ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
تعیین تکلیف سند مجعول
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن‌ها می‌دهد.
نکته ۱- ضرورتی ندارد که دادگاه نسبت به اعاده اسناد و نوشتجاتی که اساس تطبیق واقع شده‌اند ضمن صدور حکم تعیین تکلیف کند؛ بلکه پس از صدور حکم یا در آستانه صدور حکم نیز می‌تواند این دستور را صادر کند.[۱]
نکته ۲- بطور مثال، دعوایی به استناد سندی اقامه می‌شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل می‌کند، تکلیف دادگاه نسبت به سند، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، در هر حال نسبت به سند تعیین تکلیف کند.
۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۳، ش0، انتشارات دراک.
۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص0، انتشارات فکرسازان.
۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص0، انتشارات میزان.