ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
وجود اسناد تطبیق در مراجع دیگر
اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه اوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
+ در ۳ صورت اسناد و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند به محل تطبیق اعم از این که دفتر دادگاه یا دفتر کارشناس، قابل ارسال نخواهند بود:
الف) آوردن آن اسناد به محل تطبیق ممکن نباشد.
ب) به نظر دادگاه آوردن آن اسناد به محل تطبیق مصلحت نباشد.
ج) دارنده آن اسناد در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد. [۱]
۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۳۲۱، انتشارات فکرسازان.