آیین نامه

تصويب نامه در خصوص واگذاري بهره برداري از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضي واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)

مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404
شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564
تصويب نامه در خصوص واگذاري بهره برداري از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضي واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)

شماره 187462/ت65140ک                                                        1404/11/12

تصويب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضی واقع در بخش (1) ثبتی شهرستان بوشهر،  استان بوشهر، از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) به وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 1404/10/23 به پيشنهاد شماره 153002/20893 مورخ 1404/9/12 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب کردند:

1ـ حق بهره برداری از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (3) فرعی از (4174) اصلی، واقع در بخش (1) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) به وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) واگذار می گردد.

2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است درخصوص اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

3ـ در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.

4ـ در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه نماید.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/11/7 به تأييد رئیس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا