ماده ۷۸۸ قانون مدنی
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
+ جایز بودن رهن نسبت به مرتهن آن را تابع احکام عقود جایزه نمی‌نماید و مشمول ماده ۹۵۴ قانون مدنی نمی‌شود همچنانی که ماده مزبور شامل هبه نیز نمی‌گردد اگرچه واهب پس از قبض، طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی می‌تواند در موارد معینه‌ای از هبه رجوع کند زیرا اصطلاحا عقد جایز به عقدی گفته می‌شود که طبیعتا از ناحیه طرفین قابل انحلال باشد. بنابراین عقد رهن به فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ نمی‌گردد.[۱]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۴۸۳، تهران، انتشارات اسلامیه.