رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۹۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۱ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری گنبدکاووس)
شماره دادنامه: 140431390002389928
تاریخ دادنامه: 1404/9/18
شماره پرونده: 0301885
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس
گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 1-1 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است.
مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.
تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
3- مطابق دادنامه های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113- 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.
حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس
ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها
1- در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.
1-1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.
تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:
– املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.
– املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.
– املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند.- سرپرست شهرداری گنبدکاووس- رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شدهاند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامهای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (1-1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانههای شهرداری برای سایر عرصهها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامهای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری