ماده ۹۶۸ قانون مدنی

+ اگر عقد اجاره ای در ایران بسته شود، رابطه موجر و مستاجر تابع قانون ایران است، هر چند بین دو تن خارجی باشد.[۱]

+ بخش دوم ماده ۹۶۸ قانون مدنی راه حل رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی است نه نتیجه حاکمیت اراده و باید تفاسیر محدود شود. پس، انتخاب قانون از سوی دو طرف در صورتی موثر است که:

۱) هر دو خارجی باشند؛

۲) انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد باشد نه شرایط صحت آن.[۱]

+ ازملاک ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر می‌آید که تعهد ناشی از ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع قانون حاکم بر وقوع آن است.[۱]