رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۴۳۷۳مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند ۳-۴ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره ۲ بند ۱۴-۱-۱۱ طرح تفصیلی شهر کاشان )
شماره دادنامه: 140431390002664373
تاریخ دادنامه: 1404/10/16
شماره پرونده: 0400327
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی 2- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند 3-4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 472822 مورخ 1403/12/13 اعلام کرده است که:
” 1- به موجب جزیی از بند 3-4 طرح جامع شهر کاشان (صفحه 31 جلد هفتم با عنوان ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان- ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) که مربوط به ضوابط و مقرّرات پارکینگ می باشد مقرّر شده است، در مورد فعالیت هایی که نیاز به پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در حمل [محل] امکان پذیر نیست، سازمان مُجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند.
2- همچنین طبق تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) مقرّر شده است در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد، شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331/1/3/34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.
این درحالی است که مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره قانون موصوف تعیین تکلیف شده است.
همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000742254 مورخ 1403/3/29، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص امکان دریافت هزینه تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدّد دیگر از جمله دادنامه های شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 و 140231390003061250 مورخ 1402/11/24 مصوبات شورای اسلامی شهرها، در خصوص تعرفه های هزینه تأمین پارکینگ را ابطال نموده است.
بنابر مراتب مذکور، آن قسمت از بند 3-4 طرح جامع کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) که مجوّز اخذ هزینه برای عدم تأمین پارکینگ را صادر نموده است برخلاف قوانین فوق الذکر به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان بوده و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان
4-3- ضوابط و مقرّرات پارکینگ
……………………..
– در مورد فعالیت هایی که نیاز پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نیست، سازمان مجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند.
11-1-14- در خصوص فعالیت ها و کاربری های غیر مسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ از قبیل مجتمع های خدماتی، تجاری، دفتر کار، کلینیک ها و مطب پزشکان و غیره، تخصیص و تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تأمین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می تواند در شعاع 250 متری تأمین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده پنج می باشد.
تبصره 1- ……………………
تبصره2- در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آن ها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331/1/3/34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اتّخاذ تصمیم در خصوص تعیین هزینه تأمین پارکینگ که متضمّن الزام شهروندان به پرداخت وجه است، از حدود صلاحیت های مقرّر برای مراجع تصویب طرح های جامع و تفصیلی به شرح مقرّر در مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، لذا قسمت مورد شکایت از بخش انتهایی بند 3-4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان که متضمّن این حکم است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری