تکلیف دادگاه در فرض مطالبه مهریه از اداره اجرای ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ اقای م. ا. ب. از طرف اقای غ. س. بطرفیت خانم س. س. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ اختلافات پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. زوجه مطالبه مهریه نموده و در حال رسیدگی می باشد. و در مورد نفقه زوجه در منزل شوهر است.و زندگی مشترک دارند موکل کارمند شرکت داروپخش می باشد. و در مورد اجرت المثل تعلق نمیگیرد چون زوج دستوری نداده است.جهیزیه نیز همگی عوض شده و مستهلک شده است.و اگر چیزی باقی باشد. تحویل میگردد. و یک فرزند ۱۲ ساله بنام س. دارند که حضانت میخواهد و در مورد شرط تنصیف نیز در طول زندگی مالی تحصیل نشده فقط یک خانه اجاره ای است.۵۰ میلیون پول پیش دارد. و خودرو تندر نود نیز توقیف شده است.و به جای مهریه به خانم بدهد و ماشین هنوز قسط دارد. یک چک ۵۰ میلیونی از ماشین مانده است. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت بخاطر وجود بچه مخالف طلاق هستم و ۱۵ سال جوانی خود را گذاشتم. پرونده مهریه جداگانه در حال رسیدگی است.در مورد نفقه نیز مسکن دارم. خرج شکم مرا میدهد پول تو جیبی نمیدهد البته خودم شغل ارایشگر هستم. تمکین کردم بارها بدرفتاری کرده است.و رابطه زناشویی مدتهاست نداریم فقط بخاطر پسرم تحمل می کنم کارهای منزل را انجام میدادم من از اول طی نکردم که بابت کار کردن پول بگیرم ولی الان میخواهم قصدم از اول پول نبود اما الان میخواهم در مورد جهیزیه برخی وسایل را خودم خریدم مثل میز نهار خوری وسایل قدیمی است.میبرم و برخی وسایل مثل تلویزیون و مبل عوض شده و خودش عوض کرد و یک فرش برای وی می باشد. حضانت نمی خواهم و در مورد شرط تنصیف تنها دارایی همان است.که بیان شده و اعتراض ندارم. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده است. در این اثنا خانم ز. ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج ( خوانده ) اعلام وکالت نموده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعا بمبلغ ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان و نفقه ایام عده را جمعا مبلغ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان تعیین و اعلام نموده است.وکیل زوج به نظریه کارشناس در قسمت مربوط به اجرت المثل تعیین شده اعتراض و عنداللزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان را خواستار گردیده است. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با توجه به خواسته خواهان و محرز بودن رابطه زوجیت بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق زوجه باستناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام نموده و درخصوص حقوق مالی زوجه مقرر داشته که چون زوجه کارهای منزل را تبرعی انجام داده و بابت اخذ پول کار نکرده است.و شرایط قانونی محقق نبوده لذا اجرت المثل به زوجه تعلق نمیگیرد و زوج را مکلف نموده که طبق نظریه کارشناس مبلغ شش میلیون و دویست هزار تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. و درخصوص مهریه جداگانه در حال رسیدگی و صدور حکم می باشد. و جهیزیه بنحو توافقی به زوجه مسترد گردد. و حسب اظهار طرفین مالی جهت تنصیف محرز نمی باشد. و هم چنین نفقه معوقه محرز نیست. حضانت فرزند مشترک بنام س. ۱۲ ساله را به پدر محول نموده و برای مادر ( زوجه ) بنحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تعیین اجرت المثل و قلت میزان نفقه ایام عده و نیز عدم تعیین نفقه ایام گذشته و کم بودن مدت ملاقات با فرزند می باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر گردیده است.در ارتباط با بخشی از حقوق مالی وی وارد و موجه است. زیرا ، زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده ، در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است.که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق پرداخت نماید. در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته بلحاظ اینکه زوجه در ایام زوجیت امور خانه داری را بقصد تبرع انجام داده و هم چنین مالی جهت تنصیف تعرفه نگردیده ، استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و نیز حق تنصیف دارایی منتفی اعلام شده است.و با وجود اینکه با منتفی اعلام شدن استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و حق تنصیف دارایی ، استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت موضوع بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق محرز بوده ، معهذا در ارای صادره نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است.که اقتضای داشته دادگاه محترم میزان نحله استحقاقی زوجه را تعیین و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. و هم چنین مستند پیوست دادخواست حاکی است.که زوجه مهریه خود را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نموده که هنوز در جریان اجرا قرار دارد. و چون صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامیکه به نحو کامل وصول نشده باشد. ، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در دادنامه بدوی هم بصرف مطالبه جداگانه مهریه از سوی زوجه نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که دادگاه محترم نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتیکه به نحو کامل وصول نشده باشد. نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق اصدار یافته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته ، لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.