فوریت در خیار تخلف از شرط
پیام: حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.
| شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۲۳۲۱۲00۲۵۷ | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۴/۱۸ | گروه رأی: حقوقی |
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: مرافعه حاصله بین طرفین ناشی از انعقاد قرارداد عادی به شماره۹۳/۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ بین شرکت لیزینگ اتیه الوند به وکالت از بانک صنعت و معدن به عنوان فروشنده و اقای ح. م. ی. فرزند ج. ب. به عنوان خریدار ملکی به مساحت ۲۵۳متر مربع و ۲۳۰ متر اعیان به شماره ثبت ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *که حسب مفاد پرونده خریدار در موعد مقرر ( ۱۲ قسط سه ماه علاوه بر پیش پرداخت تعیین شده به مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیون ریال ) اقدام به پرداخت اقساط ننموده است.لهذا خواهان بر مبنای حق فسخ مقرر در متمم قرارداد ( ۱۴ ) اقدام به فسخ نموده و از دادگاه درخواست صدور حکم نموده است. شعبه *با این استدلال که رابطه قراردادی بین طرفین محرز بوده و حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده است.و خریدار به درخواست حل اختلاف فروشنده پاسخ نداده است.و فروشنده اعمال حق فسخ را به خریدار به موجب اظهارنامه اعلام داشته لذا با استناد به مواد قانونی حکم بر تایید فسخ قرارداد مذکور صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی خریدار شعبه *ابراز داشته اعتراض وارد است.زیرا رعایت فوریت عرفی است.اعمال حق فسخ به عمل نیامده با توجه به اینکه سررسید اخرین قسط ۹۵/۱۲/۲۵ بوده و این موعد اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ بوده است.درحالی که اظهارنامه دال بر اعمال فسخ *حدود سه سال و نیم بعد بوده است.لذا با استناد به اصل لزوم قراردادها و مضافا القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس در سایر اختیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است.یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه باید در مدت متعارف از این حق استفاده کند در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بی حقی خواهان اولیه صادر نموده اند. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ انچه که مسلم است.این است.که خریدار از انجام تعهدات خود ( پرداخت اقساط تعیین شده برای باقی مانده ثمن معامله ) امتناع نموده است.و با نقض تعهدات وی حق فسخ قرارداد برای فروشنده ( بانک دادخواه ) فراهم شده است.۲ دادگاه تجدیدنظر به بروز اسباب فسخ اذعان دارد. اما به جهت فاصله زمانی بین حدوث اخرین سبب عدم پرداخت ( پرداخت اخرین قسط در تاریخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) و اعلام فسخ وفوری دانستن اعمال حق مذکور ، دعوای دادگاه را محکوم به بی حقی کرده است؛ درحالی که اولا: حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است.که سبب انها انی است.و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب ان مستمر است ، با بقای تخلف ، حق هم وجود دارد. ثانیا: بانک خواهان در اعمال حق خود تاخیر نداشته است.و تشریفات مقرر در قرارداد را دنبال کرده است؛ با این توضیح که براساس بند ۷۴ قرارداد مقرر شد که در صورت بروز هرگونه اختلاف بدوا موضوع از طریق مذاکره و با اعلام کتبی ظرف ده روز حل و فصل گردد. و در صورت عدم توافق جهت فسخ به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه شود. و به همین دلیل شعبه *طی دادنامه شماره */۱۰/۹ قرار عدم استماع دعوای بانک صنعت و معدن مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد را صادر کرده است. در واقع برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر اراده فسخ معامله نه به موجب اظهارنامه اخیر ( ۹۹/۶/۴ ) بلکه قبل از ان ابراز شده بود و ان میزان هم که تاخیر شده است.یا به جهت انجام تشریفات و یا در جهت مساعدت به مشروط علیه بوده و نباید مشروط له را با از بین بردن حقوق مسلم و مصرح در قرارداد مجازات نمود.۳ استناد دادگاه به اصل لزوم قراردادها در پرونده امر هم بلاوجه است؛ زیرا در قرارداد حق فسخ معامله در صورت تخلف از شرط پیش بینی شده است.و این حق هم با تحقق تخلف ایجاد شده است.و اصلی که در اینجا می بایست مورد استناد قرار گیرد بقای حق یاد شده است.که با فاصله افتادن ادعایی بین سبب و اعمال ان ، در استمرارش تردید شده است.که به جهات مذکور در بند پیشین نباید در بقای ان حتی تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند. سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
متقاضی: بانک صنعت و معدن در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۸۸۹ ۹۹/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: مرافعه حاصله بین طرفین ناشی از انعقاد قرارداد عادی به شماره*مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ بین شرکت لیزینگ اتیه الوند به وکالت از بانک صنعت و معدن به عنوان فروشنده و اقای ح. م. فرزند ج. ب. به عنوان خریدار ملکی به مساحت ۲۵۳متر مربع و ۲۳۰ متر اعیان به شماره ثبت ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *که حسب مفاد پرونده خریدار در موعد مقرر ( ۱۲ قسط سه ماه علاوه بر پیش پرداخت تعیین شده به مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیون ریال ) اقدام به پرداخت اقساط ننموده است. لهذا خواهان بر مبنای حق فسخ مقرر در متمم قرارداد ( ۱ ۴ ) اقدام به فسخ نموده و از دادگاه درخواست صدور حکم نموده است. شعبه *با این استدلال که رابطه قراردادی بین طرفین محرز بوده و حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده است. و خریدار به درخواست حل اختلاف فروشنده پاسخ نداده است. و فروشنده اعمال حق فسخ را به خریدار به موجب اظهارنامه اعلام داشته لذا با استناد به مواد قانونی حکم بر تایید فسخ قرارداد مذکور صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی خریدار شعبه *ابراز داشته اعتراض وارد است. زیرا رعایت فوریت عرفی است. اعمال حق فسخ به عمل نیامده با توجه به اینکه سررسید اخرین قسط ۹۵/۱۲/۲۵ بوده و این موعد اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ بوده است. درحالی که اظهارنامه دال بر اعمال فسخ *حدود سه سال و نیم بعد بوده است. لذا با استناد به اصل لزوم قراردادها و مضافا القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس در سایر اختیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است. یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه باید در مدت متعارف از این حق استفاده کند در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بی حقی خواهان اولیه صادر نموده اند. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ انچه که مسلم است. این است. که خریدار از انجام تعهدات خود ( پرداخت اقساط تعیین شده برای باقی مانده ثمن معامله ) امتناع نموده است. و با نقض تعهدات وی حق فسخ قرارداد برای فروشنده ( بانک دادخواه ) فراهم شده است. ۲ دادگاه تجدیدنظر به بروز اسباب فسخ اذعان دارد. اما به جهت فاصله زمانی بین حدوث اخرین سبب عدم پرداخت ( پرداخت اخرین قسط در تاریخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) و اعلام فسخ وفوری دانستن اعمال حق مذکور ، دعوای دادگاه را محکوم به بی حقی کرده است؛ درحالی که اولا: حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است. که سبب انها انی است. و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب ان مستمر است ، با بقای تخلف ، حق هم وجود دارد. ثانیا: بانک خواهان در اعمال حق خود تاخیر نداشته است. و تشریفات مقرر در قرارداد را دنبال کرده است؛ با این توضیح که براساس بند ۷ ۴ قرارداد مقرر شد که در صورت بروز هرگونه اختلاف بدوا موضوع از طریق مذاکره و با اعلام کتبی ظرف ده روز حل و فصل گردد. و در صورت عدم توافق جهت فسخ به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه شود. و به همین دلیل شعبه *طی دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۰/۹ قرار عدم استماع دعوای بانک صنعت و معدن مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد را صادر کرده است. در واقع برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر اراده فسخ معامله نه به موجب اظهارنامه اخیر ( ۹۹/۶/۴ ) بلکه قبل از ان ابراز شده بود. و ان میزان هم که تاخیر شده است. یا به جهت انجام تشریفات و یا در جهت مساعدت به مشروط علیه بوده و نباید مشروط له را با از بین بردن حقوق مسلم و مصرح در قرارداد مجازات نمود.۳ استناد دادگاه به اصل لزوم قراردادها در پرونده امر هم بلاوجه است؛ زیرا در قرارداد حق فسخ معامله در صورت تخلف از شرط پیش بینی شده است. و این حق هم با تحقق تخلف ایجاد شده است. و اصلی که در اینجا می بایست مورد استناد قرار گیرد بقای حق یاد شده است. که با فاصله افتادن ادعایی بین سبب و اعمال ان ، در استمرارش تردید شده است. که به جهات مذکور در بند پیشین نباید در بقای ان حتی تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
رای دادگاه بدوی با استدلال صحیح و منطبق با توافقات مندرج در قرارداد طرفین و شرط فسخ تعیین شده به شرح بند ۱ ۴ ان و ادعای فسخ با ارسال اظهار نامه و تحقق فسخ صورت گرفته می باشد. و نقض ان در محکمه تجدیدنظر واجد اشکال است. زیرا برخلاف استدلال دادگاه حق فسخ مطابق شرط مندرج در قرارداد از جمله شروطی نیست که اعمال ان فوریت داشته باشد. و دلیلی بر اسقاط این حق نیز ارائه نشده است. بر این اساس جهات اشعاری در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. صایب و قابل پذیرش است. و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۸۹ ۹۹/۱۱/۲۱ شعبه *رای بدوی به شماره ۰۶۵۵ ۹۹/۹/۱۹ شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.