قانون مدنی

ماده ۷۸۵ قانون مدنی


هر چیزی که در عقد بیع، بدون قید صریح، به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

تفسیر ماده ۷۸۵ قانون مدنی

+ از جهت توابع و متعلقات عین مرهونه وضع عقد رهن محکم‌تر از عقد بیع است زیرا عقد رهن به عکس عقد بیع از عقود مسامحه است یعنی کافی است که مرتهن بداند که عین مرهونه وافی به طلب او می‌باشد و علم اجمالی کافی است (برعکس بیع) زیرا عقد رهن از عقود مغابنه نیست و توصیف کامل عین مرهونه در عقد رهن، شرط صحت رهن نیست.[۱]

 

منابع

۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، م۷۸۵، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۴00.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا