رأی شماره 2084166 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 هیئت وزیران ابطال نشد

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0400008

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002084166       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: آقای ایوب حسن پور

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 هیئت وزیران

* متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره  194743مورخ 1403/12/14  معاونت حقوقی رئیس جمهور

اعلام دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی

باسلام

تصویر مصوبه 191160/ت 63759هـ مورخ 1403/12/11 که در مقام اصلاح تبصره (4) ماده (1) حذف تبصره (5) ماده یک و اصلاح تبصره ماده (4) مصوبه شماره 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقی صادر شده است، به پیوست جهت اجرا ایفاد می شود و به اطلاع می رساند.

باتوجه به اینکه دستور العمل هیئت محترم وزیران و اصلاحیه آن در اجرای بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت صادر گردیده است. مقررات  آن شامل کلیه دستگاه هایی اجرایی موضوع بند (پ) ماده یک و تبصره (1) آن می باشد همچنین، وفق تبصره (2) ماده یک قانون مذکور، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می شود.

2ـ 2ـ تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مقتضی  است به فوریت اقدامات لازم در جهت اجرای دستورالعمل مذکور به عمل آید.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ـ محمود صابر

تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16

هیئت وزیران در جلسه 1403/5/3 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران مصوب سال 1403 دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده1ـ فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می شود.

تبصره1ـ معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 پرداخت خواهد شد، تعیین مبالغ فوق العاده مذکور از حاصل ضرب امتیازات فوق در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده 64  قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره 2ـ فوق العاده یاد شده مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.

تبصره3ـ دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره4ـ (اصلاحی 1403/12/11) فوق العاده یاد شده امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق الهیئت (فقه و مبانی حقوقی) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی می باشد.

وفق تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می شود و تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آقای ایوب حسن پور به عنوان مسئول حقوقی شهرداری سردشت مدعی است که در راستای وظایف قانونی خود و در دفاع از اموال عمومی و حقوقی دولتی و بر اساس بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم کشور برای پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی مشوق هایی پیش بینی شده و دستورالعمل آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است که در همین راستا هیئت وزیران در اجرای ماده 116 قانون مذکور، طی مصوبه شماره 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 فوق العاده پست تخصصی حقوقی حمایت قضایی را برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی تصویب نمود و با این حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 و به طور غیرقانونی و برخلاف روح و متن بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم شهرداری ها را از شمول این مصوبه خارج نموده که با این اقدام، حقوق قانونی ایشان و سایر کارشناسان حقوقی شهرداری ها تضییع شده است، لذا تقاضایرسیدگی وابطال بخشنامه مذکور را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به موجب نامه شماره 30132 مورخ 1404/2/23 و در پاسخ به شکایت آقای ایوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام داشته است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات وزرا و به قیاس اولویت رئیس جمهور و معاونین ایشان که بر اساس اصل 124 قانون اساسی منصوب می گردند، تبیین گردیده است و بر این اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مکاتبه این معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفاً در محدوده مکاتبات جاری اداری و به منظور هماهنگی بین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه می باشد. بر این اساس معاونت متبوع در حدود وظایف خود و در راستای شفاف سازی و تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیر مجموعه قوه مجریه و تأکید بر اجرای صحیح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقی دستگاه های مزبور نموده و این اقدام به هیچ عنوان به معنا و مفهوم محدود و مضیق نمودن دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها نمی باشد. مضافاً اینکه در نامه مورد بحث هیچ مطلبی راجع به سایر دستگاه های مشمول دستورالعمل که خارج از زیر مجموعه قوه مجریه می باشد، از جمله شهرداری ها نفیاً یا اثباتاً ذکر نگردیده که از آن معنی حصر یا تضییق در حکم قانون مستفاد گردد. بنابراین اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعوای ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 این معاونت به جهت محدود نمودن دایره مشمول حکم قانون و دستورالعمل مصوب هیئت وزیران به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد است. مع الوصف تقاضای رد شکایت را دارد.

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، مطابق بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال 1403 در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی و همچنین حکم قانونی اخیرالذکر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها در جلسه مورخ 1403/5/3 به تصویب رسیده است و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب بخشنامه شماره194743 مورخ 1403/12/14 دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی را اعلام کرده است، بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیرمجموعه قوه مجریه بوده و به معنای تضییق دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نبوده و اساساً حکمی راجع به سایر دستگاه های مشمول که خارج از مجموعه قوه مجریه (و از جمله شهرداری ها) هستند ندارد. در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رأی به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، ازسوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی