نقش استعداد زراعی در تشخیص ملی بودن اراضی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:۱ ) اداره منابع طبیعی *( دادخواه ) دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان *دایر به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشوری به شماره ۲۸ مورخ ۸۹/۱۲/۹ پرونده کلاسه *( دایر به زراعی بودن ۸۵۸۶ متر مربع از اراضی *) تقدیم که به شعبه *ارجاع داده شد. نماینده حقوقی خواهان اظهار داشت: تمامی اقدامات قانونی در ملی و مرتعی اعلام نمودن اراضی *انجام شده است. کارشناسان کمیسیون مذکور بدون درنظر گرفتن مدارک این اداره و صرفا با توجه به اسناد اصلاحات ارضی روستاییان نظر داده اند که اساسا سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور مشخص می باشد. و با گذشت سالیان متمادی شکل مرتعی از بین رفته و در حال حاضر شکل زراعی به خود گرفته است. هم چنین موضوع دعوی در وسط اراضی ملی واقع شده و قسمت اعظمی از اراضی پیرامون ان به ادارات دادگستری ، دامپزشکی ، سازمان *واگذار گردیده است. ضمنا زمین مذکور دارای سند مالکیت به شماره ۲۵۴ *۱۲ اصلی به نام دولت جمهوری اسلامی می باشد.۲ ) مدیر عامل شرکت خوانده در دفاع بیان کرد: رای کمیسیون مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی ۵ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و ۴ نفر از اعضای کمیسیون و جمعا ۹ نفر که زمین مذکور را زراعی تشخیص داده اند صادر شده است.….۳ ) خواهان در پاسخ اعلام داشته کارشناسان هیات مذکور خود از اعضای سازمان *و ذی نفع در موضوع کارشناسی بوده اند که صحت نظریه کارشناسی را مخدوش می کند.۴ ) با صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه ، کارشناس بدوی و هیات ۳ نفره کارشناسی ، زمین موضوع دعوی را زراعی اعلام کرده اند.۵ ) دادگاه طی دادنامه شماره *۹۰/۵/۱۹ با توجه به نظریه های کارشناسان ، حکم بر رد اعتراض خواهان صادر کرده است.۶ ) با اعتراض خواهان پرونده به شعبه *ارجاع که این مرجع موضوع را به هیات ۵ نفره کارشناسی ارجاع داده که هیات مزبور نیز زمین موضوع دعوی را زراعی دانسته است. سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره *– ۹۱/۱۱/۲۴ ( مورد دادخواهی ) دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. ۷ ) رییس کل محترم دادگستری استان *با توجه به نظریه کارشناسی اقای دکتر د. در مرحله درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری که موضوع دعوی را غیر زراعی تشخیص داده اند و توصیف وی به این که از کارشناسان مورد وثوق و متخصص در زمینه تفسیر عکس های هوایی می باشند و با توجه به سوابق مالکیت خواهان و انتقال تمام اراضی به ادارات و نهادهای دولتی به عنوان منابع ملی و عدم تفاوت زمین مورد نظر از نظر سطح و کیفیت و سابقه قبلی با اراضی اطراف که تماما ملی می باشند. زراعی تشخیص دادن زمین موضوع دعوی را مصداق اکل مال به باطل برشمرده است. لذا رای صادره را خلاف شرع بین دانسته و از محضر ریاست محترم قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:اولا: حسب گزارش موثق سازمان اطلاعات سپاه عاشورا کسب رای قاضی ماده واحده توسط مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان *که همزمان معاون وقت اداره منابع طبیعی شهرستان *بوده است. با سوی جریان و به کارگیری و جلب نظر کارشناسانی که عضو تعاونی تاسیس شده توسط نامبرده بوده اند. صورت گرفته است.که نمی توانست مبنای داوری صحیح باشد.ثانیا: نظرات کارشناسان هییت ماده واحده دایر به زراعی بودن زمین صرفا بر اساس وجود خاک غنی و عمیق و حاصلخیز بودن خاک و وجود نهر در حد شمالی اظهار شده است.که هیچ یک از دو مورد مذکور به معنای مزروعی بودن اراضی نیست ، زیرا اراضی ملی و مرتعی هم میتواند دارای خاک غنی و حاصلخیز باشد.ثالثا: کارشناس بدوی منتخب دادگاه به شرح صفحه ۵۱ و کارشناسان هییت سه نفره به شرح صفحه ۶۰ نیز با همان ملاک ( وجود نهر در حد شمالی و مناسب بودن بافت خاک جهت کشاورزی ) زمین را زراعی اعلام داشته اند و هیچ گونه بررسی بر اساس عکس های هوایی مربوطه انجام نداده اند ، ضمن اینکه اساسا دادگاه از کارشناسان مفسرین عکس های هوایی بهره نگرفته است. رابعا: نظر هیات پنج نفره از کارشناسان منتخب دادگاه تجدیدنظر هم عمدتا متکی بر همان دلایل و جهات اعلامی کارشناسان قبلی است.و تنها به عکس هوایی سال ۱۳۴۶ علاوه بر انها اشاره شده است.که با فرض مشاهده اثار زراعی نمی تواند ملاکی برای تشخیص وضعیت زمین در سال ۱۳۴۱ باشد. ، ضمن اینکه دادگستری استان با اخذ نظر کارشناس مفسر عکسهای هوایی کشف کرد که اراضی مزبور محاط در زمینهای ملی است.و هیچ تفاوتی با دیگر قسمت ها از نظر فقدان اثار زراعی ندارد.خامسا مالکیت ایادی قبلی شرکت تعاونی به صورت مشاعی بوده است.و دلیلی بر تعلق این مقدار زمین به مالک اولیه ( اقای ا. م. ز. ) و قرارگرفتن سهم ادعای وی در این موقعیت جغرافیایی ارائه نشده است. بنا به مراتب رای صادره کاملا ناصواب است.و لذا تجویز اعاده دادرسی مورد پیشنهاد است. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. به طریق مقتضی از دادگستری استان تصویر گزارش کارشناسی اقای دکتر د. که درخصوص موضوع اظهار نظر کرده اخذ و پیوست شود. و راجع به وضعیت کنونی ملک و اینکه در تصرف چه کسی است.ایا احداث بنا شده یا خیر؟ از طرفین اخذ توضیح گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر کارشناسی شخص اقای دکتر د. که مستند درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.چون خارج از روند دادرسی تحصیل شده در وضع حاضر نمی تواند دلیل قضایی محسوب شود. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا بدوا با اخذ تصویر خوانا از نظریه از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۴۷۷ استان نظر کارشناس نامبرده به طرفین پرونده ابلاغ شود. سپس در صورت اعتراض با هزینه معترض نظر هیات ۳ نفره کارشناسان واجد صلاحیت در امر تفسیر عکس های هوایی تحصیل شود. تا با بررسی تمام سوابقی که از عکس های هوایی در قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل از منابع ملی و بعد از ان وجود دارد. اعلام نمایند ایا در ملک متنازع فیه اثار کشت و زرع وجود داشته یا خیر؟ با ارائه نظریه به طرفین ابلاغ شود. ۲ از نماینده منابع طبیعی تحقیق شود. ایا شخص اقای ا. م. ز. که مالک اولیه ملک معرفی شده است.راجع به قسمت هایی دیگر از همین ملک اختلافی به تشخیص منابع ملی اعتراض کرده یا خیر؟ چنانچه پرونده ای تشکیل داده و منجر به اتخاذ تصمیم در کمیسیون یا محاکم شده است.سوابق ان را ارائه نماید. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جهات اشعاری درگزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن ارای صادره که عینا در گردشکار مذکور افتاد صایب و درخور پذیرش است.زیرا ضمن التفات به جهات مذکور که مبنای این رای نیز می باشد. با توجه به نظریه تحصیلی هیات سه نفره کارشناسان با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی که ملک را در سالهای قبل از ۱۳۴۶ فاقد اثار ناشی از دخالت انسانی و به عبارتی غیر زراعی اعلام داشته اند و از طرفی زمین متنازع فیه محاط در دیگر اراضی ملی می باشد. و صرف داشتن استعداد زراعی در وضع حاضر موجب خروج ملک از حالت ملی و غیرزراعی نمی گردد. لذا تلقی ملک به عنوان اراضی زراعی و غیر ملی به استناد اظهار نظر کارشناسان سابق که به لحاظ توصیف و وضعیت کنونی ملک اظهار نظر نموده اند صحیح و مطابق با واقع نیست از این رو با قبول دادرسی تجویز شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه و مبنیا بر ان به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۶۵ ۹۰/۵/۱۹ صادره از شعبه *اب حکم به ابطال رای قاضی عضو کمیسیون ماد واحده موضوع ماده ۵۶ به شماره ۲۸۸۹/۱۲/۹ صادر و اعلام می دارد. و اراضی موضوع ان به مساحت ۸۵۸۶ مترمربع روستای *مطابق برگ تشخیص جزی اراضی ملی اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.