رأي شماره 2312216 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه در حد تسري مقررات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 متر مربع و همچنين عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، ابطال شد

شماره0204412                                                                         1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002312216مورخ 1404/9/11 مبنی بر: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسری مقررات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

تاریخ دادنامه:      1404/9/11شماره دادنامه: 140431390002312216

شماره پرونده: 0204412

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز دهقانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شوراي اسلامی شهر مراغه در راستاي تضييع حقوق شهروندان تكليف كرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاك قولنامه اي و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين و تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري، در بند 13 مقرّر داشته ـ كه ابتدا سهم ورود به محدوده ملك موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از كل پلاك اخذ خواهد شد، سپس از باقيمانده ملك سهم 43 و 75 درصدي شهرداري يعني موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداري از بابت تفكيك محاسبه و نهايتاً از باقيمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري محاسبه و اخذ خواهد شد .

همان طور كه ملاحظه مي شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهرونداني كه متقاضي صدور پروانه احداث ساختمان براي املاك خود كه داراي اسناد قولنامه يا سند رسمي مأخوذه از طريق ماده 147 و 148 مي باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بايد عوارض موضوع ماده 30 يعني سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 يعني عوارض تفكيك و همچنين عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري را بپردازند.

مع الوصف حكم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن يعني تعلّق عوارض تفكيك و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري به ويژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن يعني املاك با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاريخ صدور، مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در ذيل بیان مي گردد، مي باشد .

1ـ به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت هرگونه وجه و مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات خلاف قانون است و در صورت دريافت مشمول قاعده فقهي لاضرر مي باشد .

2ـ وفق نظريات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شوراي نگهبان وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند قانوني داشته باشد .

3ـ به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط اين قانون باشد.

4ـ به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرايي موضوع 1401 وزارت كشور عناوين عوارض صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل است و صرفاً شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل ملاك محاسبه عوارض مي باشد و در غير اين صورت قابل وصول نمي باشد .

به موجب منطوق و مفهوم آراي متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال در مصوبات شوراها مغاير قانون اعلام گرديده است.

حكم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود يعني حاكم بر اسناد رسمي با تاريخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداري نمي شود ملاحظه مي گردد كه اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضي كمتر و بيشتر از 500 مترمربع و داراي اسناد رسمي صادره قبل و بعد از 1390 يعني تاريخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي شود، در حالي كه هر كدام از آنها واجد احكام متفاوتي هستند به ويژه كه قطعات اراضي كه زير 500 متر مربع و داراي سند رسمي قبل از 1390 مي باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف مي باشند. لذا حكم مزبور مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و در تصويب آن تجاوز از اختيارات قانوني صورت گرفته است .

وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حيث جريان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري است. بدين مضمون كه چنين عوارضي به عنوان عوارض قانوني در راستاي اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 شناسايي نشده و علاوه بر آن شهرداري در اين خصوص خدماتي ارائه نمي كند تا از قِبل آن، چيزي دريافت كند.

لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

تعرفه سال 1399

15ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر
متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1400

ماده 3ـ عوارض صدور پروانه ساختمان

……………….

28ـ  در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1401

ماده 3ـ

……………………….

بند 27ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1402

ماده 2ـ …………..

بند 24ـ در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره 1ـ این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيئت عمومي

اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی