند.
| تاریخ نظریه: ۱۴0۱/0۸/۳0 | شماره پرونده: ۱۴0۱-۱۶۸-۸۳۱ ک | شماره نظریه: ۷/۱۴0۱/۸۳۱ |
۱- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا اینکه مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟ ۲- حقالوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط قوه قضاییه پرداخت میشود یا اینکه وکیل در انعقاد قرارداد بابت حقالوکاله مختار میباشد؟
۱- نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست. ۲- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹0 این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم میکند با توجه به اینکه وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حقالوکاله مطالبه کند؛ حقالوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود
ماده ۳۵ قانون کار- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد،کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.
تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
مقررات مرتبط: آییننامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی (مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹ وزارت کار)
ماده ۳۹ قانون کار- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.