ماده ۷۷۵ قانون مدنی
برای هر مالی که در ذِمه باشد ممکن است رهن داده شود، ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
نکته ۱- حقی که می‌تواند در مقابل آن رهن قرار داده شود باید:
۱) مال باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته باشد و دارای ارزش معاوضه باشد، بنابراین نمی‌توان برای حق غیرمالی مانند ولایت، زوجیت و امثال آن رهن قرارداد.[۱]
۲) در ذمه باشد: برای مالی می‌تواند رهن قرار داد که در ذمه مدیون باشد یعنی برای حق دینی مالی فقط می‌توان رهن داد مانند یک هزار ریال دین و نمی‌توان برای اعیان خارجی وثیقه گذارد.
← مال در ذمه ممکن است، عین باشد مانند آنکه کسی صد تن گندم به دیگری مدیون باشد.
← مال در ذمه ممکن است، منفعت باشد مانند سواری اتومبیل برای مسافرت که مورد اجاره قرار گرفته است.
← مال در ذمه ممکن است، عمل باشد مانند خیاطی و نجاری که اجیر تعهد به انجام آن را نموده است.[۱]
۳) در ذمه مدیون ثابت باشد: مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرار داده شود که در حین عقد در ذمه راهن ثابت باشد و آن دینی است که سبب آن پیدایش یافته مانند ثمن در بیع نسیه، مثمن در بیع سلف، مال الاجاره پس از عقد اجاره و دین پس از قرض، حال باشد یا موجل.
← خیار فسخ در عقدی که موجب اشتغال ذمه شده است مانع از رهن در مقابل دین حاصل از آن نمی‌گردد زیرا آنچه موجب صحت رهن است وجود دین در زمان انعقاد رهن می‌باشد و در مورد مزبور دین در ذمه ثابت است ولی متزلزل می‌باشد و پس از انقضاء مدت خیار مستقر می‌گردد.[۱]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۴۷۵، تهران، انتشارات اسلامیه.