ملاک احراز تاجر بودن در دعوی ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. ن. فرزند ب. به نشانی *
خواندگان:
۱. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. به طرفیت ۱ سازمان *۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به خواسته ی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به جهت حصول شرایط ورشکستگی به تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۰۱بدین شرح که وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته: احتراما باستناد اسناد و مدارک منضم باستحضار می رساند ، ۱اینجانب با دارا بودن کارت بازرگانی شماره ۱۴۰۰۷۹۷۱۱۸۵ با عنوان شرکت تک ترخیص بار دنیز در زمینه ترخیص کالا فعالیت تجاری داشته و نظر به عدم ثبات اقتصادی در حال حاضر توانایی مالی جهت پرداخت دیون خود و شرکت را از دست داده و از پرداخت دیون و بدهی های خود عاجز می باشم. ۱به موجب نامه شماره */مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ صادره از معاونت درامدهای مالیاتی ، اینجانب برابر رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۱۱۸۸ ۱۴۰۰/۸/۳۰ موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۰/۲۳۴/۸۶۳/۵۳۵ ریال از بابت مالیات بدهکار می باشم که واحد اجراییات اداره مالیاتی اقدام به صدور نامه توقیفی خطاب به بانکها ، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و اداره راهنمایی و رانندگی نموده است. ۲مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲صادره از شعبه *و پرینت سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره د/ *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ معاونت درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه کارشناس دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها ، توقف شرکت از پرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا محرز و مسلم است.۳بر اساس مستندات تقدیمی اولا:چنانچه به کارت بازرگانی به شماره ۱۴۰۰۷۹۷۱۱۸۵ توجه شود. عنوان شرکت در حوزه فعالیت تجاری و بازرگانی و ترخیص کالا می باشد. که با این وصف تاجر بودن شرکت کاملا محرز و مسلم است.ثانیا:دفاتر شرکت به نحو قانونی تکمیل و به امضا و مهر واحد ثبت شرکتها و دادستانی رسیده و دارای مفاصاحساب مالیاتی و اداری می باشد.ثالثا:حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور حسابرسی و مالیاتی که با بررسی تمامی دفاتر شرکت و فعالیتهای تجاری بعمل امده است ، شرکت تک ترخیص بار دنیز به دلیل عدم توانایی مالی و توقف از پرداخت دیون به شرح مستندات ابرازی کاملا ورشکست گردیده و توانایی مالی ندارد. رابعا:حسب ارای صادره از شعب دوم و ششم اداره تعزیرات حکومتی رشت ، اینجانب بعنوان صاحب کارت بازرگانی و صاحب و مدیر عامل شرکت تک ترخیص بار دنیز علاوه بر اعاده ارز به مبلغ ۱۱۳/۲۹۵/۱۶ یورو به بانک سپه منطقه *به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال محکوم گردیده است.خامسا:حسب اسناد سازمان *و مستندات ابلاغی ، شرکت ترخیص بار دنیز برابر رای هیات حل اختلافی به مبلغ *میلیارد ریال مالیات و ۱۲۶/۱۵۰/۷۰۰ریال جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بدهکار می باشد. که در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار تامین اموال صادر شده است. که در جهت اجرای ان واحد اجراییات نسبت به ارسال نامه به بانکها ، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهنمایی و رانندگی ارسال شده است. ۴با وجود اسناد رسمی فوق الذکر اعم از وجود دفاتر بازرگانی مهر و امضا شده ، مفاصاحساب قانونی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها ، ارای صادره از شعبه اداره تعزیرات حکومتی رشت ، رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و کارت بازرگانی صادره از اداره کل صمت استان *که جملگی بعنوان اسناد رسمی دلالت بر تاجر بودن و ورشکسته بودن دارد. و به جهت عدم توانایی پرداخت دیون قطعی موضوع نیازمند رسیدگی قانونی در جهت ورشکستگی و صدور حکم قانونی است. ۵حسب چک شماره ۱۳۷۸۰۸۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ عهده بانک سپه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت تک ترخیص بار دنیز که توسط ثبت شرکتهای شعبه *ر به گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. که دلالت بر عدم توانایی مالی شرکت دارد. علیهذا نظر به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه مستندات تقدیمی دلالت قطعی بر تاجر بودن دارد. و با عنایت به اینکه دارا بودن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن اینجانب و شرکت دارد. و انقضای اعتبار کارت بازرگانی دلیلی بر خروج از وصف بازرگانی نبوده و این امر نیاز به اعلام ورشکستگی و صدور حکم مقتضی دارد. ، بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعلان ان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مورد استدعا است. علی ایحال دادگاه با نظر به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را نمی پذیرد؛ چرا که هرچند ورشکستگی امری است. حادث که ممکن است. در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که با توجه به اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛ چراکه دادگاه خواهان را پیش از این تاجر ندانسته و درخواست ورشکستگی را از او نپذیرفته صرف نظر از بررسی دیون و مطالبات وی ، لذا به نظر با توجه به اینکه حسب دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی ورشکستگی خواهان صادر که عینا در مرجع محترم تجدیدنظر تایید شده است. و دادگاه محترم بدوی صراحتا در دادنامه ی صادره اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرفته لذا دادگاه مستندا به بند ۶ ماده ی ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *م. ه.