اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
پیام: اعتراض به حکم ورشکستگی در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت قابل وارسی است در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ممکن نیست زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد.
| شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸0۲۲۷۶00۶۶۲ | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۷ | گروه رأی: حقوقی |
اجابت اعتراض طرح شده نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بر اجابت دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی سازمان *با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۴۷۱۴صادره از ان محکمه در صورت صحیح و قابل توجیه هست که مطابق مقررات قانون تجارت طرح شده باشد. و این معنی از مواد ۵۳۷و۵۳۶ همان قانون قابل استفاده است.مقنن در این مواد شرایط و مواعد اعتراض به حکم و شکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.و بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدید نظرخواهی موضوع ماده ۵۳۹ قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده ۵۳۶ ۵۳۷همان قانون شده به طوری که در ماده قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند ، می باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده ۵۳۷ قانون استنادی بدان تصریح شدکه با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می بایست این اعتراض در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می باشد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ کانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد تذکاریه در متن قرار عدم استماع اعتراض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است
حجت الله امیدواری س. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه