دستورالعمل شماره (47) روابط کار: صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف كار
شماره: ۱۸۳۶۲۲ تاریخ: 1395/9/30
مدیران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها
موضوع: چگونگي صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف كار
با سلام و احترام
به استناد تبصره ماده (9)، بند (6) ماده (10) و ماده (11) آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و تبصره ماده (16) و بند (6) ماده (17) و ماده (20) آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي مراجع حل اختلاف كار و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور، به شرح ذيل ابلاغ مي‌شود.
ماده 1- اختيار صدور اعتبارنامه براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي تشخيص و هیات‌های حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم طبق مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض مي‌شود.
ماده 2- اختيار صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرايط لازم طبق مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هیات‌های حل اختلاف به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض مي‌شود؛ ليكن مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مكلفند، قبل از صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، تاييديه احراز صلاحيت افراد مذكور را از اداره كل روابط كار و جبران خدمت دريافت نمايند و بعد از دريافت تاييديه احراز صلاحيت، نسبت به صدور اعتبارنامه اقدام نمايند. در صورتي كه اداره كل روابط كار و جبران خدمت، نسبت به تاييد صلاحیت نماينده معرفي شده براي عضويت در هيات تشخيص يا هيات حل اختلاف اقدام ننمايد، مديران كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مجاز به صدور اعتبارنامه براي افراد مذكور نخواهند بود و بايد فرد ديگري را براي احراز صلاحيت به اداره كل روابط كار و جبران خدمت معرفي نمايند.
ماده 3- در صورتي كه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در جلسه هيات حل اختلاف شركت نمايد، نيازي به صدور اعتبارنامه براي مقامات مذكور نخواهد بود.
ماده 4- چنانچه فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در جلسه هيات حل اختلاف شركت ننمايند و نماينده به هيات حل اختلاف معرفي نمايند، معرفي نامه مزبور در حكم اعتبارنامه نمايندگان فرماندار و رييس دادگستري محل محسوب شده و نيازي به صدور اعتبارنامه براي نماينده فرماندار و نماينده رييس دادگستري محل نمي‌باشد.
ماده 5- مدت اعتبار اعتبارنامه اعضاي مراجع حل اختلاف كار دو سال مي‌باشد و به هيچ وجه اعتبارنامه بدون قيد مدت اعتبار يا با مدت اعتبار كمتر يا بيشتر از زمان مذكور، صادر نخواهد شد.
ماده 6- صدور اعتبارنامه براي اعضاي مراجع حل اختلاف کار بدون داشتن شرايط احراز طبق مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
ماده 7- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به نظارت بر عملكرد اعضاي مراجع حل اختلاف كار اقدام نمايند و چنانچه در نظارت بر عملكرد مراجع مذكور، تخلفات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌های حل اختلاف را مشاهده نمایند، اقدامات ذیل را انجام می‌دهند.
ماده 8- چنانچه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف كار برابر مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، در رسيدگي مرتكب تخلف گردند، مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها موظفند با رعايت مقررات آيين‌نامه‌هاي مزبور نسبت به تذكر كتبي به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدید تری باشد با هماهنگی مرجع انتخاب‌‌‌کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعليق يا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمايند.
ماده 9- چنانچه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص یا نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیات حل اختلاف، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف در رسيدگي مرتكب تخلف گردند، مديران كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان‌ها موظفند با رعايت مقررات آيين‌نامه‌هاي مزبور نسبت به تذكر كتبي يا تعليق يا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمايند. همچنين در صورتي كه تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد، موظفند ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به «هيات رسیدگی به تخلفات اداري كارمندان» معرفي نمايند.
ماده 10- اداره كل روابط كار و جبران خدمت موظف است نسبت به نظارت بر عملكرد اعضاي مراجع حل اختلاف كار اقدام نمايد و چنانچه در نظارت بر عملكرد مراجع مذكور، تخلفی مشاهده نماید، مطابق مفاد مواد بعدی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها نیز مطابق نتایج و بررسی‌های آن اداره كل اقدام خواهند نمود.
ماده 11- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام خواهد نمود؛ همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این صورت موضوع به آگاهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب‌‌‌کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.
ماده 12- چنانچه در بررسی اداره كل روابط كار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تذكر كتبي يا تعليق يا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مزبور اقدام خواهد نمود، در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد، اداره كل روابط كار و جبران خدمت، ضمن ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وي را به «هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» معرفي می‌نمايد.
ماده 13- اداره كل روابط كار و جبران خدمت مسوول نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجراي مفاد آن، نظر آن اداره كل، لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 14- مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مسوول حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل بوده و بايد بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهي تمامي كارشناسان و كاركنان ذی‌ربط و اعضاي مراجع حل اختلاف كار برسانند.
ماده 15- از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، «دستورالعمل شماره 42 روابط كار» به شماره ثبت 118735 مورخ 1394/6/22 اين معاونت منسوخ مي‌گردد.