حدود اعمال ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت سازمان *و سازمان *به توسط وکلای خود دردو دادخواست جداگانه از دادنامه شماره ۱۴ *صادر شده در *از شعبه *بر علیه یکدیگر تجدیدنظرخواهی کرده اند خلاصه ماجرای رسیدگی و رای دادگاه نخستین از قرار زیر است:
شرکت سازمان *دعوایی به خواسته ابطال رای داوری با شماره ۱ مورخ ۹/۵/۴۰۱ به نقل از دادخواست علیه شرکت صنعت یاران سازمان *، صادر شده در*علیه در نزد دادگاه عمومی شعبه *مطرح کرده در رای داوری موضوع شکایت ، هیات داوران و با اعلان انحلال قرارداد به علت فسخ حکم بر الزام خوانده داوری به استرداد ۶۸۹۰ یورو ، پرداخت خسارت تاخیر و پرداخت خسارات قانونی صادر کرده. دادگاه محترم نخستین گفته داور اختیار اعلان انحلال قرارداد را ندارد. و به استناد بندهای ۱ و۳ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی درباره ان بخش از رای داوری که حاوی حکم بر تایید وقوع فسخ واسترداد ۶۸۹۰ یورو صادر گردیده درخواست بطلان رای را پذیرفته. درباره سایر بخش های رای داوری نیز حکم بر رد شکایت داده. طرفین به فراخور نفع خود از ( بخش های مختلف ) رای نخستین تجدیدنظرخواهی کرده اند.
این شعبه پس از ارزیابی چنین نظر می دهد:
دادگاه محترم نخستین در چند بند استدلال کرده و درباره بخشی از رای حکم بر بطلان داده ابتدا استدلالهای دادگاه محترم نخستین نقل می گردد. و سپس پاسخ این شعبه می اید: … اولا” ، مطابق ماده ۱۹ قراردادشماره ۹۹ ق ۱۵۲ مورخ ۴/۲/۴۰۰ به این شرح ” چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی پیش اید بعضا” از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در غیر اینصورت از طریق هیات داوری حل و فصل خواهد شد. ” اختیار داوران طرفا” ناظر به حل اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد بوده است. لذا صدور رای به تایید فسخ قرارداد فوق از حدود اختیارات داوران خارج می باشد. بعلاوه در داوری داخلی شرط داوری از حیث بقا و زوال از عقد تبعیت می کند بنابراین در صورت پذیرش اختیار انحلال قرارداد توسط هیات داوری ، شرط وجودی داوری و به تبع ان امکان اظهارنظر داوران زیر سوال می رود و ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی حل اختلاف طرفین در خصوص انحلال یا بی اعتباری قرارداد را به عهده دادگاه صالح گذاشته است. و طرفین در خصوص اختیار داوران نسبت به اظهارنظر در مورد انحلال قرارداد توافقی نکرده اند ثانیا”؛ در صورت سکوت اراده ها در داوری داخلی باید به مقررات قانون ایین دادرسی مدنی رجوع نمود و در مانحن فیه ماده ۴۶۱ همان قانون حاکم بر موضوع است. ثالثا”؛ صدور حکم به استرداد پیش پرداخت به میزان ۶۸۹۰ یورو نیز مستلزم احراز صحت یا سقم تحقق شرایط فسخ از سوی دادگاه صالح می باشد. که با توجه به فقدان اختیار داور در خصوص انحلال قرارداد این قسمت رای داوری نیز که تابع انحلال قرارداد می باشد. سالبه به انتفا موضوع می باشد.
دربرابر می توان چنین استدلال کرد:
اینکه درتوافق نامه داوری مقرر گردیده اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد به داوری برده شود. ، ایجابا به این معنا نیست که داور فقط درباره اجرا و تفسیر قرارداد نظر بدهد ، معلوم است. که وقتی قراردادی منعقد می شود. زمینه اصلی اختلاف در اجرا یا تفسیر است.بر طبق مستفاد از ماده ۲۲۴ قانون مدنی و انچه عرفا” ازاین عبارت برداشت می شود. و عرف حقوقدانان بر ان دلالت می کند ، رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد با اختلاف در تفسیر و اجرای ان مطابقت دارد.
استدلال رسیدگی دادگاه راجع به ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی و تبعیت شرط از عقد نیز قابل نقد است. برطبق مستفاد از ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی و ملهم از قاعده موسوم به تبعیت شرط از عقد ، در فرض بی اعتباری قرارداد اصلی ، توافق ( شرط ) توافق داوری ضمن ان نیز بی اعتبار می شود. اما نکته ای که از نظر دادگاه محترم نخستین مغفول مانده این است. که در این قاعده ( ماده ۴۶۱ ) سخن در ارزیابی قضایی صحت و فساد عقد است. نه انحلال ، به هر جهت. توضیح اینکه انحلال عقد به علت فسخ ، انفساخ یا اقاله فقط درباره عقد صحیح میسر است. و انچه درباره ایراد پذیری شرط دعوی در حقوق داوری ( ملی ) *پذیرفته شده ، بحث عدم صلاحیت داور در اعلان بطلان توافق نامه یااصل قرارداد ( حاوی شرط داوری ) است. و ناظر به صلاحیت داور در اعلان انحلال عقد به سبب فسخ ، اقاله یا انفساخ نیست. چه دراین مورد اخیر رای داور حاوی اعلان بی اعتباری اصل قرارداد نیست که به مثال ( مانند ) “برسر شاخ ، بن بریدن” تلقی گردد. و از صلاحیت بر صلاحیت گفته شود.
در مورد اخیر داور به موجب قراردادی که ظاهرا” صحیح است. و در ضمن شرط داوری مقرر گردیده ، درباره وقوع انحلال عقد به علت قراردادی یا قانونی نظر می دهد. باری ، قاعده سنتی مقرر در ماده ۴۶۱ که امروز در کمتر نظام ملی مدرنی نفوذ و اعتبار دارد. ناظر به فساد و صحت عقد است. و عدم امکان اظهارنظر داور درباره ان. درباره استدلال مبنی بر عدم اختیار داور در صدور حکم به استرداد ۶۸۱۰ یورو در این مورد هم ، اساس استدلال دادگاه نخستین این است. که به تبع عدم اختیار داوردر اعلان وقوع فسخ ، استرداد عوض قراردادی هم فراتر از اختیارات داوران بوده ، پاسخ این استدلال نیز در بالا امد و از نگاه این شعبه ، داوران اختیار اعلان انحلال و به تبع استرداد عوض را داشته اند ،
پس این استدلال ها پذیرفته نیست و نظر به اینکه در ارزیابی شکایت بطلان و انطباق رسیدگی و رای داوری با بندهای ۱ تا ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی و دیگر اصول و قواعد اساسی حاکم بر قضیه موجبی برای اعلان بطلان رای احراز نگردید ، این شعبه بااستناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اول ، تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *را نمی پذیرد.
دوم ، تجدیدنظرخواهی سازمان *را می پذیرد و براین بنیاد ان بخش از رای تجدیدنظرخواسته که حاوی حکم بر رد شکایت از رای داوری است. را تایید و استوار می کند و ان بخش از رای که حاوی اعلان بطلان بخشی از داوری است. را فسخ و حکم بر رد شکایت در این موردها هم صادر می کند و بدین ترتیب شکایت خواهان بدوی از رای داوری بطور کلی مردود است. رای دادگاه درهر دو بخش حضوری و قطعی است.