رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۴۷۵۶۷۶ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۴۸/۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ رییس کل دادگستری استان گیلان در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین)

شماره دادنامه: 140431390002475676

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0301289

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای اویس کرم نژاد کله سرایی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان  در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند وفق مواد 1102 الی 1105 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین، حقوق و تکالیفی وجود دارد که هر دو تکلیف در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدنی زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، ریاست خانواده با شوهر بوده و زوجه مکلّف است در مسکن تهیه شده توسط زوج سکنی نماید. همچنین مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زوجه موظّف است به انجام زوجیت، اعم از عام و خاص، به عبارت دیگر تمکین نماید. بدیهی است عدم انجام وظایف زوجیت توسط زوجه، حق اقامه دعوای الزام به تمکین برای زوج به وجود می آورد و این حق جز با حکم قانون قابل سلب نمی باشد.

با این وجود ریاست وقت دادگستری استان گیلان، براساس بخشنامه مورد شکایت، اقدام به سلب این حق از افرادی نموده که به نوعی حق اقامه دعوی برایشان به وجود آمده است و هنوز در محاکم دادگستری استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمکین خودداری می شود. 

این امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذکر می باشد، بلکه موجب سلب حق قانونی افراد در اقامه دعوی بوده که مخالف قانون اساسی نیز می باشد، بدیهی است در صورت نشوز زوجه، زوج راهی جز اقامه دعوی تمکین نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.”

      متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان

رؤسای دادگستری شهرستان ها

رؤسای دادگاه های عمومی بخش ها

سلام علیکم؛

به پیوست بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در رابطه با کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، به حضورتان ارسال می شود.

عنایت فرمایید، ضمن ابلاغ به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدرالذکر، شخصاً نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران قضایی در موارد مشابه (حقوقی-کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مبنای قانونی و ارایه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد.- رییس کل دادگستری استان گیلان

بخشنامه

«مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی»

نظر به اهمیّت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالأخص «قانون حمایت خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی- حقوقی (خانواده رُشد) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رُشد و … می باشد. بر این اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی- حقوقی (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطّلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

1-  با عنایت به صراحت ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت پدر، با وصفی که حضانت طفل برای هریک از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترک بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحی 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعی، حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد.

2- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقّت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه- توافق طرفین- شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی باشد.

3- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده عنایت به ذیل ماده 1169 قانون مدنی (الحاقی 1381/5/6 مجلس شورای اسلامی و 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگی با رعایت مصلحت کودک) به تشخیص دادگاه قرارداده، در غیر این صورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. براین اساس، در این سن (حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است.) ضرورتی به تقدیم دادخواست حضانت از سوی ابوین و صَرف وقت و تحمیل هزینه نمی باشد.

4- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 1174 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی و نظریه امور حسبی و نظریه شماره 7626/7- 1380/8/2 (اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و تفکیک بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاکم حق دخالت در امور غیرمالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانوناً می تواند با هریک از والدین به اختیار زندگی نماید، مگر در موارد خاص که مدّعی، حق طرح دعوی را دارد.

5- با عنایت به این که برخی از شعب بانک ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رُشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانک های عامل در موارد این چنینی جز صَرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکّر کتبی به بانک های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رُشد) اجتناب نمایند.”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با توجه به حکم مقرّر در اصل مزبور که متضمّن تأکید بر لزوم احترام به حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری