رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ 1400/6/9: الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی
رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۴۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رای هیات حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رای اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار صادر کرده‌اند و از سوی دیگر شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رای اداره کار را تأیید می نماید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴- ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸- ۱۳۹۹/۶/۳ به شرح زیر رای به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است:
از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸- ۱۳۹۵/۵/۱ (۱۳۹۵/۸/۱) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره ۱۱۵- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض‌عنه صادر و اعلام می گردد.
آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳- ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹- ۱۳۹۹/۷/۳۰ صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای رضا محمدی به خـواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۷۰۱۵۲۱- ۱۳۹۹/۷/۶ به شرح زیر رای به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه ۱۳پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز می باشد استدلال مندرج در رای معترض‌عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای معترض‌عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیات حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رای مزبور را ایجاب نماید، ارائه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیروارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی قطعی شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: با توجه به حکم مقرر در بند ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر شده است: «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸- ۱۳۹۵/۸/۱ که به موجب رای شماره ۱۱۵- ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون فوق الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸- ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴- ۱۳۹۹/۶/۳ (صادر شده از شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹- ۱۳۹۹/۷/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳- ۱۳۹۹/۷/۳۰ (صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری