وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در سال ۱۳۹۳ دو نفر از وکلای دادگستری دادخواستی به وکالت از۴۹ نفر از مالکین *به طرفیت سازمان *و ۳۵ نفر اشخاص عادی به خواسته اعتراض ثالث و درخواست نقض دادنامه شماره *مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ شعبه *؛ صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری نظریه شماره *مورخ ۱۳۷۱/۸/۰۶ سازمان *ایین نامه اجرای ماده دو ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح و در توضیح خواسته خود بیان داشته اند:۱ براساس اسناد و مدارک موجود موکلین متصرف و مالک رسمی مشاعی ششدانگ پلاک ثبتی سی چهار اصلی واقع در بخش *به انضمام کلیه حقوق قطعیه و فرضیه و عینیه و حکمیه میباشند ۲ در مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ کمیسیونی تحت عنوان سازمان *ایین نامه اجرای ماده دو ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ طی نظریه شماره ۵۲۰/۸۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۸/۰۶ نظر به بطلان و بی اعتباری سند فروش اراضی *به استثنای اعیان متعلقه به اشخاص که در ضمن سند شماره ۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه ۱۱ حوزه *به فروش رفته و بطلان اسناد تابعه به عمل امده و استرداد ان را به تصرف سازمان *داده است.این نظریه در پرونده کلاسه *دادگاه مدنی خاص *مورد اعتراض چهار نفر از مالکین و متعارضین خواندگان ردیف دو به ( بعد قرار گرفته است. که در نهایت طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۸ حکم به رد اعتراض این اشخاص صادر شده است. پس از اعتراض به دادنامه بدوی در دیوان عالی کشور این رای طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ شعبه *( که در ان زمان به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی کرده ) ، قطعی گردیده است.با توجه به اینکه رای صادره به حقوق خواهانها موکلین به عنوان متصرفین و مالکین رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه خلل وارده کرده و انها در دعوای اعتراض به نظریه کمیسون ماده دو دخالتی نداشته اند علی هذا جهت احقاق حقوق قانونی ایشان بنابه دلایل زیر ضمن اعتراض به نظریه سازمان *سازمان *به شماره ۵۲۰/۸۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ به استناد ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی بنابه دلایل زیر تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری نظریه مذکور را دارد.۱ قانون ابطال اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ یک قانون ماهیتی است. که براساس ان قانونگذار اعلام کرده است. که از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است. یا به صورتی به ملکیت دولت درامده باشد. به وقفیت خود بر میگردد. و اسناد مالکیت صادره شده از درجه اعتبار ساقط است. بدیهی است. با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی مرجع صالح برای اعلام تحقق شرایط این بطلان دادگستری میباشد. هیات وزیران براساس مصوبه مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۷ ایین نامه قانون مذکور به تصویب رسانیده است. وفق ماده دو ایین نامه خلاف قانون مذکور کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر با انتصاب و زیر نظر ولی فقیه در سازمان اوقاف مرجع تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن فروش رقبات و در نتیجه بطلان اسناد براساس نظریه این کمیسیون صالح به رسیدگی در مورد موقوفات عام دانسته است. و جالب اینجاست که در مورد موقوفات خاص مثل *طبق ماده ۱۶ این ایین نامه اصلاحی سال ۱۳۶۵ ) این اختیار به متولی این سازمان داده شده است. که در تشکیل سازمان *این ایین نامه راسا امور اجرایی را بر عهد بگیرند و خوانده ردیف اول سازمان *با این ماده مدعی است. که با تشکیل سازمان *این ایین نامه خلاف قانون و به تشخیص خود اسناد رسمی مردم را باطل و بی اعتبار سازد!! در مانحن فیه دقیقا چنین اتفاقی افتاده است. و این نهاد با تشکیل کمیسیونی در درون خود حکم به بی اعتباری صدها سند رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه با یک نظر کلی داده است. علی هذا ، به دلیل مغایرت ماده ۲ و ماده ۱۶ این ایین نامه با قانون ابطال اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۹/۱۵۶ قانون اساسی و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی از محضر دادگاه محترم تقاضای خودداری از عمل به مفاد ایین نامه غیر قانونی و غیر عادلانه مذکور را که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تصویب شده است. دارد. در نتیجه با غیرقانونی و غیر شرعی بودن چنین ایین نامه ای صلاحیت سازمان *در تشکیل چنین کمیسیونی و صدور حکم بر بطلان دهها سند رسمی موضوع نظریه خود زیر سیوال رفته و نظریه به دلیل صدور از مقام غیر صالح محکوم به بطلان است. همچنین رای شماره *هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام خلاف قانون بودن بند ۲ ماده ایین نامه مزبور بیان داشته است. که کمیسیون بند ( ب ) ماده ۲ ایین نامه قانون بطلان اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه صرفا به منظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگذار تشکیل و جنبه کارشناسی دارد. و حسب قسمت اخیر مزبور تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص است. راست. فلذا صدور حکم به بطلان اسناد خارج از صلاحیت قانونی این کمیسیون میباشد.۲ به فرض محال عدم پذیرش استدلال ، مزبور مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۷/۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای وقف امده است. که صلاحیت سازمان *فصل دوم ایین نامه ، موصوف محدود به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد. که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت.است اما اگر در زمینی که به عنوان ملک ثبت شده است. و سابقه وقف نداشته باشد. ادعای وقفیت ، گردد. موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت سازمان *فصل دوم ایین نامه مذکور خارج و رسیدگی به دعوای وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شواری انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص و در حال حاضر دادگاه جایگزین ان خواهند بود. براساس اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله نظریات کارشناسی و لایحه تقدیمی سازمان *نشان میدهد که اصل وقفیت پلاک ثبتی مزبور محل اختلاف است. و هیچگونه وقف نامهای وجود ندارد. و پ ثبتی مذکور که نسل در نسل در تصرف و مالکیت کشاورزان محلی موکلین بوده است. و براساس سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین وقت بدون مجوز شرعی محدودیتهایی شدیدی برای این مالکین واقعی در نظر گرفته شده است. و انچنان که از سوابق امر برمی اید در سال ۱۳۱۵ سازمان *با استناد به فرامین همین حکام و سلاطین خود را موقوف علیه این اراضی تلقی کرده و مبادرت به تنظیم سند رسمی معاوضه تبدیل به احسن با دولت کرده است. در صورتی که هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده.است بر همین اساس بود. که در مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ قانونگذار با الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه و استفساریه مورخ ۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان داشت که ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می باشد. در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته ، باشد. مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمیتواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید. علیهذا با توجه به اختلاف در وقفیت و عدم وجود هرگونه سند وقفی براساس رای وحدت رویه ، مذکور کمیسیون مورد بررسی صلاحیت رسیدگی و بطلان اسناد صادره را به هیچ عنوان نداشته است. مساله ۹۵ جلد دوم کتاب الوقف از تحریرالوسیله حضرت ا. خ. ( ره ) نیز این موضوع را تایید کرده است. براساس اسناد و مدارک ، موجود از جمله سند رسمی شماره ۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۱۵/۰۹/۰۷ دفترخانه اسناد رسمی ۱۱ *، نامه شماره ۸۹۲۶ رییس بنگاه کل بهره برداری و نامه شماره ۱۰۵۱۸ اداره داراییهای شهرستان *، همگی حکایت از این دارد. که *را با املاک دیگری به ) شرح ( سند معاوضه کرده است. در واقع وفق ماده ۹۰ قانون مدنی سازمان *با ادعای وقفیت بر املاک تحت تصرف موکلین ان را با املاک دیگری معاوضه کرده و تبدیل به ملک دیگری کرده است. که با توجه به کیفیت بالای املاک واگذار شده به سازمان *در این سند که همگی انها هم اکنون تحت مالکیت سازمان *، است. دلالت صریح بر شرعی بودن این معاوضه دارد. سازمان *با ابطال غیرقانونی این تبدیل به احسن در عمل عوض و معوض را به مالکیت منحصر خود در اورده که این امر از مصادیق بارز دارا شدن ناعادلانه اکل مال به ( باطل ) میباشد. به نحوی که با نظریه غیرقانونی سازمان *از یک سو ادعای تملک بر *را دارد.؛ از سوی دیگر با انعقاد قرارداد سال ۱۳۱۵ عملا مالک پلاک های ثبتی با کیفیت بالایی شده است. که هم اکنون تحت مالکیت اوست! درنتیجه وقف مجدد وقف مضاعف محسوب میگردد. علی هذا فرایند تبدیل به احسن *از طریق معاوضه با املاک ، دیگر وفق مقررات شرعی صورت پذیرفته است. و هیچ کدام از دو مورد بند ( ب ) ماده ۲ ایین نامه در مورد مزرعه *جرد صدق نمی کند. ۴ براساس لایحه دفاعیه سازمان *مضبوط در پرونده هیچ گونه وقف نامه ای توسط این سازمان ارائه نشده است. و مشخص نیست که واقف کیست؟ و ایجاب و قبول چگونه صورت گرفته است؟ ایا این واقف نامشخص مالک پلاک ثبتی متنازع فیه بوده است. یا نه؟ و از همه مهمتر اینکه به هیچ عنوان این پلاک ثبتی به تصرف سازمان *در نیامده و اساسا قبض محقق نشده است. به طور کلی به دلیل عدم وجود وقف نامه و صرف استناد خوانده ردیف اول به یکسری اقوال و اسناد مبهم تاریخی باعث شده است. که تحقق ارکان عقد وقف از جمله بدیهی ترین انها یعنی مشخص نبودن ، واقف دلیل مالکیت واقف نامعلوم زمان قبول وقفیت و عدم ، قبض ، تحقق وقفیت پلاک ثبتی متنازع فیه را با خدشه اساسی روبرو سازد. در واقع با توجه به تعدد اهالی این روستای قدیمی باید به تعداد اهالی وقت زمان ) ادعایی برای وقف ) ، ایجاب یا قبول از سوی اهالی مذکور وجود داشته باشد. که تحقق چنین امری عقلا و عادتا محال است. اراضی *در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی مورد ادعای وقف قرار گرفته ، ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور میباشد. تبصرههای ( ۵ ) و ( ۶ ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ( ۱۳۸۰ ). در واقع خوانده ردیف اول هیچ دلیلی مبنی بر وقف *از سوی اهالی ان ارائه نداده و بدیهی است. که شاهان و شاهزادگان مالک اموال مردم نبوده اند که اختیار وقف ان را داشته باشند. اگر سازمان *مدعی وقف ، است. باید اثبات کند که همه اهالی *در زمانی که ادعای وقوع وقف در ان شده بر وقف تمامی اراضی کشاورزی و زراعی خود اتفاق نظر داشته اند تحقق چنین چیزی عقلا غیر ممکن است.۵ ماده واحده مصوب ۱۳۸۰ با افزودن دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه ( مصوب وضعیت جدیدی را برای احیای مالکیت ان دسته از زمینها و دهاتی که من غیرحق موقوفه اعلام گردیده بر قرار می.کند وضعیت فوق به طور کامل در خصوص اراضی متعلق به تک تک موکلین صدق میکند در واقع مطلق بودن دلالت کلام قانونگذار سال ۱۳۸۰ که دو تبصره فوق را به قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ( ۱۳۶۳ الحاق کرده و نیز تصریح به عبارت سازمان *مبین قصد مقنن برای اعاده مالکیت مالکین واقعی نسبت به رقبات و اراضی موقوفه میباشد. با توجه به عدم وجود هرگونه وقف نامه در مورد پلاک ثبتی ۳۴ اصلی از بخش ۵ ، *ملاحظه میگردد. که به استناد برخی اسناد و مدارک تاریخی مدعی شدهاند که مزرعه راس الحد یا همان *قرار گرفته است. حال سوالی که مطرح میشود. این است. که به فرض محال صحت چنین ادعایی محدوده *تا کجاست؟ ایا شامل تمامی اراضی و زمینهای موات و مراتع و توابع و کوهها و چشمههای *با صدور نظریه غیرقانونی کمیسیون ماده دو مبنی بر ابطال اسناد مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه و ارائه ان به اداره ثبت اسناد و املاک محدوده وقف خود را به تمامی اراضی موات و مراتع و چشمه ها و کوههای اطراف *توسعه داده است. و حدود و مشخصات پلاک ثبتی را به بیش از میزانی که خود ادعای وقف ان را دارد. ، گسترش داده است. این تحدید حدود بنابه دلایل زیر خلاف قانون است: اول؛ وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۶ وقفیت اراضی موات باطل و بی اعتبار است. استناد به فتوای حضرت امام ( ره ) در صفحه ۱۸ لایحه دفاعیه سازمان *نیز کاملا بلاوجه است. چراکه ، سوال مطروحه راجع به قریههایی است. که به تدریج به شهر تبدیل شده است. و در ثانی راجع به اراضی است. که وقف نامه وجود داشته باشد. و در متن ان قریه وقف شده باشد. و در مانحن فیه نه تنها وقف نامهای وجود ندارد. ، بلکه حسب ادعای خوانده ردیف اول برای *ادعای وقفیت شده است. که قدر متیقن مزرعه شامل حریم روستا اعم از زمینهای موات و مراتع و کوهها و چشمه ها نمیشود.دوم؛ به فرض محال قرار گرفتن تمامی زمینهای موات مراتع و کوهها و چشمهها در محدوده صورت مجلس تفکیکی متذکر میگردد. که درخواست ثبت این پلاک ثبتی بعد از تاسیس سازمان ثبت اسناد و به دستور ر. به عنوان تولیت سازمان *درخواست شده است. که این تحدید حدود نمیتواند ملاک وقفیت کل محدوده تعیین شده باشد.سوم؛ ارجاع امر به کارشناس رسمی و بررسی نقشههای هوایی نشان خواهد داد که بخش زیادی از محدوده ای که سازمان *ادعای وقفیت ان را دارد. به هیچ عنوان سابقه کشت و زرع نداشته و جز اراضی موات و مراتع و حریم *و یا انفال محسوب میشوند بدین سان بخش زیادی از اراضی ذکر شده داخل در سند ثبت شده *به تاریخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۴ اساسا جز موقوفه ادعایی محسوب نمیشوند.شعبه *در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۹تشکیل جلسه داده و در این جلسه وکلای خواهانها خواسته خود را مطرح و وکیل سازمان *نیز ضمن تقاضای ملاحظه اصول اسناد استنادی خواهانها در ماهیت امر به سابقه رسیدگی قبلی به اعتراض برخی از مالکین نسبت به نظریه سازمان *و رد ان و تایید در دیوان عالی کشور استناد کرده و با توجه به سابقه تصرفات *و اخذ اجاره بهای پلاک مورد ترافع از مستاجرین ضمنا تقاضای ثبت ان به نام استان اشاره کرده و مدعی شده در سال ۱۳۱۱ تقاضای پبت پلاک مورد نظر را از حیث وقفیت کرده و اگهی های ان نیز منتشر شده است. همچنین اسنادی از جمله طومار ع. به عنوان سند معتبر وقفیت که اعتبار ان به تایید دیوان عالی کشور رسیده نیز موجود است. پس از پایان جلسه وضعیت ثبتی ملک استعلام شده که پاسخ واصله حکابت از این دارد. که: (.

۱ به استناد دفتر توزیع اظهارنامه *طی دو مرحله شماره گذاری شده بدین نحو که در مرحله اول در حدود سال ۱۳۱۲ شامل *۳۴ اصلی که پلاک ثبتی یک *۳۴ اصلی تحت عنوان ششدانگ یکقطعه زمین به نام سازمان *۲ الی ۵۴۳ از ۳۴ اصلی عرصه و اعیان خانه ها و باغات و زمینهای زراعی و بهاربند و غیره متعلق به اشخاص و اهالی روستای *اصلی جهت ثبت ملک خود به این اداره مراجعه ننموده اند.۲ مرحله دوم در سال ۱۳۱۸ شامل *یک الی ۴۶۸ از ۳۴ اصلی که پلاک یک *۳۴ اصلی بعنوان ششدانگ یکباب کاروانسرا ( چاپارخانه مخروبه ) به نام اداره دارایی *به نمایندگی از طرف دولت شاهنشایی سابق منجر به سند مالکیت گردیده و *۲ الی ۴۶۸ از ۳۴ اصلی بعنوان اعیانی خانه ها و باغات و. متعلق به اهالی *معرفی که اهالی روستا به دلیل اعتراض به معرفی املاک خود بصورت اعیانی و معرفی *اصلی به وقفیت سازمان *جهت ثبت املاک خود به این واحد ثبتی مراجعه ننموده اند ( توضیح این که با معرفی املاک در دفتر توزیع در مرحله دوم معرفی پلاک ها در مرحله اول کان لم یکن گردیده است. )

۳ به موجب یک فقره اظهار نامه ثبتی به شماره وارده ۲۱۴۷ ۱۳۱۲/۲/۲۷ ششدانگ *بعنوان موقوفه سازمان *با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات عرصه بدون استثنا واقع در *و حق فاضل اب اختصاصی از رودخانه از *به نام اقای م. و. خ. ا. به نیابت تولیت سازمان *( از طرف دولت شاهنشایی پهلوی و با قید عبارت رعایای محلی اعیانی خانه و باغ در اراضیقریه دارند ) پذیرش ثبت گردیده و اگهی نوبتی و تحدیدی ان نیز منتشر و تحدید حدود پلاک نیز برابر صورتجلسه شماره ۱۸۸۳ ۱۳۱۴/۲/۳۱ به عمل امده لیکن به دلیل اعتراض اهالی روستای مذکور مورخه ۱۳۱۲/۱/۲۷ منجر به صدور سند مالکیت به نام سازمان *نشده و در اعتراضیه مورخه مذکور و نامه شماره ۹۸۹ و ۹۸۸ ۱۳۱۲/۱/۳۰ اهالی *بر تصرف نسل اندر نسل خود و عدم تصرف *تاکید داشته اند.۴ – تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام سازمان *نهایتا در مورخه ۱۳۱۲/۴/۲۶ مستند به یک برگ گواهینامه ( استشهادیه ) و رونوشت اجاره نامه مورخه ۱۳۱۰/۶/۴ از اقای ع. پ. بوده و مدارکی دال بر وقفیت پلاک مرقوم توسط نماینده سازمان *ارائه نگردیده است. ۵ – اعتراض اهالی *بر ثبت ملک مرقوم توسط سازمان *به خصوص تاکید اهالی نسبت به دو دانگ اراضی خالصه توسط محاکم عمومی مردود اعلام و نهایتا ششدانگ *اصلی بدون صدور سند مالکیت توسط سازمان *برابر سند تعویض شماره ۱۰۲۰۳ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه ۱۱ *( با املاک دیگری از دولت در نقاط دیگر کشور ) تعویض و به دولت شاهنشایی سابق منتقل و از مالکیت سازمان *خارج و ششدانگ پلاک مذکور مشتمل بر ۹۶ شعیر تحت مالکیت دولت علیه *مستقر گردیده سپس دولت مقدار زیادی از پلاک را به اشخاص مختلف از جمله اقای ح. ب. و ع. م. غ. و … …. تعویض و یا منتقل و متعاقبا بین اشخاص حقیقی نیز نقل و انتقالاتی صورت گرفته لذا تا سال ۱۳۴۱ یعنی قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالکین ششدانگ *( مشتمل بر ۹۶ شعیر ) شامل دولت شاهنشایی نسبت به ۴۵/ ۵۴ شعیر و سایر اشخاص حقیقی از جملیه ص. ف. ، م. ه. ف. ، ت. و ا. ب.

غیره مجموعا نسبت به۵۵/ ۴۱ شعیر میباشند.۴ تمامی ۹۶ شعیر ششدانگ *اصلی بصورت دو دانگ اراضی خالصه شامل ۳۴۷۵ سهم مشاع باستثنا اراضی بایر و چهار دانگ اراضی غیر خالصه شامل ۳۸۴ سهم باستثنای اراضی بایر در اجرای قانون اصلاحات ارضی و طی سالهای ۴۱ و ۴۲ و به استناد اسناد صلح قطعی مشتمل به رهن به زارعین صاحب نسق زراعی منتقل لیکن اسناد مالکیت به نام زارعین صادرنگردیده است. ….نهایتا سند مالکیت ششدانگ عرصه قربه لاسجرد *اصلی با کلیه ملحفات و متضمات شرعیه و عرفیه … به نام سازمان *صادر گردیده است. ) سپس جهت ملاحظه طومار ع. و استخراج بخش مربوط به *و خارج نویس ان به دادگستری * نیابت داده شده که قاضیشعبه *نشهد که عهد دار انجام نیابت شده به اتفاق ومیل *و احد از کارشناسان ان نهاد با مراجعه به کتابخانه استان طومار مذکور ملاحظه و تدسط کارشناس مذکور بخش مربوط به *بازخوانی که به موجب این طومار که به امضای ن. شاه و ۵۵۳ نفر از علما ، مستوفیان و اعیان وقت رسیده *نیز به عنوان موقوفه ا. ه. ع ذکر و میزان درامد ان و حقوق دولتی و سهم موقوفه نیز به صورت نقد و غیر نقد مشخص شده است.بر اساس انچه در صورتجلسه مذکور قید شده علاوه بر طومار مذکور اسناد دیگری هم در ان مخل موجود بوده که حکایت از وقفیت *داشته که از جمله این اسناداجاره نامه های مربوط به سنوات ۱۰۶۵٫۱۲۴۱٫۱۱۴۳ هجری قمری و نیز طومار ع. ا. تنظیمی در سال ۱۱۶۰ هجری قمری و فرامین ۱۲۳۸ ف. ش. ق. و ۱۲۷۱ ن. شاه و محتویات صفحه ۳۳۶ کتاب اثار الرضویه مرحوم ص. ا. مربوط به سال ۱۳۰۱ قمری قید شد است. در پایان نیز قید شده که تاریخ وقفیت و مشخصات واقف معلوم نیست. در صفحه ۴۸۱ لغایت ۴۸۳ پرونده لیست اسناد موید وقفیت *که سابقا و در برخی استثناد راس الحد نامیده می شده در بیست فراز به همراه رونوشت انها ارائه شده است. که محتوای انها حکایت از وفقیت قریه مذکور و به اجاره دادن ان و اخذ اجاره بها و یا سهم وقف و تعیین تکلیف ان از حیث مصرف ان جهت روشنایی بارگاه ا. ه. ع. السلام و … دارد.وکیل خواهانها در لایحه تقدیمی ( ۴۸۸لغایت ۴۹۱ ) بیان داشته دلایل ارائه شده حکایتی از وقفیت لاسجرد ندارند و در طومار ع. نیز به راس الحد اشاره شده که ربطی به لاسجرد ندارد. و اگر قریه *وقف شده باشد. مشخص نیست واقف کیست و ایا مااکبتی داشته تا وقف کند یا خیر.در حاای که این قریه نسل اندر نسل در تصرف زارعین و مالکین بوده است. در نهایت شعبه *که عهده دار رسیدگی بوده با این استدلال که خواسته خواهانها اعتراض ثالث نسبت به رای شعبه دیوان عالی کشور بوده و در ضمن ان نمی توانند خواسته دیگری مطرح کنند لذا طی دادنامه شماره۳۵ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹قرار عدم استماع دعوا صادر کرده که پس از تجدیدنظر خواهی از این رای دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره۸۳۲ ۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ضمن نقض رای بدوی پرونده را برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده کرده است. لذا بدوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده تا کارشناس تعیین شده با توجه به محتویات پرونده بررسی اوراق و مدارک ارائه شده از ناحیه سازمان *و مدارک موجود در اداره ثبت اسناد و املاک و انجام نقشه برداری به صورت دقیق اعلام نماید. که ۱ اراضی مورد اختلاف قبل از ابطال اسناد انها توسط کمیسیون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه سابقه وقفیت داشته یا خیر و ایا اسناد ارائه شده از ناحیه خوانده با اسناد خواهانها و مطابقت دارد. یا خیر در محدوده سند خواهانها میباشد. بر همین اساس کارشناس منتخب طی نظریه مورخ ۱۳۹۸/۱۹/۳۰؟؟ بیان داشته با بررسی محتویات پرونده ثبتی و مدارک و مستندات ارائه شده و بازدید بعمل امده مشخص شده که دلیلی بر وقفیت وجود ندارد. و سند *نیز ایرادتی دارد. همچنین با بررسی عکس گوگل بخش زیادی از محدوده ای که *ادعای وقفیت ان را دارد. که به هیچ عنوان سابقه کشت و زرع نداشته و جز اراضی موات و مراتع و حریم روستا می باشد. اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها ، شده ، معادن دریاها دریاچه ، ها رودخانه ها سایر ابهای عمومی ، کوهها دره ، ها ، جنگلها ، نیزارها بیشههای طبیعی مراتعی که حریم نیست ، ارث ، بدون وارث اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است. تا بر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند با توجه به بررسی به عمل امده بستر رودها و انهار و مسیرهای موجود که جز سند *میباشد. برابر ایین نامه حریم بستر و رودها می باید حریم و بستر تعیین گردیده و از مساحت کل سند باید مسیلها و کوهها و تپه ها کسر گردد.

هچنین همانطور که بر روی عکس گوگل مشخص شده *نسبت به ان سند مالکیت اخذ نموده شامل کوه ها مسیرها و انهار و غیره می باشد. که این موارد فوق جزو انفال است. و اشخاص نسبت به ان مالکیتی ندارند که بخواهند انرا وقف کنند چرا که. مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمی و کیفی رودخانه ها بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ است. بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه های کشور وجود دارد. بلکه ایین نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمی در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و دستورالعمل تعیین حریم کیفی نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. *در دامنه کوه وجود دارد. که از اب ان جهت مصارف روستا استفاده میگردد. در صورتیکه اب چشمه خارج از محدوده سند مالکیت اداره اوقاف میباشد. لذا مشخص نمیباشد. که به چه نحو زمینهای زیر کشت از اب ان استفاده مینمایند اب ملک *شامل باغات و زمینهای اطراف محل خرده مالکی بوده که همه اهالی در ان سهیم اند از یک قفیز تا چند جریب که زمینهای باغات اسم گذشتگان بر روی انها باقی مانده و چهار دانگه ان ملک صحرایی بوده در اطراف *به معنای سفید بوده که دارای قدمت بسیار قدیمی بوده که بصورت تپه ای در امده که به ان *وجود داشته که تا چندین دهه قبل اثار ان وجود داشته و قلعه ای چندین *به زمان اشکانیان احداث گردیده و در حال حاضر وجود دارد. و در *چند مزرعه وجود داشته که در اثر تاخت و تاز لشکر کشیهایی به عمل امده و دلایل دیگر از بین رفته که این مزرعه ها در محدوده *بوده عده ای از مهاجرین شهرهای دیگر نیز اطراف قلعه سکونت داشتند که به ان شهریان ده میگفتند این قلعه به *معروف بوده بعد از مدتی مردم قلعه در محیط باز اطراف قلعه اقدام به ساختن و احداث ساختمان مسکونی نموده اند در اسناد ارائه شده توسط سازمان *عبارت راس الحد همان *قید گردیده بنابر مدارک ارائه شده و قدیمی ترین سند ارائه شده سند مربوط به *الاول ۱۰۱۳ هجری قمری مزرعه راس الحد که ۷ روز ان وقف روشنایی حرم مطهر ذکر شده که با توجه به اینکه مدار روز و شب در نظر گرفته شده حاکی از میزان تقسیم اب میباشد. و اگر چنانچه اب همراه با زمین باشد. مزرعه راس الحد میتواند وقف باشد. اما وقف نامهای مشاهده نگردید.لذا با توجه به اینکه *مربوط به زمان شاه ع. ا. میباشد. که از سال ۹۶۶ هجری قمری تا زمان مرگش به مدت ۴۱ سال بر *حکومت کرده سال ۱۰۳۸ سال مرگش بوده و مابقی اسناد بعد از سال ۱۳۰۸ هجری قمری میباشد. که اولین سند ان مربوط به ۱۱۴۱ یعنی صد و سه سال بعد میباشد. که سند اجاره می باشد. و وقف نامه نمی باشد. و مشخص نمی باشد. که چه کسی ان را وقف نموده و ایا مالک پلاک ثبتی بوده و اگر مالک پلاک بوده به چه میزان مالکیت داشته. لذا با توجه به شروط اساسی وقف که معین بودن موقوف قابلیت انتفاع داشتن قابلیت تحویل و تسلیم بودن قابلیت بقا و ماندگاری غیر مشاع بودن غیر مشاع بودن موقوف در اختیار و مالکیت واقف بودن ان یکی از مسلمات امر وقف است. مالکیت فرد وقف کننده زمانی میتواند مال را وقف کند که در اختیار وی باشد. و به عبارت دیگر مالک ان باشد. در غیر اینصورت نمیتواند مثلا ملک دیگری را وقف کند اصل مالکیت مستقیم شی عاملی برای تحقق وقف استاختیار واقف برای انجام وقف باید کاملا مختار باشد. و این اختیار نباید تحت شرایط بیرونی انجام گیرد قدرت واقف در تصرف مال با ملک مورد وقت باید محرز باشد. و نافذ التصرف باشد. … پس از اعتراض به نظریه مذکور هییت کارشناسی منتخب دادگاه بدین شرح اظهارنظر کرده است: ( … برابر بررسیهای صورت گرفته روستای فعلی *واق شده ، حدودا در ۱۵۰ سال گذشته بر اثر حیازت و ابادانی اهالی ایجاد و گسترش یافته است. و قبل از این تاریخ در محدوده غربی روستای فعلی فقط یک *در محدوده قبرستان وجود داشته است. ارضی اعلام مینمایند ۲اهالی قریه مالکیت خود را در نتیجه تصرف و حیازت و ابادانی پیرو اجرای قانون اصلاحات اراضی اعلام می نمایند.ادعای مالکیت در اراضی توسط سازمان *با اجرای قانون اصلاحات ارضی در تعارض است. … با فرض پذیرش صحت وقف نامه و موقوفه محدوده اراضی مورد ادعا سازمان *در گودال اطراف ارگ و بقعه امام زادگان خواهد بود. و اراضی *که طی ۱۵۰ سال اخیر بر اثر حیازت و ابادانی بوجود امده را شامل نمیگردد. بر همین اساس طی دادنامه شماره ۵۲۱ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ این گونه رای صادر شده است. ( … هیات کارشناسی که به همراه طرفین به محل رفته و با بازدید از محل اعلام کردند. که اراضی مورد ادعای *که طی ۱۵۰ سال اخیر بر اثر حیازت و ابادانی به وجود امده را شامل نمی.گردد. با توجه به اینکه انچه کمیسیون ابطال نمود سند ۱۱۸۶ مورخه ۱۳۱۵/۷/۹ مربوط به فروش رقبات به اداره دارایی بوده با توجه به نظر کارشناسان موضوع تعیینی اینکه کدام ملک جز وقف میباشد. و کدام خارج از وقف بوده موضوع رای کمیسیون نبوده لذا مستندا به ماده ۱۹۷ ایین دادرسی خواهانها قابلیت اعتراض در محاکم تجدید نظر *می باشد. مدنی قرار ابطال دادخواست خواهانها صادر و اعلام می گردد. ) این رای نیز در دادگاه تجدیدنظر نقض و جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی اعاده شده است. بر همین اساس به موجب دادنامه شماره ۲۱۱ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴این گونه رای صادر شده است. ( … پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ صادره از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشور صلاحیت کمیسیون ماده فصل دوم ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه ، تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد. که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. اما اگر در مورد رقبه ای که بعنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت ، گردد. موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون موصوف خارج و رسیدگی به ان در صلاحیت مرجع قضایی میباشد. بنابراین با توجه به اینکه براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان ، اصل وقفیت مورد تردید است. و خوانده نیز وقفنامه ای ارائه ننموده و کمیسیون مذکور در فوق نیز در رای خود صراحتا خود را فارغ از احراز اصل وتفیت دانسته است. و بنابراین اصل وقفیت مورد تردید میباشد. و لذا بنظر این دادگاه مطابق رای وحدت رویه مزبور به لحاظ اختلاف در وقفیت موضوع از صلاحیت کمیسیون موصوف خارج بوده است. ثانیا بر اساس رای شماره ۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ کمیسیون بند ب ماده ۲ ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش ، رقبات اب و اراضی موقوفه صرفا به منظور تشخیص مصادیق مورد نظر قانونگذار ، تشکیل و جنبه کارشناسی دارد. و حسب قسمت اخیر بند مزبور تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص می باشد. ، این در حالی است. که در مانحن فیه ، کمیسیون مذکور ، مبادرت به صدور رای نموده و به بطلان بی اعتباری سند فروشس اراضی *اعلام نظر کرده است. در حالی که صرفا حق اظهارنظر در مورد مشروع یا نامشروع بودن واگذاری را داشته است. ثالثا مطابق تبصره ۵ مذکور در قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ ) ، اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت انها خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد. و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و *در امده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد. و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به انها شده در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد. از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن میباشد.؛ و با توجه به اینکه در مانحن فیه ، وقفنامه ای از سوی خوانده ارائه نگردیده و ارکان وقف احراز نشده است. لذا بنظر دادگاه موضوع مشمول این تبصره الحاقی میباشد.؛ بنا علی هذا دادگاه با توجه به مراتب پیش ، گفته دعوای خواهانها را وارد و موجه تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ و رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ صادره از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم بر بطلان و بی اعتباری نظریه مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۶ سازمان *ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید. ) پس از تجدیونظر خواهی سازمان *نسیت به این رای و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و پس از تشکیل جلسه رییدگی و انجام تشریفات قانونی در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ دادنامه بدوی تایید شده است. *با تقدیم لایحه ای مدعی خلاف شرع بین بودن این رای شده و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را کرده که پس از تهیه گزارش از سوی مشاورین قوه اجمالا مبنی بر خلاف بین شرع بودن ان به جهات ذیل: ( ۱ محور استدلالهای محاکم بدوی و تجدید نظر در بطلان نظریه کمیسیون مزبور فقدان دلیل شرعی و قانونی بر وفقیت پلاک ثبتی مرقوم است؛ در حالی که وقفیت ملک یاد شده مبتنی بر درج نام ان در طومار موسوم به ع. است. که طی دادنامه شماره ۳ *مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است. و بر این اساس درخواست ثبت ملک مرقوم از سوی سازمان *در سال ۱۳۱۲ پذیرفته شد و پس از جری تشریفات قانونی سند مالکیت به نام سازمان *صادر گردید.۲ پذیرش درخواست ثبت سازمان *مبتنی بر تصرفات ۳۰۰ ساله بر اراضی مورد نزاع بود. که از طریق واگذاری به کشاورزان به اجاره و صرف درامد ان در امور مورد نظر واقف تحقق یافت و حتی ر. هم اصل وقفیت زمین را پذیرفته و در قبال ملک موقوفه وجه نقد و یا اراضی ملی به سازمان *اعطا کرده است.۳ دادگاه در جهت بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع ان را به کارشناسان ارجاع داده است؛ در حالی که موضوع کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه خود میبایست با بررسی ادله طرفین و ارزیابی انها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره ان اظهار نظر میکرد و اعلام نظر کارشناسان در این خصوص صحیح نبوده است. ) مواجه با تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضایبه شده و به هین علت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لذا پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.

با توجه به لزوم استحضار دادخواندگان از ایرادات اعلامی مشاورین قوه قضاییه که مبنای تجویز اعاده دادرسی شده و لزوم اخذ اظهارات انان در راستای رعایت اصل تناظر در رسیدگی ها و به جهت برطرف شدن نواقص ذیل پرونده به دادگاه صادر کننده رای بدوی اعاده می گردد. تا پس از تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ، اظهارات انان اخذ و در خصوص مبانی غیر شرعی بودن معاوضه صورت گرفته توسط تولیت وقت از نماینده سازمان *تحقیق و مستندات ان اخذ گردد.سپس با توجه به لزوم اطلاع از اخرین وضعیت معوض داده شده به سازمان *از نماینده مذکور تحقیق تا مشخص شود. اراضی معوض در حال حاضر در تملک چه کسی است. و در صورت لزوم از اداره ثبت مربوطه وضعیت مذکور استعلام شود. و اینکه معوض مذکور در زمان معاوضه ارزش بیشتری را نسبت به قریه لاسجرد داشته یا خیر تحقیق گردد. همچنین در خصوص اینکه ایا محدوده اظهارنامه ثبتی *۳۴ اصلی که برای اولین مرتبه در سال ۱۳۱۲ از سوی سازمان *داده شده و اظهارنامه بعدی ان استان در تاریخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۷ یکسان است. یا متفاوت. اگر متفاوت باشد. علت ان چه بوده از هییت کارشناسی قبلی اخذ توضیح شود. تا با ترسیم نقشه دقیق در این خصوص پاسخ خود را ارائه دهند.در پایان نیز مدارک مربوط به اعتراض و رسیدگی به اعتراض اهالی *به تقاضای ثبت سازمان *از جمله رای صادره در این خصوص اخذ و ضم پرونده گردیده سپس پرونده تکمیلا جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه اعاده شود.

شعبه *

رییس: ع. م. عضو معاون:ع. ذ.