قلمرو تاثیر رای عالی کشور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ع. س. پ. ، به وکالت از اقای م. ش. فرزند ح. نسبت به دادنامه ی شماره ۷۹۴۰ ۱۴۰۲ صادره از شعبه *، که به موجب ان در خصوص خواسته ایشان ( ابطال سند رسمی واگذاری اراضی ملی به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع از سوی اداره سازمان **به اداره مسکن و راه و شهرسازی *و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ۲۵۰۰۰ مترمربع از *و خسارات دادرسی ) قرار رد دعوا صادر شده؛ نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و موثر در مقام است. چرا که با تامل در اوراق پرونده هویدا می شود.: در پی اختلاف در مالکیت و اعتراض به ملی اعلام شدن زمین موضوع دادخواست توسط تجدیدنظرخواه ، به طرفیت سازمان *شهرستان *و ورثه ی مرحوم س. ن. ، در نهایت طبق دادنامه شماره *۱۳۹۴ صادره از شعبه *، به عنوان دادگاه ویژه ی رسیدگی به دعاوی اراضی ملی و سازمان *استان *، حکم بر تنفیذ بیع نامه عادی مورخ ۱۳۵۶/۲/۲۴ موضوع *مترمربع زمین فروخته شده؛ توسط مرحوم س. ن. به تجدیدنظرخواه و حکم بر نقض برگ تشخیص شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۸ نسبت به ۲۵۰۰۰ مترمربع ، زمین واقع در *، در محدوده ی پلاک ملی شماره ۶۳۹ اصلی بخش *و انتزاع این زمین ، از محدوده ی اراضی ملی و افزایش ان به مستثنیات برگ تشخیص ، در حق تجدیدنظرخواه صادر می شود. در پی اعمال ماده ۴۷۷ از قانون ایین دادرسی کیفری ، دادنامه ی یاد شده طبق دادنامه شماره ۱۸۴۵ ۱۳۹۸ صادره از شعبه *تایید و ابقا می شود. این سیر دادرسی حکایت دارد.: ( زمین مورد اختلاف به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع که سایر جزییات و مختصات محل استقرار ان ، از پرونده *، قابل استعلام و استخراج است. به عنوان مستثنیات از محدوده ی اراضی ملی پلاک یاد شده خارج و متعلق و در تصرف مالکانه تجدیدنظرخواه تلقی و اعلام می شود. ) با این وصف ، طبق حکم تبصره یک ماده ۹ از قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *، دولت مکلف است؛ بعد از صدور حکم بر پذیرش اعتراض ، نسبت به ملی شدن زمین و تعیین مستثنیات ، عین زمین را و در صورت عدم امکان ، عوض یا قیمت کارشناسی ان را به محکوم له رد و در نهایت با توافق وی ، جلب رضایت نماید. و انتقال این زمین ، در اثنای دادرسی منتهی به صدور حکم بر مستثنیات یا بعد از ان ، از سوی سازمان *به سازمان دولتی دیگر ، مانع و مسقط حق مکتسب و قانونی محکوم له / تجدیدنظرخواه نخواهد بود. از سوی دیگر ، پر واضح است: دیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است. و می بایست رای قطعی ان ، در دعاوی مرتبط و موثر ، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد. بنابرانچه امد دادگاه ، مستند به ماده ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، فقط نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی در این بخش اعاده می نماید. این رای قطعی است./
مستشار شعبه *س. م.
ییس شعبه *ع. م.