اثبات تاجر بودن

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست سازمان *با وکالت ع. م. و م. ا. به طرفیت ۱.ح. ح. س. غ. ۲.دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *به خواسته صدور حکم ورشکستگی
دادگاه در مقدمه بیان می دارد.: یکم:. بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است.مطابق این اصل ، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست.حال این ادعا می تواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی مقرر می دارد.: ” … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد. ، اثبات امر به عهده اوست.هرچند در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها می تواند اقدامات لازم مد نظر خویش را بعمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست.به بیان دیگر دادگاه در راستای ادله اقامه شده توسط خواهان و امور موضوعی ناظر بر ان که تکلیف قانونی وی می باشد. ، عنداللزوم مبادرت به اخذ نظریه کارشناسی می نماید.
دوم: در پرونده حاضر پرداختن به دو موضوع سبب دعوی و توصیف دعوی می تواند در بیان مبانی استدلال دادگاه موثر باشد.در خصوص سبب دعوی سه نظر مطرح شده است:
عده ای سبب دعوی را مفهوم حقوقی دانسته به واسطه ان خواسته قابل توجیه می گردد. به موجب این نظریه ، امور موضوعی دعوی تا زمانیکه توصف حقوقی نگردند ، واجد اعتبار در دعوا نخواهند بود مطابق این نظریه ، وظیفه دادگاه ، چیزی نیست جز انطباق وقایع خارجی با قواعد حقوقی.
گروهی دیگر بر این باورند که جهت دعوی صرفا اموریست که در عالم خارج واقع شده است.و این دادرس است.که با توصیف خود یا تغییر در توصف طرفین دعوی ، رای مناسب را صادر می نماید.
اما مطابق نظریه سوم که مختار این دادگاه هم می باشد. ، جهت دعوی را نمی توان صرفا امور حکمی یا موضوعی دانست ، بلکه سبب دعوا ان بخش از عناصر موضوعیست که توسط خواهان توصیف و منبطق با امور حکمی شده است.
از سوی دیگر دادگاه بر این باور است.که هرچند گاهی ادله اثبات دعوی با امور موضوعی تطابق پیدا می کنند اما علی الاصول ادله اثبات دعوی با متفاوت از امور موضوعی بوده و صرفا نقش اثبات کننده امور واقع شده در عالم خارج را بعهده دارند
سوم: در دعوی ورشکستگی اشخاص حقیقی ، نقطه ثقل اولیه و موثر دعوی احراز تاجر بودن فرد مدعیست که بنا بدانچه بیان گردید ، اثبات ان بر اساس جهات استدلالی صدرالاشاره بر عهده خواهان است. دادگاه به این مهم توجه دارد. که امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر نسبی شخصیت حقوقی یا تاجر تلقی می گردد. می بایست با احتیاط و حزم اندیشی عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود
چهارم: هنگامی که خواهان مدعی تاجر بودن شخصی به عنوان خوانده است ، علی القاعده میبایست دلایل خود بر تجارت و صدق عنوان تاجر را نیز اقامه و این ادعا را ثابت نماید. تا متعاقبا به بحث احراز یا عدم احراز توقف وی ورود شود. ،
در دعوی حاضر خواهان مدعیست احتراما بوکالت از شرکت سازمان *که بیش از ۸۰۰ هزار عضو از معلمین و دبیران کشور دارد. به استحضار می رساند:خوانده اقای ح. ح. س. غ. به موجب مستندات ضمیمه دادخواست و ماده ۲ قانون تجارت اشتغال به تجارت داشته و طبق گواهی اتحادیه صنف فروشندگان اهن و فولاد و فلزات شهرستان شعبه *از سال ۱۳۵۷ دارای دفتر اهن فروشی بوده و عضو اتحادیه مذکور بوده است.و تا سال ۱۳۸۷ عضو اتحادیه مذکور بوده است.همچنین به موجب گواهی مورخه ۱۸ ۳ ۳۳۶۶ اتحادیه مذکور به شغل فروش عمده اهن الات اشتغال داشته است.به موجب گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شعبه *دارای کارت بازرگانی شماره ۲۹۱ ۳۷۹ بوده است.