امکان رسیدگی توامان به دعاوی متعدد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ۱۴۰۲/۳/۲۲ صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع اعلان ورشکستگی موکلین به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون ومدارک ابرازی بوده ومفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظر بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:هر دعوی دارای منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی مدنی در بند ۴ و ۶ از ماده ۵۱ ذکر ان جهات و اسباب که خواهان ( تجدیدنظرخواهان ) به موجب ان خود را مستحق می دانند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است.که دادگاه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین ازانجاییکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشای و اثار قانونی ان در هر دو مورد متفاوت می باشند ازاینرو خواهانها نمی توانند این دعاوی را در یک دادخواست تجمیع نموده و ان را توامان طرح و اقامه نمایند چرا که طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود. که مقنن انرا تجویز کرده باشد. و یا لااقل طوری باید با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید. و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد. یک خواهان را به خواهان دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از انها اولویت قایل شود. چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد. از طرفی موضوع از مصادیق ماده ۶۵ از قانون استنادی به شمار نمی رود تا محکمه بتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید. زیرا اعمال ماده مرقوم صرفا ناظر به صحابه دعوی واحد و دعاوی متعدد می باشد. که در دعاوی حاضراینگونه نمی باشد. از این رو موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد. بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلامرجح است.که محمل قانونی ندارد. ثالثا بطور کلی اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید. که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند و مقنن به صراحت در مواد ۵۱ و ۴۸ و ۲ قانون استنادی به این اصل تاکید ورزیده است.بر اساس این اصل محاکم رسیدگی به دعاویی که خواهانهای مستقلی دارند می بایست بطور جداگانه رسیدگی نمایند در نتیجه به حکم قانون تجمیع دعاوی در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به دعاوی مستقل در یک دادخواست رسیدگی نماید. واینکه محاکم دادگستری به دعاوی متعدد در یک دادخواست رسیدگی می نماید. ناشی از نص قانون است.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا بدان اشارت گردید.متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ همان قانون در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده در نتیجه تاییدو اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه