جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ف. ز. ق. با وکالت اقای س. ص. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ۱ اقای ب. ن. ق. با وکالت اقای ع. ل. ز. وکیل پایه یک دادگستری ۲ خانم ر. م. با وکالت اقای ب. ت. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ موضوع پرونده کلاسه *۲۰۰۰۳۸۴۱۶۴۷ ( به شماره بایگانی شعبه **که به موجب ان ، در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه *موضوع پرونده کلاسه *مبنی بر رفع توقیف از سه قطعه باغ به نام های محلی ۱ حاج ا. ی. ۲ چ. ز. ( ا. ی. ) ۳ ت. ک. ق. واقع در *که دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و انجام تحقیقات لازم با این استدلال که اولا: تاریخ اسناد عادی وفق مواد ۱۳۰۵ قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارند ثانیا: سند عادی مضبوط در صفحه هفتم پرونده تاریخ دقیقی به عنوان تاریخ کتابت سند قید نگردیده و مشکوک است. که بعد از توقیف اقدام به تنظیم سند شده است. یا قبل از توقیف که با تکیه بر اصل تاخر حادث مالکیت سابق اقای ب. ن. با در نظر داشتن سند که نشان از مالکیت وی می باشد. استصحاب می گردد. ثالثا: سند ارائه شده مضبوط در صفحه شش پرونده صرف نظر از صحت یا عدم صحت انتساب سند به مورث اقای ب. ن. در ان عبارت “بعد از من در تصرف همسرم قرار خواهد گرفت” قید شده است ، فاقد امضای خانم ف. ز. است. و در عقود تملیکی که ادعای ان در دادخواست نیز شده است. بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد ( و چنانچه ادعای وصیت تملیکی باشد. که به قرینه واژه “تصرف” بعید می نماید. باید مورد قبولی موصی له واقع گردد. و چنانچه ادعای اذن در انتفاع باشد. به فوت اذن دهنده اذن در انتفاع به علت قائم به شخص بودن منتفی می گردد. و چنانچه حق انتفاع مد نظر باشد. یا مالکیت منافع صرف نظر از نامعین بودن مدت که تسری به عقد می کند مانع از فروش و انتقال نیست و … و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است ، اعضای دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه سند استنادی تجدیدنظرخواه مضبوط در صفحه ۶ پرونده ، وصیت نامه می باشد. که قبل تنفیذ ، قابل استناد نمی باشد. و نیز سند استنادی مضبوط در صفحه ۷ پرونده ، فاقد تاریخ می باشد. که قبل از اثبات وقوع بیع و قبل از اثبات تاریخ وقوع بیع ، قابل بهربرداری نمی باشد. با این وصف ، صدور حکم در ماهیت دعوی ، واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و مخدوش است. لذا با اختیار حاصله از ماده۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به مادتین ۲و۳۵۶ همان قانون ، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه *
د. س. ح. ن.