ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون حاکم بر دلایل اثباتی عقود و ایقاعات

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مُجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مُجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

تفسیر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- ماده ۱۹۵، در مورد اعمال حقوقی است نه وقایع حقوقی.

← عمل حقوقی عملی است که با قصد قبلی و از روی اراده و با قصد نتیجه خاص انجام یا ترک می‌شود. بنابراین فعل یا ترک فعل ناشی از قصد را عمل حقوقی می‌گوییم. همانگونه که گفته شده است: «عمل حقوقی هر عملی است قاصدانه که منشاء اثر حقوقی باشد».[۱]

[ موضوع مرتبط: اعمال حقوقی و وقایع حقوقی ]

نکته ۳- دلایلی که برای اثبات ایقاعات اقامه می‌شود، تابع قوانین زمان انشای ایقاع است.

نکته ۴- دلایلی که برای اثبات تعهدات اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در زمان ایجاد تعهد مجری بوده است.