ماده ۵۹۵ قانون مدنی
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.
نکته ۱- هرگاه ضرر ناشی از تقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یا حصه برخی از شرکا را ازمالیت بیندازد، تقسیم ممنوع است، اگرچه شرکا تراضی کنند. برای مثال، نمی‌توان اتومبیل یا مجسمه مشاع را تقسیم کرد. التزام چنین تقسیمی نیز باطل است و، هرگاه برای تضمین التزام دادن پولی (وجه التزام) مقرر شده باشد، اثر حقوقی ندارد. قانون مدنی راه حلی برای رها شدن از شرکت ناخواسته به اجمال و به طور مشروط ارئه می‌کند (بخش اخیر ماده ۵۹۴ قانون مدنی).[۱]
در این صورت دادگاه از تقسیم آن خودداری و درخواست افراز را رد می‌کند زیرا تصرفاتی که ماده ۳۰ قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد چنانکه از عبارت آنکه می‌گوید: «هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتِفاع دارد…» تصرفاتی عقلائی می‌باشد و این امر از کلمه (انتفاع) پس از کلمه (تصرف) محقق می‌باشد والا مالک نمی‌تواند تصرف غیرعقلایی در مال خود بنماید چنانکه مال خود را تلف کند و یا سبب تلف آن شود و بدین جهت کسی که تصرفاتش در اموال و حقوقش عقلایی نباشد قانون او را سفیه می‌داند و طبق صریح ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی از تصرف ممنوعش می‌دارد.[۲]