رأی شماره 2079216 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی تخلفات ابطال نشد

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300012

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002079216       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 درخصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی تخلفات

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3

بند 6 ماده 1:

شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی که عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان

ب ـ مدیران شامل مدیر عامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند

پ ـ ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها

ت ـ ارکان انتشار اوراق بهادار

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ح ـ سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خود انتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 6 ماده 1 دستورالعمل موضوع شكایت، مصادیق اشخاص مورد رسیدگی به تخلفات را نام برده است كه در بین آن اشخاص، «عرضه كنندگان در بورس های كالایی»، «ارزشیابان»، «اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها»، «اركان انتشار اوراق»، «دارندگان گواهینامه های حرفه ای و گواهینامه های كاربردی بازار سرمایه»، «سایر اشخاصی كه به هر نحوی كه تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام، مجوز فعالیت گرفته باشند» برخلاف افراد مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس حسب شرح آتی در مصوبه مورخ 1398/7/3 به طرز عجیبی به اشخاص تحت شمول رسیدگی انتظامی افزوده است:

1. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 كه بیان می دارد «هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران،كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نمایند …» در قانون صراحتاً عنوان شده است كه هیئت مدیره شركت بورس اوراق بهادار و نه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به رسیدگی تخلفات اشخاص مذكور می باشند، با توجه به استثنایی بودن تعقیب انتظامی افراد، محرز است كه اگر شخصی عضو بورس نباشد، اختیار رسیدگی انتظامی به اعمال وی و محكومیت وی به مجازات های انتظامی توسط بورس و یا سازمان بورس در مخالفت با قانون می باشد.

و تعریف عضو، حسب مفاد اساسنامه بورس ها مصوب شورای عالی بورس (منظور 4 شركت بورس ایران شامل شركت بورس تهران، فرابورس ایران، بورس كالا و بورس انرژی می باشد) عضو عبارت است «شخصی است كه تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شركت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و حسب بند 3 ماده 3 اساسنامه همه آنها، درخصوص موضوع فعالیت بورس ها چنین مقرر شده است كه وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات نمی باشد.

2. بعداً با تصویب ماده 13و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مصوب سال 1388، سازمان بورس اختیار به رسیدگی انتظامی تخلفات اشخاصی خاص است شامل: «ناشران اوراق بهادار»، «نهادهای مالی»، «تشكل های خود انتظام»، «اشخاصی كه به سمت مدیر نهادی مالی، تشكل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار برگزیده می شوند» می شود و این قانون مطلقا اختیاری در خصوص رسیدگی به تخلفات هر شخص دیگری را نداده است.

فلذا صرفاً قسمت ابتدای بند (الف) در مورد شمولیت ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و بندهای (ب) و (ج) دستورالعمل مطابق با قانون اوراق بازار اوراق بهادار تدوین و تصویب شده است و در این ارتباط قانون موضوعه وجود دارد اصلا نیازی به تصویب این بند از ماده 1 نبوده است.

3. در دستورالعمل معترض عنه یكی از اشخاصی كه مشمول رسیدگی تخلفات شده، ارزشیاب است، حال كه مطابق بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد» و لذا ارزشیاب عضو بورس ها نیست كه مشمول اشخاص ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار گردد. لازم به توضیح است كه بسیاری از ارزشیابان تحت نظارت كانون كارشناسان دادگستری می باشند و عضو تحت مقررات بورس ها نیستند و ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مسؤلیت جبران خسارات از سوی ارزیاب طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت پیش بینی كرده است، ولی اختیار تعقیب انتظامی را در این ماده به سازمان بورس اعطا نكرده است .

4. در دستورالعمل معترض عنه اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها نیز مشمول رسیدگی تخلفات شده اند، این در حالی است كه صندوق های سرمایه گذاری دارای اركان مختلفی شامل، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ثبت، ضامن، حسابرس، امین است كه غیر از مدیر سرمایه گذاری كه الزاماً نهاد مالی است، سایر اركان نه تنها مشمول اشخاص تحت رسیدگی در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی نیستند بلكه به عنوان مثال، ركن ضامن معمولا یك بانك است كه اساسا تحت نظارت بانك مركزی می باشد و مشمول قانون بانكداری می باشد و مشاهده می شود كه این چنین گسترش حوزه رسیدگی به تخلفات سایر اركان صندوق غیر از نهادهای مالی، در مغایرت با قانون می باشد.

5. در دستورالعمل معترض عنه اركان انتشار اوراق را هم به عنوان اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات قرار داده است، كه با عنایت به مقررات انتشار اوراق، این اركان عبارتند از؛ مشاور عرضه (الزاماً یك نهاد مالی است)، متعهد پذیره نویسی (الزاماً یك نهاد مالی است)، بازارگردان (مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، ناشر (به عنوان یكی از اعضای بورس و مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، بانی (یك شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار و یا نهاد مالی نمی باشد)، امین، عامل فروش (نهاد مالی است)، فروشنده (در برخی از موارد به عنوان مثال، در انتشار اوراق مرابحه خرید مواد اولیه یك شركت خارجی است كه اساساً تابع مقررات كشور نیست!)، عامل پرداخت (به عنوان مثال یك بانك است)، عرضه كننده (شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار یا نهاد مالی نیست) و حسابرس می باشد. لذا، مشخص است كه غیر از آن دسته از اركانی كه نهاد مالی هستند یا ناشر یا از اعضای مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار می باشند، مشمول نمودن اركانی از قبیل؛ بانی، امین، فروشنده، عرضه كننده، حسابرس و عامل پرداخت در زمره اشخاص تحت رسیدگی به تخلفات وفق دستورالعمل معترض عنه، مغایر با قانون می باشد.

6. در بند ث ماده 6 دستورالعمل دارندگان گواهی حرفه ای و گواهی های كاربردی بازار سرمایه را مشمول رسیدگی انتظامی دانسته است در حالی كه این افراد عضو بورس ها نیستند و صرفا از طریق آزمونی كه از سوی سازمان بورس و نه بورس ها برگزار می شود در صورت موفقیت در آن آزمون اقدام به اخذ گواهی مربوط می نمایند.

7. ماده 35 قانون اوراق بهادار آراء انتظامی صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار را قطعی و لازم الاجرا اعلام نموده است و با توجه به رأی شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به ماده 5 قانون اوراق بهادار كه سازمان بورس را نهاد عمومی غیردولتی معرفی كرده است، آراء انتظامی سازمان بورس را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد، سازمان بورس با گسترش حوزه صلاحیت انتظامی خود اقدام به صدور مجازات های انتظامی بعضاً سنگین جدا از لغو مجوز و حتی جزای نقدی تا یك میلیارد تومان می نماید. آرا صادره ممكن است موجب خساراتی سنگینی برای اشخاص غیرعضو در بورس ها شود، در حالی كه مرجع بدوی و اعتراض به این آرا از اعضایی منتخب از طرف خود سازمان بورس تشكیل می شوند و در این رسیدگی های انتظامی رعایت بی طرفی می تواند مورد خدشه قرار گیرد و نگرانی وجود دارد كه سلایق مبنای صدور آراء قرار گیرد.

8. مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه های مصوب سازمان بورس نیازمند تصویب در شورای عالی بورس می باشد و در مانحن فیه این مصوبه به تأیید شورای عالی بورس نرسیده است.

النهایه، از آنجا كه عمده بندهای ماده 6 دستورالعمل مورد شكایت مغایر با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و مغایر با بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار می باشد و هرگونه موسع نمودن دامنه اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات انتظامی خلاف قانون بوده و از آن مقام عالی قضایی صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بند 6 از ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مصوب 1398/7/3 هیئت مدیره سازمان بورس مورد تقاضا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 236528 مورخ 1401/1/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند مورد شكایت كه ذیل «تعاریف» بیان گردیده، مقرر داشته است: «شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی كه عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه كنندگان در بورس های كالایی و ارزشیابان؛

ب ـ مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیركل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند؛

پ ـ اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها؛

ت ـ اركان انتشار اوراق بهادار؛

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه؛

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی؛

ح ـ سایر اشخاصی كه به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ كرده باشند».

اساس دلایل شكات از این قرار است كه قانون، اشخاص تحت شمول رسیدگی انضباطی را مشخص نموده، لكن بند مورد شكایت محدوده این اشخاص را توسعه داده است. از سوی دیگر، اساس دفاعیات این سازمان بر این پایه استوار است كه اولاً: با عنایت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1384) كه صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» را به هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محول كرده است، تصویب دستورالعمل مورد شكایت، در صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ثانیاً: دستورالعمل مورد شكایت صرفاً ناظر بر اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نبوده و علاوه بر آن به ذكر ترتیبات رسیدگی و اشخاص موضوع مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال 1388) و سایر اشخاص مرتبط بنا به مستندات دیگر قانونی نیز پرداخته است. از همین رو در بند یك ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، به مراجع رسیدگی متعددی از جمله هیئت مدیره بورس، هیئت رسیدگی و هیئت مدیره سازمان اشاره شده است و صلاحیت رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار و بالتبع هیئت مدیره سازمان و همچنین هیئت مدیره بورس ها بر نهادهای مورد رسیدگی كه در بند معترض عنه ذكر گردیده، در قوانین و مقررات مختلفی به عنوان مراجع متعدد رسیدگی كننده به تخلفات اشخاص مورد رسیدگی به رسمیت شناخته شده اند. ثالثاً: مجازات های انضباطی برای هر شخص در محدوده قانون و از طریق مرجع صالح مربوطه تعیین می گردد و در خصوص همه اشخاص مورد رسیدگی مندرج در بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، مجازات های انضباطی یكسانی صادر نمی شود. رابعاً: در خصوص اشخاصی كه صراحتاً در قانون به آنها اشاره نشده است و به هر طریقی از این سازمان مجوز یا گواهینامه گرفته اند، رسیدگی انضباطی صرفاً در محدوده همان مجوز صادره بوده و نهایتاً به ابطال آن مجوز ختم خواهد شد. به عنوان مثال رسیدگی انضباطی در خصوص برخی از اشخاص مورد رسیدگی مانند دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه، نهایتاً به سلب مجوز اعطا شده از سوی این سازمان می انجامد و سایر مجازات های انضباطی مانند مجازات نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قابل اعمال بر این اشخاص نخواهد بود. خامساً: با عنایت به اینكه در صدر بند مورد شكایت، بیان گردیده است كه رسیدگی به اشخاص مورد بحث، «در حدود صلاحیت های قانونی» صورت خواهد گرفت، بنابراین عبارت مذكور، هر گونه رسیدگی خارج از صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی در این دستورالعمل را نقض كرده و امكان مغایرت های احتمالی این بند با قانون را به طور كامل از بین برده است. لذا بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، كه در متن لایحه به شرح ذیل به آن اشاره خواهد شد.

دفاعیات در رد دلایل شكات مبنی بر ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشكیل می شود؛ در همین راستا و مطابق ماده 3 این قانون شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین ركن بازار اوراق بهادار است كه تصویب سیاست های كلان آن بازار را بر عهده دارد و بر اساس بندهای (1) تا (3) ماده 4 این قانون «اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار» و «اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های كلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» و «پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران» از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ از سوی دیگر بر اساس بندهای (1)، (2) و بند (7) اصلاحی مورخ 1402/12/22، بند (8) و بند (11) ماده 7 این قانون «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا»، «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون»، «تصویب اساسنامه بها بازار (بورس) ها،  كانون ها،  نهادهای مالی و شركت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ همچنین بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 هیئت وزیران “دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كالاها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد.”. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه اولاً وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ماده 4 این قانون به روشنی مشخص شده است؛ ثانیاً بر طبق بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» از صلاحیت های هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در راستای بند (3) ماده 4 قانون مذکور جهت تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار گیرد و بر همین اساس «تهیه» آیین نامه در شمار وظایف هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ ثالثاً قانونگذار در احکام یاد شده میان مقام «تهیه کننده» «آیین نامه» یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام «پیشنهاددهنده آیین نامه» یعنی شورای عالی بورس و مقام «تصویب کننده» آن یعنی هیئت وزیران تفکیک قائل شده اما در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با ذکر صلاحیت قانونی و اختیار هیئت مدیره در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل های مورد نیاز، عملاً میان مقام «تدوین کننده» «دستورالعمل» و مقام «تصویب کننده» موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تفکیکی صورت نگرفته است؛ رابعاً عدم تعیین مقام «تصویب کننده» دستورالعمل های مقرر به معنای فقدان مرجع ذی صلاح برای این امر نیست و مآلاً مجهول ماندن مرجع یاد شده نیز برخلاف منطق قانونگذاری است؛ خامساً همان طور که هیئت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه های متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره 376 مورخ 1401/6/14، 262 مورخ 1402/7/8، 5447 مورخ 1403/11/1، 7560 مورخ 1402/3/16، 808 مورخ 1403/4/10 و غیره، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را مرجع ذی صلاح قانونی برای تصویب دستورالعمل های مورد نیاز تشخیص داده است و علاوه بر احکام قانونی مذکور، دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی بر صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به معنای «تصویب» آن صحه گذارده است در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت و وظایف و اختیارات قانونی هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح یاد شده به تصویب رسیده است؛ همچنین و از بعد ماهوی

