ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المِثل است.
+ معین نشدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل، نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد، وکیل می‌تواند، پس از اجرای مفاد وکالت، اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناس مطالبه کند. گاه نیز عرف و عادت میزان اجرت را معین می‌کند یا در آیین نامه‌ها نرخ معین دارد (مانند وکالت در دعاوی).
در این فرض، سکوت دو طرف قرارداد به منزله پذیرش ضمنی دستمزد متعارف و رسمی است که باید پرداخته شود.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۱0۵، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۴0۱.