صدور حکم حجر متوفی

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در پرونده ملاحظه می شود. خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم حجر به شرح ” به استحضار عالی می رساند: مادر موکل اینجانب ، خانم ا. س. اقدام دوست در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹به رحمت خدا رفته اند لکن مطابق با گواهی پزشک متخصص مغز و اعصاب که به پیوست تقدیم گردیده است.در اسایشگاه بستری و تحت معالجه بوده اند و متاسفانه به دلیل بیماری که برا ایشان حادث بوده پزشک معالج تشخیص داده که دچار اتروپی پیشرفته و از حدود ۱۰ سال قبل تا زمان فوت دچار زوال عقلانی بوده به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند لکن مع الاسف در دوران زوال عقلانی به طور ناخواسته و بدون هیچ گونه اراده اقدامات مالی را انجام داده اند. گفتنی ست که مدارک و پرونده های پزشکی متوفی در مراکز و بیمارستان های *موجود می باشد. فلذا مطابق با مطالب معروضه در فوق ، بدوا صدور دستور جهت اخذ استعلامات مربوطه و و سپس تقاضای صدور حکم حجر خانم ا. س. اقدام دوست و اعلام ان از تاریخ ذکر شده مورد استدعاست ” و به استناد ” ۱ وکالت نامه به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۱۳۱۴۶۷۵۶۳ ۲ گواهی فوت ۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی ۴ فتوکپی مصدق استشهادیه محلی ۵ گواهی پزشک متخصص ” تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ و ثبت به کلاسه فوق و رعایت تشریفات قانونی ، وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تعیین شد و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شد و درخواست صدور حکم حجر را نمود. با استعانت از خداوند متعال و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ا. ط. ک. فرزند ا. دایر بر صدور حکم حجر متوفی ا. س. اقدام دوست با توجه به اینکه قانون مدنی در مواد ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ اشخاص را ملزم نموده که وجود شخص محتاج به تعیین قیم ( محجور ) را به دادستان اطلاع دهند و همین تکلیف را ماده ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی متوجه اشخاص حقوقی اعلام نموده که حاکیست حکم حجر جهت حمایت از امور مالی و غیرمالی شخص وضع شده است.تا شخص در اجرای ماده ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ قانون مدنی از انجام معاملات منع شده و دارایی وی حفظ شده و حیف و میل نگردیده و از طرفی باعث بطلان معاملات شخص محجور در اینده نشود. و از انجا که ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ قانون مدنی اشخاص را مکلف نموده است.که وجود محجور محتاج به تعیین قیم را به دادستان گزارش نمایند حاکی از این است.که موضوع حجر برای حمایت از حقوق مالی و غیرمالی شخص محجور می باشد. که با فوت محجور ، ترکه وی به صاحبان ترکه تعلق می گیرد و دارایی برای محجور نمی ماند تا باصدور حکم حجر از ان دارایی محافظت نمود و باتوجه به ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۵۸ و ماده ۵۹ قانون امور حسبی که دادستان و دادگاه را به تحقیق از شخص منتسب به حجر ملزم نموده است.و ماده ۷۰ قانون امور حسبی که اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم اعلام داشته است ، نشاندهنده توجه حکم حجر به اینده اشخاص می باشد. و چنانچه منشا حجر از گذشته باشد. دادگاه انرا در حکم قید خواهد نمود . از طرفی رای حجر برعلیه شخص محجور بوده و وی را از بخشی از حقوق مدنی در اجرای ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محروم نموده و اعمال حقوق مدنی وی را قانون به دادستان در ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و در صورت تعیین قیم به شخص قیم در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی واگذار نموده است.به عبارتی دیگر بصورت مستقیم حکم حجر نفعی برای اشخاص ایجاد نمی کند بلکه با ممنوعیت معامله شخص محجور از دارایی وی حمایت می نماید. از طرفی با انتشار و اعلان حکم حجر شخص در اجرای ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی نظم را در جامعه برقرار می کند تا اشخاص از صحت معاملات خویش اسوده خاطر باشند و با توجه به اینکه خواهان درخواست اظهارنظر درباره اهلیت استیفای شخص متوفی را نموده است.تا دادگاه اعلام نماید. که متوفی اهلیت استیفای حقوق مدنی خویش را ندارد. ، درحالیکه اهلیت هر شخص با تولد شروع شده و با وفات شخص پایان می یابد و صدور حکم حجر شخص متوفی امری است.که محدودیت برای شخص منتسب به حجر ایجاد می نماید. و وی را از تصرف در اموال خویش منع می نماید. و باتوجه به اینکه صدور حکم حجر متوفی و محرومیت متوفی از بخشی از حقوق مدنی و منع متوفی از تصرفات در اموال امری نیست که مفید فایده باشد. و دادگاه به شرطی می تواند اهلیت استیفای حقوق مدنی شخصی را زایل نماید. که ان شخص دارای اهلیت استیفا باشد. درحالیکه اهلیت استیفای حقوق مدنی شخص متوفی با فوت وی در اجرای ماده ۹۵۶ قانون مدنی به پایان رسیده است.و شخص متوفی ذاتا دارای اهلیت تمتع و استیفا نمی باشد. تا دادگاه درباره ان اظهار نظر نماید. . همانند بسیاری از دادنامه ها حکم حجر نیز اثاری از خود بجا می گذارد مانند دادنامه محکومیت شخص به حبس به اتهام قاچاق که به تبع ان زوجه می تواند به استناد دادنامه محکومیت به حبس درخواست طلاق نماید. ، این استناد جستن به دادنامه حبس به معنای ذینفع بودن زوجه در پرونده قاچاق نمی باشد. و در پرونده حجر نیز بافرض اینکه شخص به استناد دادنامه حجر قصد ابطال معامله را نماید. این به معنای ذینفع بودن شخص در پرونده حجر نمی باشد. و در فرضی که خواهان ها مدعی شوند که با صدور حکم حجر متوفی منافعی خواهند داشت مانند اقدام به ابطال معاملات شخص متوفی ، می توان بیان کرد که نفعی که در قانون ایین دادرسی قید شده است.نفع بلاواسطه و مستقیم می باشد. که باصدور دادنامه برای طرفین پرونده ایجاد می شود. ازطرفی مستفاد از ماده ۷۲ قانون امور حسبی و ماده ۲۱۰ قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی ، توانایی مراجعه به محاکم حقوقی جهت ابطال معاملات شخص بلحاظ فقد قصد معاملاتی در هنگام معامله را با ارائه مدارک پزشکی با جلب نظر پزشکی قانونی و شهود و سایر مدارک خویش را خواهند داشت که خواهان نفع مستقیم در این مورد دارد. و باید اعلام نمود که صرف ادعای ابطال معاملات در اینده ، برای خواهان در پرونده حجر نفعی ایجاد نمی کند و در قوانین اجازه ای به دادگاه به صدور حکم حجر اشخاص متوفی و محرومیت متوفی از استیفای حقوق مدنی داده نشده است.و با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ سال ۱۳۵۳ اشاره نموده به اینکه رسیدگی به حجر شخصی که در جریان رسیدگی فوت نماید. بلامانع می باشد. و در پرونده حاضر قبل از طرح پرونده حجر؛ شخص منتسب به حجر فوت نموده است ، موضوع خارج از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۲ سال ۱۳۵۳ می باشد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی شده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. . حکم صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود.