دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. م. گ. فرزند ل. با وکالت اقای ی. ا. فرزند ق. به نشانی *
خوانده: صنایع سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه *یع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای م. م. گ. با وکالت اقای ی. ا. به طرفیت خوانده صنایع سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی با اعلام تاریخ توقف ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.:
موکل اینجانب حسب رونوشت م. یک فقره چک برگشتی به شماره ۵۶۶۴۳۹ مورخ ۰۵ ۰۳ ۱۴۰۰ به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان وجه رایج از شرکت خوانده صنایع سازمان *( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۰۲۷ و شماره ثبت ۵۴۱ *طلبکار بوده که خوانده از تاریخ ۰۵ ۰۳ ۱۴۰۰ از تادیه دیون خود قاصر و چک یادشده برگشت شده است. و اجراییه نیز صادر شده است. لذا قادر به پرداخت دیون اینجانب نبوده است. و علیرغم مراجعات مکرر و برگزاری جلسات متعدد و پادرمیانی دوستان طلب موکل پرداخت نشده و بیان میدارند توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند
ضمنا مدیرعامل شرکت اقای ح. م. پ. نیز فوت نموده و این موضوع عملا مشکل را دو چندان و عملا دسترسی به حساب ها و اموال و دارایی شرکت محدود و غیرممکن شده است.
لذا حسب دادخواست تقدیمی و باتوجه به دلایل اعلامی حسب مواد ۴۱۲ و ببعد ق. ت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان اینجانب و سایر طلبکاران می گردد.
ضمن صدور حکم به ورشکستگی حسب ماده ۴۱۵ ق. ت شرکت خوانده دستور پلمپ و مهر و موم اموال خوانده حسب مواد ۴۳۳ ق. ت. ببعد ان و درج تاریخ توقف به انضمام مطلق خسارات دادرسی مورد استدعاست.
دادگاه ایگونه نظر دارد.:
یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.
دوم: به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است
دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک ، اقامتگاه قانونی خواهان می باشد. ، ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد.
دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
م. خ. م. دادرس شعبه *