ماده ۴۸۶ قانون مدنی
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
نکته ۱- برخلاف آنچه در حق انتفاع گفته می‌شود (ماده ۴۹ قانون مدنی)، در اجاره، بین هزینه‌های لازم برای نگاهداری عین و مخارج مروبط به انتفاع تفاوت گذارده نشده و همه بر عهده موجر است. مبنای تعهد موجر این است که، چون او در برابر گرفتن اجاره ملتزم شده است که قابلیت انتفاع از عین را در اختیار مستاجر گذارد، به عنوان لازمه و مقدمه این التزام، باید تعمیرات و مخارج لازم را نیز به عهده بگیرد.
ولی، همانطور که در متن ماده آمده است، این قاعده در زمره قواعد تکمیلی است نه امری: یعنی دو طرف می‌توانند، به هر ترتیب که صلاح می‌دانند، در اجاره شرط خلاف کنند و، اگر عرف نیز حکمی بر خلاف ماده ۴۸۶ قانون مدنی داشته باشد، حکم عرف مقدم است.
برای مثال، با اینکه آب در حمام لازمه استفاده از آن است، چون عرف اقتضا می‌کند که آب حمام را مستاجر تهیه کند، اگر در اجاره حمام تصریح نشود که تهیه آب با کیست، نمی‌توان به استناد ماده ۴۸۶ قانون مدنی آن را به عهده موجر دانست. همچنین است پرداخت پول برق و آب در اجاره محل‌های مسکونی.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر