اجرای شرط تنصیف دارایی در فرض ارتکاب جرم از سوی زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ خانم ف. ر. به وکالت از طرف اقای ا. غ. به طرفیت خانم ز. غ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات پیش امده و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای ج. ص. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.و طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که چون طرح دعوی بدون دلیل از جانب خواهان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است.لذا تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی موکل از جمله نفقه گذشته و حال و اینده موکل و نفقه زمان عده و اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین مهریه موکل و نیز حق تنصیف اموال مورد مطالبه می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنای خواهان طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ وکیل انتخابی خود را عزل نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. دراین اثنا اقای ح. و. وکیل پایه یک با تقدیم وکالت نامه از جانب خواهان ( زوج ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ وکیل خوانده حضور نیافته ولی با ارسال لایحه مدافعات خود را بیان داشته و ضمن اعلام مخالفت موکل خود با طلاق ، در صورت وقوع طلاق حقوق مالی او را مطالبه داشته است. وکیل خواهان در جلسه دادرسی حضور یافته و اظهار داشت با توجه به اتفاقات حادث شده در طول زندگی من جمله سوی معاشرت زوج نسبت به زوجه با این توضیح که زوجه جهت سرقت طلاجات مادرشوهر خود در دادگاه اسلامشهر محکوم به شش ماه حبس و شلاق و حدود ۸۰ میلیون رد مال شده اند و مدت مدیدی نیز از همسر و خانواده جدا شده اند و همسرشان هیچ گونه اطلاعی از ایشان ندارند و ادامه این زندگی با این شخص برای موکل مقدور نمی باشد. و تصمیم بر طلاق ایشان دارند و در خصوص شرط تنصیف دارایی نیز ایشان هیچ گونه اموالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارند و در خصوص مهریه با توجه به محکومیت ایشان به رد مال در خصوص پرونده کیفری و اشتغال ذمه موکل به پرداخت تقریبی ۹۰ میلیون مهریه درخواست تهاتر مورد استدعاست ضمنا زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و جهیزیه نیز مسترد گردیده است. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک زوجه را جمعا مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده او را جمعا مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که مدت عده ان سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج خواهان را مکلف نموده که مهریه ما فی القباله به مبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده جمعا بمبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که حسب اعلام خواهان جهیزیه به زوجه مسترد شده و تعرضی به این ادعا به عمل نیامده و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده و در خصوص تنصیف دارایی چون زوجه به لحاظ ارتکاب سرقت به حبس و شلاق و رد مال محکوم گردیده و این امر مصداق سوی معاشرت مشارالیها تلقی می گردد. لذا حکم بر بی حقی زوجه در این قسمت صادر نموده و زوجین دارای یک فرزند مشترک می باشند که بیش از ۷ سال سن دارد. و حضانت فرزند مشترک را به پدر محول و برای مادر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است.وکیل زوجه نسبت به رای صادره در قسمت مربوط به شرط تنصیف دارایی و حضانت فرزند مشترک اعتراض و ادعا نموده که زوجه نسبت به زوج سوی معاشرتی نداشته تا حق تنصیف دارایی او را منتفی سازد و به علاوه زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و حضانت و ملاقات فرزند منتفی می باشد. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ به لحاظ ضرورت بررسی مجدد در خصوص موضوع تنصیف دارایی و جهیزیه و تعیین تکلیف در خصوص فرزند مشترک از سوی دادگاه بدوی با تلقی حکم تجدیدنظر خواسته به قرار ضمن نقض ان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال نموده است. دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و تشکیل جلسه و استماع توضیحات وکلای زوجین و انعکاس ان در صورت مجلس که در این جلسه وکیل زوج اعلام نموده که زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و در خصوص شرط تنصیف دارایی با توجه به سابقه کیفری با زندان زوجه تحت عنوان سرقت و رابطه نامشروع و سوی معاشرت ایشان و فقدان دارایی زوج این امر را قانونا منتفی می دانم و در خصوص جهیزیه زوجه با توجه به این که زوج لیست سیاهه را امضای ننموده است.ادعای مذکور از طرف زوجه نیز منتفی است.وکیل زوجه هم اعلام نموده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و زوج تمام حقوق مالی خود را می خواهد و در صورت پرداخت تمام حقوق مالی با طلاق مشکلی ندارد. به علت جرم سرقت در زندان بوده و جهیزیه به زوجه مسترد نشده است.دادگاه در پایان جلسه جهت تعیین تکلیف جهیزیه از طرفین مجددا با تعیین وقت رسیدگی جهت ارائه از سوی خوانده دعوت به عمل اورده و در جلسه بعدی رسیدگی که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خوانده در ارتباط با مربوط به جهیزیه اظهار داشت که منتظر موکل بودم که تاکنون لیست جهیزیه را ارائه نداده است.و زوجه بابت شکایت خانواده زوج به اتهام سرقت به ۶ ماه حبس و رد مال محکوم شده است.سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر نموده و زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله بمبلغ سی میلیون تومان با محاسبه ان به نرخ روز و اجرت المثل به مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ایام عده زوجه مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان در حق زوجه پرداخت و اقلام باقی مانده جهیزیه زوجه شامل اجاق گاز ، جاروبرقی ، کمد ، یک تخته فرش ۶ متری ماشینی و دو دست لحاف و تشک را به زوجه مسترد نماید. و توضیح داده که زوجین فرزند مشترکی ندارند و با توجه به محکومیت زوجه به حبس و شلاق و رد مال به لحاظ ارتکاب بزه سرقت که این امر مصداق سوی معاشرت نامبرده را خواهد داشت لذا در خصوص تنصیف دارایی حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است.و در مورد نفقه معوقه هم ادعایی مطرح نشده است. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی و عمده اعتراض وی در مورد برخی از حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی و نفقه معوقه و جهیزیه بوده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و براساس موجود در پرونده تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل فرجام خواه خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خواه ) صادر گردیده است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، در دادنامه صادره از دادگاه بدوی در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه شامل مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و اقلام جهیزیه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده است.و چون در فرایند دادرسی از سوی زوجه و وکیل وی راجع به نفقه معوقه هیچ ادعایی به عمل نیامده و درمورد جهیزیه هم به غیر از اقلامی که در دادنامه صادره به استرداد ان ها اتخاذ تصمیم به عمل امده هیچ دلیل موجهی که تعلق ان را به زوجه ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی هم جرایم ارتکابی زوجه که از بابت سرقت و رابطه نامشروع حسب دادنامه های پیوست پرونده محکومیت جزایی حاصل نموده مصداق سوی معاشرت او در زندگی مشترک را داشته که استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد. لذا تصمیم دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی و نفقه معوقه و دیگر اقلام جهیزیه مورد ادعا صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات طرفین و اقدامات و رسیدگی های به عمل امده موجه و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد ۳۷۰ و۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م.