قانون مدنی
ماده ۷۷۸ قانون مدنی
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
+ جوهر رهن این است که وثیقه را متعلق حق مرتهن سازد و آن را به سود طلبکار حبس کند و چگونگی استیفاء طلب در مقایسه با این اقتضاء ذاتی جنبه فرعی و ثانوی دارد.
← پس، اگر ماده ۷۷۸ قانون مدنی، به معنای خود حمل شود و شرط باطل و رهن درست باشد، ضمن احترام به اراده آنان در ایجاد وثیقه و حمایت از حق طلبکار، مانع نامتعارف و نامشروعی که ایجاد کرده‌اند از بین می‌رود و هیچ لطمه‌ای به نظم عمومی و اخلاق نیز نمی‌رسد.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۳۴۳، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۴0۱.