از انجا که مشارالیه اشتغال به تجارت عمده اهن الات و واردات ان داشته نهایتا دو کارخانه به اسامی م. افزار سهامی خاص و شرکت گروه صنعتی ذوب به و نبرد پویا شعبه *را نیز تاسیس و اقدام به راه اندازی خط تولید انواع اهن الات از طریق وارد نمودن تجهیزات مذکور از کشور *نموده بود که در این راستا تعداد ۲۵۰ سهم از هزار سهم کارخانه و شرکت ذوب و ن. شعبه *را به موکل فروخته ولیکن به لحاظ تقلبات انجام داده شده در معاملات مذکور موکل از مشارالیه در دادگاه کیفری شعبه *شکایت نموده و منتهی به صدور حکم کلاهبرداری وی شده است. در جریان اجرای رای دادگاه کیفری مشارالیه متواری شده و مشخص شده که هیچگونه اموالی از وی در دسترس نمی باشد. و همچنین خوانده کلیه اموال و دارایی خود را طی معاملات محاباتی قبل از ان و یا در حین رسیدگی به اشخاص دیگری منتقل نموده است.همچنین تاجر یاد شده معامله ای با شخصی بنام اقای ب. ر. و سازمان *ایران و بانک صادرات نموده است.به موجب سند رسمی شماره۸۸۴۴۰مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱خوانده اموالی را که تحصیل می نموده است.به نام همسرش خانم ه. س. ر. ز. د. و فرزند ا. خود به نام م. و ا. ح. س. غ. و اقای ع. ف. انتقال داده و سپس از ایشان طی وکالتنامه های شماره ۳۵۸ ۱۴۵ مورخ ۱/ ۲ /۱۳۸۰ و ۸۱۳ ۱۴۸ مورخه /۲۲ ۹ /۱۳۸۰ و ۱۹۹۱ مورخ ۱۸/ ۶ /۱۳۸۰ وکالت رسمی با حق انتقال مورد وکالت و توثیق ان اخذ نموده است.و به موجب سند مذکور ۱۹ قلم اموال غیر منقول که به نام خود و همسر و فرزند ان و اقای ع. ف. بوده است.را جهت اخذ وام بانکی در رهن بانک صادرات ایران قرار داده است.خوانده پروانه بهره برداری و تجهیزات و ماشین الات شرکت گروه صنعتی وذوب و نورد پویا شعبه *را در رهن سازمان *قرار داده و اقدام به اخذ وام نموده است.که با عدم پرداخت اقساط وامهای اخذ شده بانک اقدام به عملیات اجرایی در راستای تملک اموال مذکور نموده است.با وصف اینکه همسر و فرزند ان وی تاجر نبوده و هیچگونه فعالیت تجارتی نداشته اند شرکت م. که اشتغال به تولید قطعات خودرو دارد. را تاسیس و همسر و فرزند ان خود را در ان صاحب سهم نموده و خود نیز ۳۵۹۸ سهم داشته که در تاریخ ۳/ ۱۱ /۱۳۸۳ سهام خود را به غیر از یک سهم کلا منتقل نموده است.که این انتقال نیز محاباتی بوده است.با عنایت به اینکه طبق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است.که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و مشارالیه طبق بند ۱ و ۳ و ۴ ماده ۲ قانون یادشده اشتغال به واردات اهن الات و فروش عمده اهن الات و تاسیس و به کار انداختن دو کارخانه م. و گروه صنعتی ذ. و ن.ا شعبه *داشته است.اقدامات مذکور نیز عملیات تجارتی محسوب می گردد. ( مستندات ان پیوست است ) .طبق نامه سازمان *و دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۳۱ ۳ ۱۳۸۶ شعبه *و شعبه *به شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳/ ۸ /۱۳۸۶ خوانده محکوم به استرداد مبلغ ۳۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال شده است.به لحاظ اینکه مشارالیه متعهد به استرداد وجوه از تاریخ معامله یعنی ۲ ۹ ۱۳۸۲ شده علاوه بر ان فعل و انفعالات تجاری و معاملات محاباتی وی دلالت دارد. نامبرده از سال ۱۳۸۰ متوقف بوده و اموال خود را به قصد عدم دسترسی طلبکاران به نام همسر و فرزند ان خود انتقال داده است.لذا تاریخ توقف خوانده قدر مسلم به سال ۱۳۸۰ برمی گردد.از انجا که طبق ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. و طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار و صورت دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مذکور تسلیم نماید. و به موجب بند ب ماده ۴۱۵ قانون تجارت بموجب تقاضا ی یک یا چند نفر از طلبکارها حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود. و با توجه به اینکه مشارالیه طی سند رسمی شماره ۴۴۰ ۸۸ مورخ /۹ ۱۱ /۱۳۸۱ میزان ۱۹ قلم از اموال غیر منقولی را که به نام خود بوده و یا وکالت رسمی از مالکین ظاهری رسمی ( همسر و فرزند ان با دامادش ) داشته است.در وثیقه غیر قرار داده و همچنین طی اسناد صلح ۱۶۸ ۱۶۲ مورخ ۱۹/ ۳ /۱۳۸۴ و ۳۳۱ ۱۶ مورخه /۱۸ ۷ /۱۳۸۴ و ۸۲۶ ۱۶۱ مورخه ۱۵/ ۲ /۱۳۸۴ معاملاتی نموده که اموال خود را به ضرر طلبکاران از دسترس خارج نموده که این معاملات و سایر معاملات که فوقا اشاره شده یا صوری بوده یا بعد از توقف وی انجام شده طبق مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون تجارت بضرر طلبکاران می باشد. و قانونا قابل رسیدگی توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی بوده است.استدعای صدور حکم ورشکستگی خوانده از تاریخ ۹ ۲ ۱۳۸۲ و صدور حکم توقف از سال ۱۳۸۰ را عنداللزوم با جلب نظر کارشناس داریم.ضمنا بلحاظ وحدت موضوع با پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *استدعای رسیدگی توام را دارم.
دادگاه بنا به جهات استدلالی پیش گفته عقیده دارد. که صرف ارائه مستنداتی مبنی بر اینکه خواهان قریب به ۱۵ سال پیش دارای کارت بازرگانی یا مجوز اتحادیه بوده است.و یا سهامدار شرکتی بوده است.دلیلی بر احراز وصف تاجر بودن وی نیست لذا با توجه به جهات استدلالی پیش گفته ، با توجه به عدم احراز تاجر بودن خواهان ، مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره تصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *است.
دادرس شعبه */م. خ. م.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای ع. م. فرزند ض. به نشانی *و اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی *. پایین تر از ب. ش. ر رو بروی میثاق ۵ *
تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای ح. ح. س. غ. به نشانی مجهول المکان۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *معاون دادستان به نشانی *دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی ( ناحیه ۳۲ )
تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره ۴۸۰۱۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱صادره از شعبه *
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی و بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده و موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا قدر متیقن این است.که عمده اظهارات تجدیدنظرخواه در ارتباط با ورشکستگی در حد ادعا است.وامری اثبات شده نیست نکته قابل تاویلی است.که از ماده ۴۱۳ قانون استنادی صورت گرفته است.این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن دران مواد وقفه تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است.اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که اساسا توانایی تاجر در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و در صورتی که دارایی های تاجر مستغرق در بدهی ها باشد. مشارالیه در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین تاجری ورشکسته است.حال انکه به صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجوه انها نمی توان تاجر را ورشکسته اعلام نمود. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان چه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را عینا تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه