ماده ۷۷۶ قانون مدنی
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد؛ و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
نکته ۱- راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد وثیقه دو طلبکار قرار دهد. در این فرض، دو مسئله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را درباره آنها بررسی کرد:
۱) قبض مورد رهن چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا باید همه به اشتراک رهن را قبض کنند یا باید یکی از آنان از سوی خود و نمایندگی دیگران آن را تصرف کند؟
← مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد.
۲) استیفای طلب چگونه باید انجام شود؟
← در این فرض، مرتهنان در عرض یکدیگر قرار دارند و هیچ کدام بر دیگران رجحان ندارد. پس، تنها راه معقول این است که پس از فروش مال، بهای آن را به نسبت طلب بین خود تقسیم کنند و اگر خریداری پیدا نشود هر کدام به نسبت طلب خود مالک سهم مشاعی از عین مرهون خواهد شد.
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۳۳۵، تهران، انتشارات گنج دانش.