قانون مدنی
ماده ۹۶۳ قانون مدنی
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
+ طلاق را نباید در شمار روابط زوجین آورد و مشمول ماده ۹۶۳ قانون مدنی دانست. طلاق سبب انحلال رابطه زوجیت است نه از آثار آن. با وجود این، چون در حقوق ایران طلاق را شوهر می‌دهد و با اراده او واقع می‌شود، اجرای قانون دولت متبوع شوهر ترجیح دارد.[۱]