الف) مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رأی بورس به مدت یكماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می باشد. رأی سازمان قطعی و لازم الاجراء می باشد. بنابراین نظر به اینکه دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران در سال 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و وفق بند (5) ماده 1 این دستورالعمل عرضه کننده در بورس کالایی به شخصی که کالای وی در فهرست نرخ های بورس درج شده است تعریف شده و همچنین در بند (4) ماده 1 اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مصوب سال 1386 مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس کالا و هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار عضو بورس کالا شخصی است که تحت این عنوان و مطابق قانون مقررات نزد شرکت بورس کالا پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است و بر اساس بند (26) ماده 40 اساسنامه یاد شده رسیدگی به تخلفات اعضاء شرکت بورس کالای ایران در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره بورس کالاست بنابراین و به جهت اینکه عرضه کننده کالا در بورس کالا به عنوان عضوی از شرکت بورس کالا به شمار می رود در نتیجه به تخلفات این شخص نیز بر اساس ماده 35 قانون اخیرالذکر رسیدگی می شود.

ب) بر اساس بند (23) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ارزش یاب كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد و به موجب ماده 43 این قانون، ارزشیابان مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند همچنین بر اساس تبصره (1) این ماده خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداكثر ظرف مدت یكسال پس از تاریخ كشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شكایت كنند، مشروط بر این كه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات ارزشیابان در هیئت مدیره بورس در راستای احکام قانون مذکور و محدود به گواهی حرفه ای صادره است.

ج) مطابق ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 (اصلاحی 1398/2/8) ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكل های خودانتظام و نیز اشخاصی كه به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/000/32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. بنابراین رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع جزء «ب» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت نیز مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

د) براساس بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «هـ» ماده 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی به شمار می رود و بر اساس بند (6) ماده 7 اصلاحی مورخ 1402/12/22 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت كانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون كه در حوزه عمل مستقیم شورا نیست تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد؛ همچنین مطابق ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده 2 طبق ضوابط مقرر بوده و از جمله وفق بند «د» این ماده صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد و به موجب بند «هـ» ماده مذکور وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. به علاوه بر اساس ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند؛ از این رو با عنایت به اینکه بر اساس احکام قوانین یاد شده، نحوه اداره صندوق های سرمایه گذاری و مسئولیت مدیران و ارکان آن به اساسنامه های صندوق های مذکور که می بایست به تأیید و تصویب سازمان برسد واگذار شده در نتیجه ارکان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول اشخاص مورد رسیدگی انضباطی بوده و فعالیت حرفه ای ایشان در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

هـ) بر اساس بندهای (4) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن و همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان است بنابراین و فارغ از اینکه برخی از ارکان انتشار مانند شرکت مدیریت دارایی مرکزی، نهاد واسط و غیره وفق حکم قانونگذار اساساً به عنوان نهاد مالی شناخته می شود دیگر ارکان انتشار اوراق بهادار نیز که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کنند از جهت فعالیت های مذکور مشمول نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

و) بر اساس جزء «ث» بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه بر اساس دستورالعمل تعریف و اعطای گواهینامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار مصوبه هیئت مدیره سازمان و به عنوان شخص تحت نظارت قرار می گیرند چرا که اولاً بر اساس قانون مرجع دیگری برای نظارت بر فعالیت این اشخاص پیش بینی نشده است و ثانیاً همان مرجعی که صلاحیت اعطای مجوز فعالیت داده است خود نیز می تواند بر فعالیت آن و در صورت تخلف بدان رسیدگی و در محدوده صدور یا لغو گواهینامه حرفه ای (ابطال، تعلیق، لغو یا محرومیت استفاده از گواهینامه های حرفه ای) نظارت و تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ ثالثاً رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه و منطبق بر بندهای (8) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است از این رو  جزء «ث» و همچنین جزء «ح» بند (6) ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت با همین استدلال مغایرتی با قانون ندارد؛ ز) بر اساس بند (5) ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت برخی از نهادهای مندرج در قانون باشند موظفند اطلاعات کامل مالی خود را جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و بر اساس تبصره 3 این بند در صورت تخلف از اجرای حکم مقرر در این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند و بر اساس ذیل این تبصره در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم می شوند بنابراین رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به تخلفات نهادهای جزء «ج» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت بر اساس احکام قانونی یاد شده مطابق قانون و در چهارچوب صلاحیت و اختیار قانونی مرجع واضع آن است؛  بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی