رأي شماره 2390021 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت كه متضمن تسري عوارض مزبور به ابتداي سال هاي 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0205138                                                                         1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002390021 مورخ 1404/9/18 مبنی بر: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه: 140431390002390021

شماره پرونده: 0205138

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پورحسن

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 تصويب كرده، که به موجب اين مصوبات شهرداري مرند از معابر و خيابان هايي كه در سال هاي قبل از سال 1372 به بعد و همچنين بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالكين بَرهاي احداثي، عوارض حق مشرفيت وصول نمايد. عملاً نيز شهرداري مرند در اجراي مصوبه مزبور از  مالكين املاك و اراضي كه ملك آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خيابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح» وصول نموده و مي نمايد.

مصوبات معترضٌ عنه با قوانين زير مخالف می باشد:

الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.»

ب ـ ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد.»

نظر به اين كه برمبناي حكم مقرّر در مادتين فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي بايد براي اجرا در سال هاي بعد از تصويب عوارض باشد، اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 مصوبه اي مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداري مرند مُجاز شده، مصوبات جديدالتصويب را نسبت به موارد سال هاي گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّي دهد.

مصوبات معترضٌ عنه با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693  مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می باشد.

با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانين و آراي مزبور از جهت اين كه متضمّن تسرّي عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست..”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“الفـ تعرفه عوارض محلی سال 1401

…………………….

ماده 18: عوارض بر حق مشرفيت

براي املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد، ندارند؛ مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند، كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود.

علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِگذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد.

…………………..

تبصره 7: در صورتي كه عمق يك پلاك (قطعه) تفكيك شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 25 متر آن پلاك با مبناي 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از سال 1372، عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

……………………ـ شهرداری مرند

ب ـ تعرفه عوراض محلی سال 1402

………………….

ماده 9ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت)

 این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست).

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………….. 

تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراري عوارض بر حق مشرفيت از 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

………………….ـ شهرداری مرند”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيئت عمومي

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی